الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "

بقلم : خالد حسن
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين بالعودة مرة أخرى للسوق المصرية إلا أنه مع تزايد قاعدة مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والهواتف محليا وعالميا بدأت تتزايد خطورة ما يعرف بجرائم "الفضاء الإلكتروني ".
وفي الحقيقة لم تعد الجرائم الإلكترونية تتمحور فقط حول إرسال بريد إلكتروني محمل بفيروس يؤدي إلى تدمير بيانات الكمبيوتر أو سرقة بعض البطاقات الائتمانية أو التلاعب في بعض المواقع الخاصة بالمؤسسات والشركات لنشر أخبار غير صحيحة تستهدف التأثير السلبي على الشرفاء، ومحاولة التشهير وتلويث السمعة، وابتزاز البعض سواء أفرادا أو مؤسسات .. هذا ناهيك عن عمليات النصب التي يمكن أن يقوم بها البعض لبيع الأوهام ومنتجات غير موجودة لاسيما أن هذه الجرائم لم تعد تمثل حوادث فردية متناثرة بل تحولت لما يمكن وصفه بالظاهرة العالمية.
وأصبحت تلك الجرائم تمتد إلى قيام بعض الجماعات المتطرفة بالترويج لأفكار ضالة وسط قاعدة مستخدمي أدوات التكنولوجيا والإنترنت، وانتهزت هذه الجماعات المتطرفة الحرية التي تتمتع بها شبكة الإنترنت لإطلاق الآلاف من المواقع الإلكترونية التي أصبحت مرتعا خصبا لنشر الأفكار الهدامة، وزعزعة الاستقرار، والأمن في الكثير من الدول ولاسيما الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط ، وجذب الشباب بشعارات براقة للانضمام لتلك التنظيمات ليتحولوا من معاول بناء وتنمية وخير لأوطانهم إلى معاول هدم وتعاسة وشقاء عانت منه المجتمعات في الكثير من دول العالم.. الأمر الذي يدعونا لعدم الانتظار إلى أن تحدث المخاطر ثم نبدأ بالتحرك تجاه مكافحة هذا الخطر، وبالفعل بدأت بعض دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن ضرورة وجود قوانين متطورة، وتنسيق دولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وفرض مزيد من عمليات المراقبة للاتصالات والإنترنت لحماية الأمن القومي لهذه الدول .
ومع قرب انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية بالمملكة الأردنية ـ بدلا من اليمن ـ خلال مارس المقبل وتطرقها إلى مناقشة مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والفنية على المستويات الوزارية والمندوبين الدائمين وكبار المسئولين نتطلع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عربية موحدة لمواجهة الفكر المتطرف على الإنترنت، ومكافحة الإرهاب الإلكتروني، ووجود موقف عربي موحد ضد المواقع الإلكترونية المتطرفة.
ولعل خطورة الجريمة الإلكترونية تتمثل في أنها جريمة لا تعرف الحدود الجغرافية إذ من الممكن أن يكون الجاني في بلد والمجني عليه في بلد آخر يفصل بينهم مئات الآلاف من الأميال مما يصعب من عملية ملاحقة هؤلاء الجناة الجدد دون وجود تنسيق وتعاون تكنولوجي بين الدول.
في تصوري أن الأمر يحتاج من الجهات المعنية بمكافحة الجريمة والتنمية التكنولوجية بشكل عام أن تتعاون بشكل وثيق لتوفير المناخ القانوني والتشريعي، الذي يكون بمثابة عنصر الأمان وفي نفس الوقت الرادع الكافي لكل من يحاول ارتكاب أحد أنواع الجريمة الإلكترونية، ولابد من الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال وإقامة مركز تكنولوجي خاص بمكافحة الجريمة، وتعقب الجناة الإلكترونيين أينما كانوا .. لاسيما ونحن نطالب كل مؤسسات الأعمال والمؤسسات المالية لميكنة نظم العمل بها وتقديم خدماتها عبر الإنترنت، كذلك سعى الهيئات والجهات الحكومية إلى إطلاق مفهوم الحكومة الإلكترونية .
ونتطلع أن يتخذ قادة الدول العربية قرارات مهمة لتضافر الجهود لوضع "مبادئ عامة لبناء الثقة والأمن في استخدام التكنولوجيا والاتصالات من خلال وضع آليات على أساس ثنائي وإقليمي متعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني بشكل لا يؤدي لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي وأية قوانين وطنية مع وضع أسس يتفق عليها دولياً للتنسيق والتعاون بين جميع الدول وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الجديدة من مختلف المصادر التي تظهر مع تطبيق وتنمية التكنولوجيا والاتصالات، وكذلك تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام التكنولوجيا والاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بالإضافة للاتفاق على آليات ومصطلحات وبنود ثابتة وتوصيف لكل القضايا الخاصة بالفضاء السيبراني لمتابعة الحوادث الإلكترونية حيث إن الاختراقات والتهديدات والجرائم السيبرانية تعد من أعمال الحرب غير التقليدية.
في النهاية نؤكد أن الإيقاع السريع لتطور الجريمة الإلكترونية وذكاء الجناة يتطلب منا ضرورة اليقظة، خاصة أن تعقب هؤلاء الجناة ربما يكون معقدا تقنيا ، كذلك من المهم أن نضع على أجندة أولوياتنا للتنمية التكنولوجية واستكمال بناء مجتمع المعرفة والانتقال للمجتمع الرقمي ، تفعيل التعاون مع الكثير من دول العالم المعنية بمكافحة الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإرهاب الدولي لتطبيق منظومة متكاملة لأمن المعلومات على الشبكة العنكبوتية وحماية البنية التحتية للاتصالات، للمجتمع الدولي ككل ، والعمل على توفير آليات لتبادل المعلومات على الويب بصورة موثوقة وذات مصداقية عالية مع علاج نقاط الضعف الأمنية لشبكات المعلومات ، الحالية والمستقبلية ، بصورة فورية .
للحديث بقية ...