الإعلام التكنولوجي .. والمسئولية المجتمعية

تحدثنا الأسبوع الماضي ، في المكان نفسه ، عن أهمية بناء قاعدة للإعلام الوطني المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفه الضلع الثالث في ثالوث بناء صناعة مصرية للتكنولوجيا، واستكمال بناء مجتمع المعرفة، ونشر الوعي المعلوماتي، وفي الحقيقة نؤكد أن صناعة الإعلام التكنولوجي تحتاج إلى جهود واستثمارات وتدريب مستمر، حتى يتوافر لدينا إعلام قادر على مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في هذا المجال سواء على مستوى التقنيات أو الحلول التكنولوجية، وإعادة تقديمها بلغة مبسطة للمستخدمين ، من القراء ، ناهيك عن ضرورة تطوير هذا الإعلام لقدراته للتواصل بصورة عصرية مع مستخدمي التليفون المحمول والشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت .

وحتى تكون الأمور أكثر وضوحا فإننا نتساءل ما هو عائد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ المحلية والعالمية _ من نشر إعلانات مباشرة في قنوات التليفزيون لبرامج فنية ورياضية أو حتى سياسية، وكذلك إعلانات الميادين والشوارع فالجميع يعلم أنه مع كثرة القنوات الفضائية فإن جميع المشاهدين عند بدء الفقرة الإعلانية يقومون فورا بالضغط على زر الريموت لتحويل القناة ، لحين انتهاء الفقرة الإعلانية مهما كانت أهمية البرنامج الذي يتابعونه ، وكذلك الوضع بالنسبة لإعلانات الشوارع الضخمة ، وعلى فكرة هي ظاهرة مصرية فقط وغير موجودة في أي من دول العالم المتقدم نظرا لخطورتها وتشويها للمظهر الحضاري ،  إذ هل يتخيل أحد أن يترك قائدو السيارات سيرك السير في الشارع للتفرغ إلى متابعة اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة والكباري  ؟!.

أتفهم أن ترعى شركات التكنولوجيا والاتصالات برامج تليفزيونية متخصصة للتكنولوجيا بهدف تنمية أسواقها أو زيادة عدد المستخدمين لخدماتها، أو حتى شرح وتبسيط الحلول التي تقدمها ، مثلما تفعل شركات إنتاج الأغذية والمشروعات لرعاية برامج للطبخ أو شركات إنتاج ملابس رياضية لبرنامج رياضي ، وهذا من منطلق المسئولية المجتمعية لهذه الشركات للقيام بتطوير أسواقها وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة حقيقية لعملائها، وهنا يثار سؤال منطقي ففي ظل عزوف القنوات الفضائية وعدم اهتمامها بتقديم برامج متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية ودعم هذا القطاع فهل تتم مكافأة هذه القنوات بضخ مئات الملايين من الجنيهات كإعلانات مباشرة في هذه القنوات ، وترك الإعلام التكنولوجي المتخصص لمواجهة تحديات مصيريه تهدد استمراره في القيام برسالته  ؟.

في تصوري أن الخلل الأساسي لدى  الغالبية العظمى من مديري التسويق بشركات بقطاع التكنولوجيا والاتصالات يمكن في طريق عمل هؤلاء المديرين، والذين يعتمدون على وكالات إعلانات لتصميم وإعداد الحملات الإعلانية الخاصة بهم، وكلنا نعلم طبيعة العمل في هذه الوكالات والتي تفتقد لأي رؤية مستقبلية لتنمية القطاع وتقتصر رؤيته فقط للأمور على مجرد العمولات المالية وشكل تصميم الإعلان ومن ثمة فإن إعادة تأهيل مدير التسويق بقطاع التكنولوجيا أصبحت ضرورة ملحة يقتضيها انخفاض وتراجع إيرادات وأرباح هذا القطاع، وبما يستهدف استخدام الموارد المالية التسويقية " المحدودة " لإعادة النظر في مجرد الاعتماد على مفهوم تقديم الإعلانات إلى مفهوم الرعاية لدعم الإعلام التكنولوجي المتخصص ، سواء جرائد أو صفحات أو مواقع إلكترونية ، بوصفه الذراع الرئيسي لتنمية سوق صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلينا النظر للأسواق العالمية المتقدمة تكنولوجيا، وإدراك الشركات العاملة في هذا القطاع بدعم الإعلام التكنولوجي وهذا ما أشاهده بنفسي خلال مشاركتي في أكثر من 240 مؤتمرا ومعرضا في نحو 60 دولة على مستوى العالم على مدار السنوات الـ 18 الماضية .

في اعتقادي أن دعم الإعلام التكنولوجي الوطني هو أحد أهم صور المسئولية المجتمعية لشركات قطاع التكنولوجيا والاتصالات إذ بجانب دعم شركات القطاع للأنشطة الرياضية بمئات الملايين من الجنيهات ومشروعات توظيف الشباب ومكافحة الأمية، ومعالجة العشوائيات وباقي أعمال تنمية المجتمع فإنه بدون وجود إعلام تكنولوجي جاد لا يمكن أن تصل هذه الجهود إلى الرأي العام وسيتقصر الأمر على مجرد نشر إعلانات " مدفوعة الأجر " لا تشفع ولا تضر وسيعزف عنها القارئ لكونها مادة دعائية وغير صحفية ولا تلبي احتياجات المعرفة لدى القارىء .

نطالب كل الجهات المعنية بالتنمية التكنولوجية وعلى رأسها الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك غرفة " صناعة التكنولوجيا" وجمعية " اتصال " بتنظيم ندوة موسعة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام الوطني التكنولوجي حتى لا نفاجأ في القريب العاجل باختفاء هذا الإعلام المتخصص والذي استغرق بناء قواعده سنوات طويلة وجهودا مكثفة وبالتالي تراجع الاهتمام بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحصول على حقها المشروع كقطارة استراتيجية لتنمية القدرات  التنافسية لكل القطاعات الاقتصادية .

• §    مجرد تساؤلات
• نفس الأخطاء .. تسرع مجلس الشعب ، بزعامة حزب الحرية والعدالة ، في إصدار قانون "العزل السياسي "  بهدف حرمان رموز النظام السابق من ممارسة الحقوق السياسة يذكرني بنفس التصرفات التي كان يقوم بها الحزب الوطني في الماضي في " صلق "  القوانين . لا أعرف هل ندرك أن 100 % من كبار موظفي الدولة والمنتشرين في كل الجهات والهيئات الحكومية هم ممن اختارهم وعملوا في ظل النظام السابق، فهل يعقل أن نتعامل معهم على أساس أنهم من رموز النظام السابق وجميعهم فاسدون ؟.
• §       كلام مغلوط .. من يروج أن جهاز المخابرات العامة المصرية هو "  الطرف الثالث " الذي يصدر الكثير من المشاكل للمواطن المصري ولا يدرك في الحقيقة وظيفة هذا الجهاز وطبيعة دوره لحماية الوطن، ونرجوا فقط أن ندرك أن أساليب المنافسة السياسية لا يجب أن تمتد إلى تحطيم كل مؤسساتنا الأمنية .. ألم يكف ما حصل لمؤسسات الشرطة ؟.
• §       عودة المليونيات .. مليونية " الإخوان " ومليونية "  6 أبريل " يبدو أننا مقبلون على فترة من الفوضى وأعمال العنف والبلطجة في الشارع والاعتصامات المفتوحة إذ ستسعى للأسف كل القوى السياسية للتأكيد على قوتها في حشد مؤيديها وفرض رأيها وليس تقديم حلول ابتكارية للمشاكل الحقيقة التي بات يتألم منها 99 % من المواطنين . فمتى تفطن هذه القوى إلى أن صبر المواطن لن يستمر طويلا أمام صراعاتها وسعيها لتحقيق مصالحها الذاتية، وأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من انفجار حزب الصامتين _ حزب

" الكنبة "  ؟.