المواقع الإباحية .. الممنوع مرغوب

بقلم : فريد شوقي

منذ 3سنوات تقريبا كانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أصدرت حكما  بحجب المواقع الجنسية على الإنترنت ، مع أنها لم تحدد مواقع بعينها كي يسري عليها الحكم ، مؤكدة أن الحريات العامة مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، فإن الأمر بات يثير مجموعة من التساؤلات، والتي تفرض نفسها بقوة .. لعل أولها ماذا يفعل المستخدمون المحليون عند اتصالهم بالإنترنت ؟ وكيف يمكن تعظيم العائد على اتصالهم بالشبكة ؟ ومن المسئول عن ذلك ؟ وما دور الحكومة ودور المؤسسات المجتمعية والمدنية  ؟.

ومؤخرا أثيرت قضية المواقع الإباحية على الإنترنت بمجلس الشعب وطالب البعض بضرورة اتخاذ خطوات لغلق هذه المواقع لحماية شبابنا من مستخدمي الإنترنت والذين تجاوز عددهم الـ 32 مليون مستخدم .

وإذا كان جميعنا يتفق على معارضتنا إلى نمط الاستخدام السيئ من قبل بعض مستخدمي الإنترنت ، والدخول للمواقع الإباحية أو استغلال الأطفال أو حتى نشر المعلومات المغلوطة ، إلا أننا يجب أن نناقش أن أسلوب المنع والحجب والرقابة القهرية لم يعد الأسلوب الأمثل للتعامل مع أدوات عصر المعلومات فما يمكن أن نقوم بغلقه هذه الساعة يمكن أن يظهر غيره في الساعة التالية – إن لم يكن في نفس الساعة - ومن ثمة لا يعقل أن نظل مستمرين في لعبة القط والفأر والتي لم تنته طالما كان هناك انحدار أخلاقي ونقص كبير في التوعية في نمط الاستفادة من مزايا وإيجابيات شبكة الإنترنت .

ففي الحقيقة أن غياب التوعية الفعالة والمشاركة الرشيدة ، من قبل الآباء ، لأبنائهم أثناء اتصالهم بشبكة الإنترنت هو حجر الزاوية الرئيسي عند الرغبة في تحجيم ظاهرة الانحراف الأخلاقي ، لبعض مستخدمي ،  شبكة الإنترنت خاصة أن الفضائيات التليفزيونية وسهولة الوصول إليها باتت مليئة بما يفوق الإنترنت من مخاطر على مجتمعنا، وبالتالي فإذا كنا نظن أن إصدار حكم بالمنع أو الحجب سيكفي للقضاء على هذا التدهور الأخلاقي .. فإن هذا للأسف لا يمكن أن يندرج تحت قائمة الوهم أو كمن يريد أن يضع رأسه في الرمال .

فالتجارب التي سبقتنا في هذا المجال كشفت أن ممارسة هذا النوع من الرقابة على الإنترنت على المواقع الإباحية ، أو غيرها من المواقع السياسية والاجتماعية ، يمثل نوعا من الحافز لدى البعض لابتكار أساليب وتقنيات جديدة تسهل الوصول لهذه المواقع بصورة أكبر وأكثر ، تحت شعار الممنوع مرغوب وتجربة انتشار البروكسي في السعودية وبعض الدول خير دليل على ذلك ، والخبراء والمبتدئون يعلمون الأساليب التي يمكن من خلالها جعل هذه الرقابة بمثابة حاجز وهمي لا فائدة منه، فالعالم لا توجد فيه _ حتى الآن _ التقنية التي يمكن أن تحجب جميع المواقع من نوع معين بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغيير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها .

أؤكد معارضتي لكل أنواع المواقع الإلكترونية الإباحية والتي تهدر وقت مستخدمي الشبكة مع تأييد لكل ما هو شأنه تعظيم الاستفادة من عصر المعلومات، والتي تعد ثورة الاتصالات والإنترنت أبرز معالمه ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نتصور أن علاج المرض هو البتر والقطع، وإنما العلاج الأمثل يجب أن يعتمد على توعية المريض بخطورة ما هو عليه، وهنا يأتي دور التوعية الرشيدة لاستخدام الإنترنت؛ بداية من الأسرة والمدرسة ونوادي التكنولوجيا والنوادي الاجتماعية والجمعيات الخيرية والكيانات والشركات المعنية بتقديم خدمات الإنترنت وكل وسائل الإعلام بالإضافة لدور جهاز تنظيم الاتصالات ، ممثلا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فالأمر أكبر من أن يستطيع كيان واحد تقديم علاج نهائي له أو يفرض بقوة القانون وإنما يتطلب نوعا من التكاتف بين جميع  أطراف مجتمع المعلومات .  

وأتذكر هنا الشكوى الرئيسية التي كان يثيرها الكثير من الآباء ، مع بداية عصر دخول الإنترنت في بلادنا ، من تعرض أبنائهم المراهقين للمواقع الجنسية، إلا أنه بمرور الوقت خفت هذه الشكاوى وأصبح الأولاد أكثر خبرة في استخدام الخدمات المفيدة من شبكة الإنترنت وفي تصوري أن زيادة عدد الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها مستخدمو الإنترنت ، بجانب التوعية ، يمكن أن يشكل حاجزا فعالا في مواجهة مواقع الرذيلة والسوء والفحشاء التي يستعملها أصحابها لجذب رواد الشبكة بأي صورة ممكنة لجني المكاسب المالية .

في النهاية نؤكد أن القفزة المحلية التي شهدتها قاعدة مستخدمي الإنترنت تحتاج لتنسيق وتكامل الجهود لتنميتها ومضاعفتها وإلا من الممكن أن نتعرض لانتكاسة، وتعود الأمور إلى الوراء وهو ما لا نتمناه جميعا .

• §       نهاية الأسبوع
• §       الأمل في الغد .. يبدو أن هذه الكلمة أصبحت بلا معنى لبعض المصريين !.
• §       دعوة للصمت ومضاعفة العمل .. هذا ما يحتاج إليه الوطن من أبنائه المخلصين .
• §       مجرد كلام .. هل قضية التمويل الأجنبي للجمعيات ستكون على غرار قضية تهريب أموال مصر للخارج ؟.