الصورة .. وتشكيل الرأي العالمي

•   نبضات
•   الصورة .. وتشكيل الرأي العالمي
•     بقلم : خالد حسن 

كشفت ثورات الربيع العربي عن مدى تغلل ثورة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياة المواطن العربي ، ولاسيما في مجال الإعلام ، إذ باتت الصور والفيديو على مواقع الشبكات الاجتماعية تمثل بديلا للإعلام التقليدي ، وبصفة خاصة المقروء ، الأمر الذي أحدث ما يمكن أن نطلق عليه فوضى إعلامية غير مسبوقة ، والاهتمام بسرعة نقل المعلومات على حساب المصداقية والتأكد من سلامة المعلومات ، وذلك نتيجة عدم احترافية من يقومون ببث الأخبار وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تضليل الرأي العام وإرباكه بكمية مغلوطة من المعلومات غير المدققة .

ولعل موقف البعض ممن ينادون بمقاطعة شركات الاتصالات والإنترنت يوم 28 يناير الحالي ، كنوع من العقاب على قطع الإنترنت والاتصالات في ثورة يناير 2011 ، هو خير دليل على هذا التخبط الذي نعيش فيه حاليا بسبب تداول ونشر المعلومات الخاطئة ، فالمتابع الجيد لقطاع الاتصالات يستطيع أن يدرك تماما أن  شركات الاتصالات والإنترنت لم تكن المسئولة مطلقا عن قطع خدماتها ، وأنها كانت تنفذ أوامر لجنة الأمن القومي ، ولا يحق لها الاعتراض بموجب قانون الاتصالات رقم 10 وأنها إذا لم تستجب فكان سيتم قطع الخدمات بطريقة خاطئة تؤدي إلى استحالة عودة الخدمة إلا بعد أسابيع وليس ساعات كما تم .

كذلك فإن الإعلام الاجتماعي الجديد ، الفردي وغير الاحترافي  والذي يقوده للأسف دعاة الفوضى ، شكل صورة سلبية لدى الرأي العام الخارجي عن الأوضاع في الشارع المصري  سواء أكانت بطريقة متعمدة أم لا ، والتي أدت لتأجيل دخول الكثير من الاستثمارات المالية الأجنبية _كانت البلاد في أمس الحاجة إليها_ فالتلاعب بالميديا الجديدة لا سيطرة قانونية عليه ، فبإمكان أي شخص صنع مادة إعلامية على نحو يعكس وجهة نظر من يقوم بإنشاء هذه المادة لتخدم أهدافه ، فمن الممكن تركيب صورة على صورة ومقطع فيديو إلى آخر أو حتى تلبيس جنود الأمن المركزي زي الجيش أو العكس ، بل من الممكن تركيب صوت على صورة أو عمل مونتاج لبعض الفيديوهات أو تحويل صورة عادية إلى ملف فيديو لتحقيق هدف معين والتحكم في الفيديو كنص متحرك ، أو بالعمل على انتحال الصفة بلبس ملابس جيش وهي متوافرة وتباع في الأسواق أو التنكر في زي شرطة كما حدث في أحداث محمد محمود “أحمد سكر ” أو باختلاق وقائع كما يحدث على خشبة المسرح من خلال وجود حدث وممثلين ، ويتم التصوير ، ويتم الاتفاق مسبقا على ما سيحدث حيث التزامن بين حدوث المشهد وعملية التصوير ، وبثه فيما بعد على شبكات التواصل الاجتماعي ، تحديدا “فيس بوك وتويتر”،التي أصبحت نمطا حديثا للتفاعل كأدوات إعلامية جديدة للوصول إلى أقصى درجة في التفاعل وهي التحول من سلوك الاحتجاج والتظاهر السلمي إلى سلوك العنف وذلك كله بالطبع يتم في إطار ضعف الثقافة العامة وغياب تام لدور الإعلام الوطني والأداء السيئ للإعلام الخاص بما يمهد الطريق لنشر الشائعات والمعلومات المضللة .

وفي تصوري ، وبعد مرور عام كامل على ثورة 25 يناير ، بات من الضرورة مواجهة هذه الفوضى الإعلامية بخطوات جادة وسأقصر كلامي هنا على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي تعرض لضربة قوية أضعفت كثيرا من قدراته  على جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة وكذلك أثرت سلبا على إمكانياته التصديرية ، ولعل من أهم متطلبات استراتيجية تصحيح الصورة الخارجية ، ضرورة تنظيم مؤتمر دولي ودعوة المديرين التنفيذيين لشركات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية ، وممثلي صناديق الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات للتعرف على حقيقة الأوضاع في الشارع المصري عن قرب ، بدلا من التعرف عليها من خلال شاشات الفضائيات ، وشبكات التواصل الاجتماعي والتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتوفير كل حوافز الاستثمار الممنوحة للشركات في هذا القطاع .

في اعتقادي أنه من المهم أيضا أن يتم إرسال بعثات ترويجية من ممثلي هذا القطاع للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية للتأكيد على سلامة البنية التحتية للقطاع واستعراض الفرص المتوافرة به وإمكانياته كذلك من الضروري حاليا التسويق عالميا لقصص نجاح المشروعات التكنولوجية ، سواء المصرية أو الأجنبية ، والتي استطاعت أن تنجح وتستمر في تقديم خدماتها لعملائها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ، وهو ما يؤكد قدرتها على مواصلة النجاح في ظل عمليات تحسن الأوضاع التي نشهدها حاليا .

ربما كنا نتفق على أن الاحتفاظ بالعمالة كان الشاغل الرئيسي لكثير من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار عام 2011 ، الأمر الذي أدى إلى تقوقعها داخليا واتخاذ موقف الدفاع للحفاظ على وجودها واستمرارها فقط إلا أن العام الجديد يجب أن يشهد مبادرات تحفيزية لاستعادة متوسط معدلات النمو في السنوات السابقة والتي تميز بها القطاع وإتاحة الآلاف من فرص العمل الجديدة والعمل على محو الصورة الضبابية التي يعاني منها الجميع بما يساعد متخذي القرار على تبني رؤى توسعية في المستقبل وهذا هو الدور الرئيسي للحكومة المصرية الحالية .

من المؤكد أن حدوث طفرة كبيرة في قاعدة المستخدمين ، نحو 30 مليون مستخدم للإنترنت و75 مليون مستخدم للمحمول ، يشير إلى وجود سوق ضخمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مليئة بالفرص وهو ما نحتاج إلى ترويجه  وتسويقه عالميا بصورة احترافية بمشاركة الشركات المحلية والعالمية التي ما زالت تعمل في السوق المحلية وفي نفس الوقت العمل على تبني استراتيجية لنشر وتوطين ثقافة تنمية المواهب الابتكارية ، ودعم المبدعين في مجال تكنولوجيا المعلومات .

في النهاية نؤكد أنه من المهم دعم وسائل الإعلام المؤسساتية والتي تلتزم بمعايير العمل الاحترافي والدقة وتوفير المعلومات الصحيحة حتى لا نضطر إلى اللجوء إلى مصادر معلومات غير موثوق بها كالفيس بوك واليوتيوب ، خاصة أن مصر لم تصدر حتى الآن أي تشريعات لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية ، الأمر الذي يوفر بيئة مناسبة لإثارة الرأي العام عبر مجموعة من المعلومات المغلوطة ، والمفبركة ، وغير الحقيقية ، ويحتاج إلى مواجهتها بأسلوب يعتمد على الشفافية وعرض الحقائق بصورة واضحة .

مجرد تساؤلات

•        المساعدات الأجنبية .. في ظل تقاعس الجميع عن مد يد المساعدة لنا ، فإنه لا مفر من  الاعتماد  على أنفسنا وإمكانياتنا .."ما حك جسمك مثل ظفرك " .
•        نزاهة القضاء ..محاولة البعض للتشكيك في نزاهة القضاء ، والترويج لصدور أحكام مسبقة " مخففة " ضد رموز النظام السابق لا يمكن النظر إليها إلا أنها بمثابة دعاوى للفوضى وإسقاط الدولة ، وهذا ما يرفضه الشعب المصري . السؤال لماذا يريد هؤلاء إسقاط الدولة .. هل هي المصالح الذاتية فقط أم ماذا ؟ .
•        معاقبة مروجي الشائعات .. نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك مودعة لدى البنك ، وقال البنك المركزي : إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية ، وشبكات التواصل الاجتماعي تعد أخبارا غير صحيحة وشائعات . هل حان الوقت لمعاقبة كل من يتسبب في إثارة الرأي العام بأخبار مضللة ، وبدون مستندات  ؟  .