لتوفير مزيد من الشفافية والمصداقية : "التصويت الالكترونى نقلة نوعية فى الحياة السياسية أم ثغرة للتلاعب بالبطاقات

كتب .. أحمد رشاد

نجح الشعب المصرى فى ان يقدم نموذج ايجابى للثورة العصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى اسقاط النظام السياسى و تشهد الفترة الراهنة دخول المجتمع المصري مرحلة جديدة في حياته السياسية من خلال اقامة حوار مجتمعى تفاعل حول عملية التصويت الالكتروني التي يجري حالياً بحث أبعادها التقنية والتشريعية والتنظيمية والاجتماعية وكيفية تطبيقها لطمان إجراء انتخابات مصرية تتسم بالشفافية والنزاهة والمصداقية وأن تكون انعكاس حقيقي لأراء وتوجهات الشارع المصرى.

وعلى حين أكد رؤساء أحزاب رسمية مصرية على أن " التصويت الالكترونى" يمكن ان يصلح فقط للمصريين المغتربين فى الخارج ، أشار البعض أن عملية "التصويت الالكترونى"  تتطلب حكومة شفافة وضمانات أكيدة تضمن جدية عملية التصويت وعدم تداخلها، مطالبا بضرورة نشر الثقافة الالكترونية وتعريف المواطن المصرى بآليات هذه الثقافة التى تعتبر جديدة على المجتمع. 

جداول الانتخابات 

ووفقا لما ذكرته جريدة " عالم رقمى " ، الاسبوعية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اقتراح تعميم تجربة التصويت الإلكتروني ببطاقة الرقم القومي تتم دراسته حالياً والعمل على وضع الأسس المنظمة له ومن المنتظر أن تنتهي تلك الدراسة قريبا اذ ان السيناريو المتصور هو استخدام تكنولوجيا المعلومات على 5 مراحل زمنية تستهدف تطوير نظام الانتخابات بصورة عامة اذت تعتمد المرحلة الاولى على استخدام بطاقة الرقم القومى بهدف تنقية جداول الانتخابات وتصحيحها وكذلك اعادة التقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابابية يعقبها مرحلة استخدام نظام التصويت الالكترونى بصورة منتقاه فى بعض الاماكن كالنقابات والنوادى والمصريين بالخارج.

أشار هناك بعض المشكلات التى تعميم تجريبة التصويت الالكترونى على جميع الدوائر وأبرزها يتمثل في نقص عدد أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بالدوائر الانتخابية بالإضافة لوجود صعوبة في التأكد من صحة النتائج حيث إن التصويت الإلكتروني ربما يتعرض للتزوير على نطاق واسع .

كوادر احترافيه

من جهته أعتبر الدكتور شريف هاشم مستشار وزير الاتصالات لشئون أمن المعلومات ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن توفير الحماية لمنظومة التصويت الالكتروني يعتبر هو العنصر الأهم في إطار تفعيل تلك المنظومة مشيراً لضرورة إعداد الكوادر البشرية التي من المقرر الاعتماد عليها في القيام بتلك المهمة وهو ما تم تنفيذه من جانب الوزارة خلال الفترة السابقة في إطار استعداداتها لتفعيل التصويت الالكتروني بشكل مؤمن بدرجة عالية مشيراً إلى أن الاعتماد على التطبيقات والبرامج المطورة لهذا الغرض هو عنصر هام أيضاً ولكن الأهم هو إعداد فريق قادر على استخدام تلك التطبيقات بشكل إحترافي .   

 أشار لاستجابة مجلس الوزراء للمقترحات المقدمة من جانب اللجنة المشكلة والتي تضم ثلاث مجموعات عمل بالهيئة لبحث الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنية لتطبيق منظومة التوقيع الالكتروني وأهمها هو تنفيذ بعض التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات وذلك لإتاحة استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العملية الانتخابية بمختلف مراحلها بداية من إعداد الجداول الانتخابية مروراً بعمليات التصويت والفرز ووصولاً إلي إعلان النتجية النهائية .

أضاف تم الاتفاق من جانب اللجنة المكلفة من القيادة السياسية والمكونة من مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية وبمتابعة وإشراف المجلس العسكري على البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لعمليات التصويت الالكتروني وهي إعداد الجداول الانتخابية بالاستعانة بمشروع الرقم القومي في تجهيز لجان الانتخاب الواصل عددها إلي نحو 11 ألف لجنة وصناديق الانتخاب التي يتراوح أعدادها من 55 إلى 60 ألف صندوق بالإضافة إلي تقسيم الجداول الانتخابية بطرق الكترونية مشيراً بذلك إلي أن دور الهيئة يعتبر مساعد خلال تلك المرحلة التي من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر القادم .

أكد نائب رئيس الهيئة انه من المقرر أن يتم الاعتماد علي الهيئة بصورة أكبر خلال المراحل القادمة للمشروع والتي سيتم خلالها تجهيز البنية التحتية للأجهزة والشبكات المستخدمة في العملية الانتخابية وإصدار التوقيع الالكتروني وتأمين المنظومة بشكل كامل وغيرها من التخصصات التي سيتم الاعتماد في تنفيذها على الشركات المحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة كبيرة مشيراً أن المرحلة الأولي للمشروع تعد هي الأساس الذي من الضروري أن يتم تطبيقه بصورة صحيحة حتى نتمكن كفريق عمل من تنفيذ منظومة التصويت الالكتروني بشكل جيد يضمن نزاهة وحيادية الحياة السياسية داخل المجتمع المصري .

3 تحديات

بينما أكد اللواء محمد الرشيدي مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الراهنة لتطبيق أي وسيلة تساعد الأجهزة الأمنية على القيام بمسئوليتها معتبراً بذلك أن دخول مصر مرحلة التصويت من خلال الوسائط التكنولوجية هي خطوة هامة تساعد الأجهزة الأمنية على إجراء مختلف أشكال الانتخابات بمزيد من الشفافية والنزاهة .

وحذر من مخاطر شبكة الانترنت التي أعتبرها التحدي الأهم في إطار تطبيق منظومة التصويت الالكتروني وذلك ضمن ثلاث تحديات رئيسية في هذا الصدد وهي تكلفة الأدوات المستخدمة وتأسيس البنية التحتية اللازمة للتصويت الالكتروني بالإضافة إلى الوعي الجماهيري بكيفية وأهمية التعامل مع هذا الشكل الجديد .

أوضح مدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات أنه فيما يتعلق بعنصر توفير الحماية اللازمة لعملية التصويت الالكتروني فإن الأجهزة الأمنية المسئولة عن ذلك لديها القدرة الفنية من خلال كوادرها البشرية المدربة على توفير تلك الحماية لجيمع مراحل وطرق التصويت الالكتروني مشيراً بذلك إلى إن هناك " صراع دائم " على حد وصفه بين قراصنة المعلومات والشبكات من ناحية وبين فرق المطورين والقائمين بالحماية وتتبع هذا الخطر داخل المؤسسات الامنية من ناحية أخرى مؤكداً بذلك أن مصر بها كوادر بشرية على درجة عالية من الاحترافية في تطبيق هذه المنظومة بشكل مؤمن .

الثقافة الرقمية

ومن ناحيته طالب اللواء محمد قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات بأن تكون الاطروحات المقدمة للبحث لتفعيل منظومة التصويت الالكتروني مناسبة للبيئة الاجتماعية والثقافة الرقمية والمعلوماتية لدى المواطن المصري وأن تكون مناسبة أيضاً للوضع التشريعي الراهن حتى لا تكون هذه الخطوة بمثابة " سقف عالي " يصعب الوصول اليه على حد وصفه .

أشار لضرورة الأخذ بمعطيات العصر الحديث التي نجحت في تغير أوضاع عديدة للأفضل موضحاً أن ما يطرح من أفكار وتطورات حديثة لخدمة العملية الأمنية هو محل بحث وتدريب من جانب وزارة الداخلية التي ترحب بتلك الأفكار لدعم العمل الأمني وتنفيذ انتخابات تتسم بالشفافية والمصداقية وهو ما سوف توفره عمليات التصويت الالكتروني .

انماط التسويق

ويتفق معه في الرأي الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA مؤكداً أن القضاء على عمليات التذوير والمشكلات الانتخابية يعتبر هو " حجر الزاوية " في النهوض بالمجتمع بشرط التفكير السليم ووضع القواعد والتدابير المناسبة للظروف التقنية والبيئة التشريعية والاجتماعية الراهنة مطالباً بسرع بحث تنفيذ أنماط التصويت الالكتروني في جميع مراحل العملية الانتخابية " التصويت – الاقتراع – الفرز – اعلان النتائج " .

أضاف هناك عدد من المحاور التي من الضروري وضعها في الاعتبار لاستكمال هذه المنظومة وأهمها هو وضع المعايير القانونية للتطبيق والتي لابد أن يكون محلها قانون مباشرة الحقوق السياسية هذا بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والتقنية التي تهدد استقرار منظومة التصويت الالكتروني والتي من الضروري وضعها في الاعتبار فضلاً عن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع تلك المنظومة وأخيراً العمل على نشر الوعي المعلوماتي بأهمية استخدام الأدوات التكنولوجية في العملية السياسية وكيفية التعامل معها .

من جهتخ أكد أشرف خفاجى نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت والمعلوماتية أن الانتخابات تعد هي الدعامة الرئيسية للنظام الديموقراطى والسبيل الى تنظيم حكومة نيابية تستند فى وجودها واستمرارها الى الاراده الشعبية معتبراً أن الانتخابات هى الوسيلة الاكثر ملائمة لهذا الهدف فى العصر الحالى لمشاركة أفراد الشعب فى صنع القرار السياسى معتبراً التصويت الالكتروني بصوره المختلفة يعتبر هو الوسيلة الأقدر على تحقيق المشاركة السياسية الفعالة .

أضاف استخدام التكنولوجيا بوجه عام والانترنت بوجه خاص يعد أمرا مقبولا في الفترة الماضية فإنه بعد الأحداث التي يعيشها المجتمع خلال تلك المرحلة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً مشيراً لقدرة الشباب المصري على تسخير تلك التكنولوجيات التي كانت مكان تجمع التوجهات والآراء التي عملت على قيام الثورة ونجاحها وبالتالي فإن هذه الشبكة تعتبر هي الأقدر أيضا على أن تكون الوسيلة الفاعلة لتغيير نظامنا السياسي عن طريق الوسائل المختلفة للتصويت الالكتروني الذي يحدد ويضمن من له حق التصويت ويمنع عملية تكرار التصويت واستخدام بيانات المتوفين في إعادة الانتخاب إلي أن تتم عملية فرز الأصوات بمزيد من الشفافية والمصداقية ثم إعلان النتائج الانتخابية بدقة متناهية فضلاً عن دور التصويت الالكتروني في زيادة المشاركة السياسية من جانب جموع الشعب المصري.