صناعة المواقع الالكترونية .. والدعم المطلوب

بقلم : خالد حسن

الحديث عن أهمية تطوير أساليب العمل فى مختلف مؤسسات الأعمال بما يتناسب مع الإيقاع السريع والتغيرات المتلاحقة فى الاقتصاد العالمى والتنافس على المستهلكين بصرف النظر عن موقعهم يدفع بقضية مدى قدرة المؤسسات على استخدام التكنولوجيا لتكون ضمن أولويات التخطيط المستقبلى لاى مؤسسة اعمال

وفى ظل هذا التوجه العالمى الجديد لمؤسسات الأعمال من المهم أن نعرف ما هى رؤية مؤسسات الأعمال المحلية لمفهوم الأعمال الإلكترونية " e-Business " بمختلف صوره فهل الأمر مجرد مواكبة للموضة والحديث عن الإنترنت وميكنة نظم العمل وحجز موقع باسم الشركة وانتهى الموضوع أم أن هناك استراتيجية مستقبلية متكاملة لها ملامح واضحة فى كيفية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وفقا لهذا التغير الجديد .

اذ بات تشجيع مؤسسات الاعمال على الدخول لمجال التجارة الالكترونية أمرا ضروريا لدعم القدرات التنافسية لهذه المؤسسات وتعظيم الاستفادة من المزايا التى تتيحها عمليات الشراء الإلكتروني وهنا يثار سؤال مهم عن دور كل من وزارة الصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك الصندوق الاجتماعى لتشجيع مؤسسات الاعمال على تبنى مفهوم الاعمال الالكترونية بما يسهل عملية تواصل هذه المؤسسات سواء على المستوى المحلى أو العالمى .

ومنذ ثلاث أعوام تقريبا لكان لمركز تحديث الصناعات ، التابع لاتحاد الصناعات ، دورا مهما فى نشر الوعى بين المؤسسات الصناعية بمفهوم الاعمال الالكترونية واقامة مواقع الكترونية " احترافيه " تستهدف التوسع فى تقديم وعرض منتجاتها وخدماتها ليس للمستهلك المحلى فقط وانما للاسواق الخارجية ، وبصرف النظر عما أثير حول التصرفات السلبية التى صاحبت التجربة ، الا أنها كانت تشكل دعما مباشر لكل من شركات التكنولوجيا العاملة فى مجال تصميم وتطوير المواقع الالكترونية وكذلك مؤسسات الاعمال لتوسيع اسواقها الخارجية ومواكية التطور فى محال الاعمال الالكترونية واقتصاد المعرفة .    

ومؤخرا اصدر مجلس ادارة " الهيئة العامة للرقابة المالية" قراراً بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية يقضي بالزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد ليكون لمسئولي العلاقات مع المستثمرين في سبيل اداء مهامه استخدام الموقع الالكتروني للشركة مؤكدا أن هذا الخطوة تأتى في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنشيط التداول في البورصة المصرية وزيادة مستويات الافصاح والشفافية واتاحة المزيد من البيانات المالية وغير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة .

فى تصورى أن المواقع الالكترونية لمؤسسات الاعمال لم تعد مجرد عرض منتجاتها وخدماته " كتالوج الكترونى " بل وسيلة لمواكبة المؤسسات التحول إلى مفهوم تقديم خدمات بالكامل لعملاءها وهو ما عرف بالتسوق الالكترونى لذا من المهم اعادة النظر مرة أخرى لاحياء مشروع تمويل مركز تحديث الصناعة للمواقع الالكترونية للمؤسسات الصناعية كذلك من المهم بحث تمويل عملية تصميم وتطوير المواقع الالكترونية للجهات الحكومية بما يؤدى الى تحسين الية تقديم خدماتها للجمهور والتواصل معه .

فى اعتقادى ان الامر يتطلب ايضا قيام شركات تطوير المواقع الالكترونية بدورها بتصميم عروض متكاملة خاصة وبمواصفات جودة متميزة بما يؤدى لتشجيع مؤسسات الاعمال ، ولاسيما المتوسطة والصغيرة ، تتضمن تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تتناسب مع احتياجات وإمكانيات هذه المؤسسات وبما يؤهلها لتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وثورة الاتصالات فى زيادة قدراته التنافسية وتحسين إدارة مواردها

فى النهاية على شركات تكنولوجيا المعلومات " العاملة فى مجال تصميم المواقع الالكترونية " بالتعاون مع هيئة " ايتيدا " و الجمعيات المدنية المعنية بالتنمية التكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحث إمكانية اطلاق مبادرة مشتركة تستهدف توعية مؤسسات الاعمال باهمية تنبة مفهوم الاعمال الالكترونية والمزايا التي يمكن أن تقدمها لتوفير التكاليف المالية  للتسويق والتواصل مع عملاءها ناهيك عن تطوير خدماتها لعملاءها .

• §    مجرد تساؤلات

• §       نرفع القبعة لكل من يساهم ، ولو بكلمة ، فى عملية تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف السمع باستخدام الأدوات التكنولوجية بما يفتح الباب امامهم للاندماج مع المجتمع واستغلال القوة الكامنة التى حباهم الله بها للمساهمة فى عملية التنمية المجتمعية .

• فى ظل الحديث عن غلق المواقع الاباحية على شبكة الانترنت فاننا جمعيا نتفق على معارضتنا الى نمط الاستخدام السىء من قبل بعض مستخدمى الانترنت ، والدخول للمواقع الإباحية أو استغلال الأطفال او حتى نشر المعلومات المغلوطه ، إلا أننا يجب أن نناقش أن أسلوب المنع والحجب والرقابة القهرية لم يعد الأسلوب الأمثل للتعامل مع أدوات عصر المعلومات فما يمكن أن نقوم بغلقه هذه الساعة يمكن أن يظهر غيره فى الساعة التالية - إلا لم يكن فى نفس الساعة - ومن ثمة لا يعقل أن نظل مستمرين فى لعبة القط والفأر والتى لن تنتهى طالما كان هناك انحدار أخلاقى ونقص كبير فى التوعية فى نمط الاستفادة من مزايا وايجابيات شبكة الانترنت . السؤال متى نقتنع أن التوعية أفضل بكثير من المنع لتحقيق الاهداف ؟

• §       رغباتنا هى كصغار الأطفال ، كلما تساهلنا معها اكثر زادت طلباتها منا ؟