 تكنولوجيا محاربة الفساد .. وصبر الشعب

 بقلم : خالد حسن
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح المواطن المصري في كسر حالة القطيعة لكل العمليات الانتخابية التي تمس حياته السياسية وعزوف الغالبية العظمى عن ممارسة أي دور سياسي وبالتالي فإننا نستطيع القول بأن ذكاء المواطن المصري انتقل به من المربع الأول إلى المربع الثاني في التفاعل مع قضايا مجتمعه ووطنه ، وبمرور الوقت واكتسابه الخبرات والاحتكاك مع المنتخبين ، الذين فازوا في المجلس السابق أينما كانت التيارات السياسية التي ينتمون إليها ، وكشف مصداقيتهم سيصل المواطن إلى المربع الرابع الذي ننشده جميعا من انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن حقيقة طموحات وآمال الشعب ، ومواطن قادر على الحكم على المترشحين من واقع التجربة الفعلية وقدرة عضو المجلس عن التعبير عن تطلعات وأحلام أهل دائرته ووطنه .
في اعتقادي وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما ينادي به الجميع من ضرورة محاربة كل صور الفساد وعلى رأسهم رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، وبصرف النظر عن الأسلوب الذي سيتعامل به مع الفساد المتغلغل في الجهات الحكومية ، المنتشر بصورة كبيرة ، سواء بمشرط الجراح الذي يبتر ويستأصل الأورام الخبيثة بصورة نهائية أو أسلوب الفلاح المصري الذي ينقي الزرعة من الشوائب والديدان ، فإن المطلوب هو التعامل بمنتهى الشفافية مع كل القضايا وأن يتم اطلاع المواطن بمنتهى الصراحة ليكون مشاركا ومتفاعلا مع ما يتم من إصلاحات على غرار تجربة مواجهة المواطن لصندوق الانتخابات والتعامل معه بدون خوف .
من المهم أن نؤكد أيضا أن كسب المصداقية لدى المواطن يحتاج إلى إنجاز سريع وملموس للمواطن العادي وليكن في مجال تثبيت الارتفاع المتوالي في أسعار السلع الغذائية والمنتجات وكذلك مصير الأموال المهربة للخارج ومحاربة مافيا تجار الأراضي بالإضافة إلى معرفة أين استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية ورغم بساطة هذه المطالب إلا أنها سترضي الغالبية العظمى من الشعب المصري على أن يتم التدرج في تقديم حلول غير تقليدية لكثير من المشاكل والتحديات الاقتصادية التي نواجهها ومنها بالتأكيد إعادة الحياة لعجلة الإنتاج وكذلك ضخ دماء جديدة ، في صورة قروض وتسهيلات مالية ، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها عصب الحياة الاقتصادية والأكثر على توفير فرص العمل ومحاربة البطالة .
نعترف أن حكومة المهندس إسماعيل شريف هي حكومة تقليدية من البيروقراطيين " الشرفاء " إلا أنه في ظروف غير تقليدية وهو الأمر الذي يضعها أمام تحد كبير من خلال مطالبتها بطرحها لحلول ابتكارية في كل الملفات الأمنية والاقتصادية والبحثية والتعليمية، تعبر عن فلسفة الحكومة ، كحكومة وطنية ، واستعادة الأمن والاستقرار في الشارع وهذه أولويات تتطلب من هذه الحكومة التعامل بمنتهى القوة والجراءة لاتخاذ ما تراه مناسبا وعدم التخوف أو انتظار الضوء الأخضر.
في تصوري أنه رغم الخلافات الدائرة والواضحة بين النخب السياسية ، بسبب الرغبة في التواجد على الساحة السياسية ، إلا أن ذكاء رجل السياسة " الوطني المحترف " يتطلب أن تهدأ هذه الصراعات وعلى الجميع أن يبدأ في الحديث وفتح قنوات التواصل عن نقاط للتلاقي بين هذه التيارات السياسية أو ما يعرف بالدوائر المتداخلة والمشتركة بين النخب السياسية التي تنتمي لتيارات سياسية مختلفة " إسلامية ، ليبرالية ، اشتراكية ، يسارية " بما يسمح بالمشاركة في تنفيذ رؤية واستراتيجية متكاملة لمصر في عام 2030 بمشاركة كل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويكون لدينا هدف قومي نعمل جميعا شعبا وحكومة وأحزابا سياسية ومؤسسات مدنية على تحقيقه .
لا نختلف جميعا في ضرورة عبور سفينة الوطن من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار والبناء وهذا لن يتأتى إلا من خلال توافق بين جميع القوى السياسية والاستغناء عن المطالب الذاتية والرؤية الواحدة للإصلاح السياسي ، لاسيما أن الشعب ينتظر حصد ثمار صموده وصبره على مدار 6 سنوات ،وعلى جميع الأحزاب والحركات السياسية البدء في طرح رؤيتهم والحلول الجذرية في صورة مشروعات جادة بدراسات جدوى حقيقية ، وليس مجرد أفكار بعيدة المنال ، لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه المواطن العادي وعرضها على المواطنين ، وليس تداولها في غرف مغلقة فيما بين النخب السياسية ، حتى يشعر المواطن بحدوث تغيير وأنه شريك في رسم مصر المستقبل حتى تتبلور لدينا مجموعة من الحلول "الواقعية " والقابلة للتنفيذ ووضعها أمام الحكومة القادمة وهو ما يعتبر جهودا وطنية إيجابية لعبور هذه المرحلة بتكاتف كل أبناء الوطن بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية والفكرية.
في النهاية نؤكد أن القضاء على صور الفساد بكل الوسائل وعلى رأسها الحلول والأدوات التكنولوجية وتطهير كل مؤسسات الدولة من جميع صور المفسدين ، سواء موظفين أو رجال أعمال ، هي أكبر جائزة يمكن تقديمها للشعب المصري الذي صبر على مدار السنوات الستة الماضية ، منذ قيام ثورة 25 يناير ، من أجل " عيش - حرية - عدالة اجتماعية " .