التقلبات التكنولوجية … وصندوق للتكافل

نعلم أن مبدأ التدخل لدعم الأسعار والحد من تقلبات الأسواق يتنافى مع ما ننادى به من تفعيل آليات السوق والتفاعل مع الاقتصاد العالمى حيث يشعر المستهلك النهائى عادة أن الأسعار المحلية لا تعبر عن حقيقة الأوضاع فى الأسواق العالمية .

ولكن ماذا عن التكافل الاجتماعى بين العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حالة حدوث كوارث أو أزمات من الممكن أن تؤدى الى العديد من حالات الإفلاس وخروج بعض الشركات من السوق فمن المعروف أن هذا القطاع يعد من اكثر القطاعات ارتباطا بالتقلبات فى الأسواق العالمية والأكثر تأثرا بالتغيرات الاقتصادية نظرا لكون 80 % من مكونات قطاع المعلومات المحلى يتم الاعتماد فيها على الخارج بشكل أساسى .

وهنا يثار تساؤل لماذا لا تقوم الكيانات المعنية ، الحكومية والأهلية ، بإنشاء صندوق موازنة أسعار لا يتدخل فى تحديد السعر النهائى للمستخدم سواء صعودا أو هبوطا و إنما يهدف فى المقام الأول الى حماية العاملين فى هذا المجال من الآثار السلبية والتقلبات العنيفة التى يشهدها السوق العالمى للمعلومات كانخفاض الأسعار بشكل كبير فى أحد المنتجات التكنولوجية " وتوافر مخزون كمى كبير من تلك المنتجات بالسوق المحلى " مما يعنى خسائر مالية كبيرة كذلك فى حالة ارتفاع أسعار بعض المنتجات لاسباب خارجة عن إرادة شركات المعلومات والتى تكون مرتبطة بعقود توريد مع بعض الجهات بأسعار مسبقة " مثل ارتفاع أسعار الدولار واليورو أمام الجينة " او تعرض بعض الدول لكوارث مثل زلزال اليابان وتأثير على بعض مكونات الكمبيوتر . 

فى اعتقادى ستكون أحد مهام هذا الصندوق هو العمل على إيجاد حلول فورية لشركات التكنولوجيا والاتصالات المحلية التى تواجه بعض تحديات مثل انخفاض الطلب على منتجاتها ، على غرار الاضطرابات السياسية التى يشهدها الوطن حاليا ، أو صعوبات فى تحصيل مستحقاتها المالية لدى بعض الجهات ، سواء الحكومية او الخاصة ، او حتى تاثر العملية الانتاجية بسبب فرض ساعات حظر التجوال ، كما تواجه شركات الكول سنتر ، أو تعثر هذه الشركات لسداد رواتب الكوادر البشرية والعاملين بها ، والتى تشكل 85 % من ميزانياتها ، على ان تتميز هذه الحلول بالسرعة فى مساندة شركات التكنولوجيا والبعد عن مفهوم الدراسة واللجان المشكلة والبحث والتدقيق فالمطلوب هو توفير مساعدة عاجلة للاحتفاظ بدوران عجلة الانتاج وليس الانتظار لتوقفها ثم البحث عن اعادة تشغيلها .

فى تصورى أن إقامة مثل هذا الصندوق يتطلب الإجابة على عدد من التساؤلات لعل أولها كيفية تطبيق فكرة هذا الصندوق فهل سيشمل جميع الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، التى لديها سجل تجارى ، أنواع السلع الموجودة بسوق المعلومات والاتصالات " مكونات أجهزة كمبيوتر ومعدات الاتصالات – برامج وتطبيقات "  ؟ وهل يمكن أن تنضم إليه الخدمات الاستشارية باعتبارها إحدى أهم الأنشطة الجديدة  فى الوقت الحالى ؟ كذلك كيف يمكن تدبير الموارد المالية لهذا الصندوق ، اشتراكات الاعضاء بالصندوق ام تبرعات من بعض الجهات المناحة أم دعم من الدولة ، ؟ وهل سيكون هناك حدود قصوى او نسبة محددة للتعويضات التى يقوم بتحمله الصندوق بسبب الخسائر التجارية ؟

كذلك تثار تساؤلات حول الخسائر الناجمة عن أخطاء شخصية للتاجر أو المنتج ، بغض النظر عن كافة الأخطار الأخرى المتعلقة بالنشاط التجارى،  فهل سيتحملها الصندوق  ؟ أم تقتصر مسئوليته عن الأخطار الناجمة على تقلبات الأسعار فقط والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية ؟

اعلم أن هناك صندوق يطلق عليه صندوق الخدمة الشاملة ، تابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، يهدف إلى تقديم الدعم المالى للشركات التى تقوم بجهود تنموية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولكن لا تحقق عائد اقتصادى فى الوقت الحالى ويتم تعويضها من هذا الصندوق ولكن حتى الان لا اعلم إذا كانت هناك أى شركة استفادة بالفعل من هذا الصندوق فلماذا لا يتم الاستفادة من الموارد المالية لهذا الصندوق لإنقاذ شركات التكنولوجيا ، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة ، من شبح الانهيار

• §    مجرد تساؤلات
• §       بداية شهر إبريل المقبل يفترض أن ترتفع المرتبات بنسبة 15% لجميع الموظفين العاملين فى الدولة .. مما أثار مخاوف البعض من الدخول فى دائرة ارتفاع الأسعار أوتوماتيكيا، ورغم أن الكثيرون أستبعد فكرة ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الأجور هذه المرة تحديدا ، بعد ثورة 25 يناير، إلا انه للأسف حدثت الزيادة قبل موعدها.. فمن المسؤول جشع التجار أم عدم وجود آلية لضبط السوق؟

• §       منتدى الإعلام والتكنولوجيا ..نتصور انه أن الأوان لوجود نوع ما من صور التعاون بين مختلف وسائل الأعلام والعاملين فى مجال تكنولوجيا المعلومات كان يكون منتدى الإعلام والتكنولوجيا بحيث يتقابل الطرفان ويسمع كل منهم الى مشاكل وهموم الأخر والعمل على إيجاد آلية ما للتنسيق بين الجانبين لتحقيق الهدف المشترك وهو التنمية التكنولوجية والدفاع عن الاتهامات التى يحاول أن يلصقها البعض بالتكنولوجيا . نتطلع لتأسيس هذا المنتدى فى القريب العاجل بما يتواكب مع ما يشهد السوق المحلى حاليا من تحرك متنامى نحو استخدام التكنولوجيا لاسيما وان الكثير من الإعلاميين فى مختلف وسائل الأعلام على استعداد للمشاركة الإيجابية لتفعيل دور هذا المنتدى . 
• §       لا تعمل حتى لا تخطأ ثم تحاسب ... أنا مالى مش موافق وماليش دعوة .. لا يمكن الموافق على اى قرار جديد الان .. انتظر لما نشوف اللى جاى ايه .. هذه كلها عبارات نسمعها الان بكثرة من الجميع فى الوقت الذى نحتاج لمضاعفة الانتاجية واستعادة الحياة الاقتصادية فكيف سيتحقق ذلك ؟