التكنولوجيا المصرية .. والسوق الليبية

• §      بقلم : فريد شوقي

ما من شك في أن كثيرا من الدول المتقدمة أصبحت تضع دول شمال القارة السمراء تحت أنظارها ، وتحاول أن تتعرف على الكنوز غير التقليدية التي تمتلئ بها، لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات ولعل هذا ما اتضح بصورة كبيرة من خلال فعاليات مفاوضات جمعية رجال الأعمال المصريين ، في جولتها التي بدأت مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس ، للبحث من دور الشركات المصرية للاستثمار هناك ،استكمالا للجهود الرسمية والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين حتى لا تكتفي الشركات المصرية بمشاهدة توزيع التورتة كالعادة .

الجميع يعرف أن السوق الليبية ستشهد طفرة كمية في مجال استخدام التكنولوجيا وشبكات المعلومات والاتصالات والإنترنت ، وهناك تهافت من الشركات الأمريكية للتكنولوجيا " ليس طبعا من قبيل الحب للشعب الليبي " لإيجاد سوق تجارية للترويج لشركات وخبراء المعلومات الأمريكيين، وهنا يجب أن نتساءل ماذا ستفعل شركات المعلومات العربية ؟..فهل نكتفي بالتفرج على ما يحدث أمام أعيننا دون تحريك ساكن ؟

نؤكد أن العامين أو الثلاثة القادمة سوف تشهد ازدهارا كبيرا في مجال بناء شبكات الاتصالات والمعلومات بالسوق الليبية وهو ما يتطلب بالضرورة استعداد شركات المعلومات المصرية في مجال البرمجيات والحلول والتطبيقات والخدمات المرتبطة بصناعة الاتصالات ، من خلال تحالفات وبناء كونسوتيوم بين الشركات التكنولوجية المحلية"  وأن تكون على أهبة الاستعداد للتواجد في هذه السوق منذ أمس وليس غدا فالحركة في سوق المعلومات والاتصالات الليبية إذا لم تكن ظهرت حتى الآن فلا يعني أن هناك سكونا بل هناك العديد من الاتفاقيات التي تتم الآن بين الشركات الأمريكية والأوروبية للتكنولوجيا لتوزيع كعكة هذه السوق على غرار ما تم في ثروات البترول العربية .

لاشك أن شركات المعلومات والاتصالات العالمية تتابع الأوضاع في السوق الليبية عن كثب بوصفها فرصة لا تعوّض لكسر حالة الركود التي تعاني منها أغلب هذه الشركات " في ظل حالة التشبع التي تعاني منها السوق الأمريكية والأوروبية وتباطؤ معدلات النمو " إلا أن هذه الشركات تحتاج في نفس الوقت إلى شركات تكنولوجيا عربية تكون أكثر دراية بظروف واحتياجات السوق الليبية وهنا يأتي دور شركات المعلومات المصرية " كمقاول الباطن " الذي يتولى تنفيذ العملية - من خلال توفير الموارد البشرية - لصالح الشركات الأمريكية وهذا في تصورنا ليس أقصى ما نتطلع إليه وإنما نسعى أن تكون شركات المعلومات المصرية والعربية مشاركا رئيسيا في بناء البنية التحتية لشبكات المعلومات والاتصالات الليبية ؟.

كذلك لابد أن يكون للحكومة دور إيجابي في تقديم بعض الحوافز والمزايا التشجيعية الفورية لصناعة تصدير الكمبيوتر والبرمجيات والحلول التكنولوجية إذ يشير بعض الخبراء إلى أن حكومة " تايوان " تقدم دعما للمصدرين من خلال منح كل مصدر بقيمة مليون دولار 15 % من قيمة التصدير نقدا الأمر الذي يشجع المستثمرين على الدخول في هذه الصناعة وتطويرها وزيادة قدراتها التنافسية باعتبارها صناعة مستقبلية استراتيجية لضمان تلبية احتياجات علمية التنمية الشاملة والمستدامة .

في النهاية نؤكد مرة أخرى أن سوق المعلومات والاتصالات الليبية ستشهد في السنوات القادمة نهضة شاملة تحتاج فيها لإمكانيات متعددة ومتنوعة وهو أمر يجب أن تنتبه إليه كل شركات تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الأعمال المصرية التي تشكو مر الشكوى من صغر حجم السوق المحلية حتى لا نفاجأ بأوضاع جديدة نظل نحن خارجها كمشاهدين فقط .

للحديث بقية...

• §      نهاية الأسبوع
• §       انتخابات الرئاسة القادمة.. بداية أم نهاية الصراع على السلطة .
• §       دور الصحافة التكنولوجية المتخصصة ليس في حاجة من أحد " أيا كان " لتقييمه.
• §       المعايير المزدوجة .. هو شعار من يهاجمون الزميل الإعلامي أسامة كمال ولا يرون مبدأ

" حرية الرأي "  إلا من منظور مصالحهم الخاصة .