الإمارات الأولى عالمياً في نسبة مستخدمي الهواتف الذكية

تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في نسبة مستخدمي الهواتف الذكية إلى عدد السكان، والتي تبلغ نحو 74% بحسب مانقلته صحيفة "البيان" عن موقع شركة ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات الرقمية.

ويأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات جمهورية كوريا الجنوبية، بينما الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عشرة. والجدير بالذكر أن الدولة تحتل المرتبة نفسها في استخدام الهواتف المتحركة بواقع أكثر من هاتفين لكل شخص في الدولة.

تأتي هذه الإحصاءات في ظل انعقاد قمة المعاملات والتجارة الإلكترونية التي أقيمت في فندق إنتركونتننتال بدبي يوم أمس، والتي افتتحها محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، وحضرها مئات الشخصيات من الخبراء والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمديرون ورواد الأعمال والمهتمن.

وشهدت قمة المعاملات والتجارة الإلكترونية بنسختها الأولى والتي أقيمت بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات، حضوراً ساحقاً وحفاوة بالغة من كافة أطياف المجتمع الرقمي في دولة الإمارات هذا الحدث المميز جمع أكثر من 300 خبير في قطاع التجارة الإلكترونية وأهم صناع القرار في مجال الأعمال لتبادل المعرفة والآراء حول صناعة التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً تصاعدياً ملفتاً في دولة الإمارات. 

 وقال محمد الغانم "إن أهمية القمة تنبع من تزامنها معالعمل الجاري على قدم وساق لتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية في دولة الإمارات، وكونها تأتي في ظل الإنجازات التي تحققها الدولة بشكل متواصل في مجال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات."  

وأضاف الغانم بأن النشاط الاقتصادي القوي للدولة، والاستخدام الواسع للمنصات الذكية والقنوات الإلكترونية يشكل تربة خصبة لنشوء تجارة إلكترونية قوية تستفيد من البنية التحتية للحكومة الذكية التي تعكف الهيئة على تطويرها بالتعاون الوثيق مع مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء .

من جانب آخر، وفي كلمته أمام القمة أضاء حمد عبيد المنصوري نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية على المعلومات والإحصاءات من منظور التحول الجاري في الإمارات نحو الحكومة الذكية. وأشار إلى أن 54% من مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة يقومون بإجراء صفقات الشراء للسلع والخدمات عبر هواتفهم الذكية. 

وقال المنصوري: "تبلغ نسبة الشركات العاملة في دولة الإمارات والتي لها حضور إلكتروني نحو 70%، وبينما تخصص 94% من تلك الشركات مواقعها الإلكترونية لتوفير المعلومات عن الخدمات والسلع التي تقدمها، فإن 85% من تلك الشركات تتواصل مع عملائها عبر قنوات إلكترونية، ويقوم 64% منها بحملات إعلانية وتسويقية عبر كل من الإنترنت والمنصات الذكية. 

وتبلغ نسبة الشركات التي توفر معاملات إلكترونية ناجزة ومكتملة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والذكية حوالي 44% من إجمالي الشركات التي لها حضور إلكتروني، الأمر الذي يعكس مدى التطور في التعامل مع أدوات العصر الرقمي في الدولة." 

وأشار المنصوري إلى أن فريق الحكومة الذكية يعمل على مجموعة من المشاريع التي تلبي الاحتياجات وتتعامل مع التحديات المحتملة على طريق التنفيذ الكامل للمبادرة، وقال: "يتضمن برنامج الحكومة الذكية مشاريع تتعلق بأمن المعلومات والأموال وإدارة العلاقة بين مختلف الأطراف لإشاعة الطمأنينة لدى تلك الأطراف بشأن حقوقها ومصالحها، ولتشجيع الأفراد والشركات على الخوض في مشاريع أكثر جرأة وتطوراً في مجال التجارة الرقمية."  وأضاف: "لدينا خطة بدأنا العمل على تنفيذها، تتمثل في إنشاء وحدة الخدمات الآمنة (TSM )، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية من جهة، واحتياجات الواقع المحلي من جهة ثانية. 

وقمنا بتنسيق عملنا في هذا المجال مع مختلف الأطراف المعنية من شركات الهواتف الذكية، إلى مشغلي شبكات الاتصالات، فالجهات الحكومية المعنية وصولاً إلى شركات القطاع الخاص. وسنشهد في المستقبل غير البعيد بلورة واقعية لهذه الجهود إن شاء الله." 

وأردف قائلاً: "كما أننا نعكف حالياً على تطوير شبكة إلكترونية اتحادية (FedNet) ستكون بمثابة شريان الحياة للتكامل على مستوى الصفقات والخدمات والحلول التي تشكل في مجموعها بيئة التجارة الإلكترونية والحكومة الذكية."