الهواتف المحمولة.. وحماية الخصوصية

بقلم : خالد حسن
منذ ظهور التليفون المحمول بات أهم جهاز إلكتروني على كوكب الأرض ، سواء من ناحية عدد مستخدميه أكثر من 5 مليارات مستخدم أو من حيث تأثيره الكبير على تغيير نمط الحياة الشخصية للإنسان بشكل عام وتأثيره على الحياة المهنية ، ومع تزايد تحول المستخدمين إلى الهواتف المحمولة الذكية والتي أصبحت تنافس أجهزة الكمبيوتر المحمول في وظائفها من البقاء على اتصال دائم بالإنترنت والقدرة على تخزين المعلومات ناهيك عن الخدمات الصوتية بدأت الكثير من أجهزة المخابرات التابعة للدول الأجنبية فرض سطوتها الرقابية على هذا الكنز اللانهائي من المعلومات والذي يعد منجما لا ينضب من المعلومات .
وفي الحقيقة نحن هنا لسنا في معرض تقييم إيجابيات أو سلبيات التليفون المحمول ولكن سنحاول التركيز على كيفية حماية خصوصية الهاتف المحمول باعتباره جهازا خاص لا يحق لأحد اختراقه أو التجسس عليه إلا وفقا للقوانين المنظمة .
وخلال الأسبوع الماضي نشر موقع " Wikileaks " وثائق سرية والتي يشير بعضها إلى أن لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قائمة تدعى " Vault 7 " تضم مجموعة من الثغرات الأمنية التي تستخدمها الوكالة الأمريكية لاختراق أجهزة " iOS " ، بما في ذلك هواتف iPhone ، وكذلك التجسس على هواتف أندر ويد فضلاً عن أجهزة التليفزيون الذكية التابعة لشركة " سامسونج " ورغم مسارعة شركات التكنولوجيا والتأكيد أنها قامت بسد غالبية هذه الثغرات في أجهزتها من كل الإصدارات الجديدة من برامجها إلا أن هذا لا ينفي أنه تم اختراق خصوصية الكثير من مستخدمي أجهزة الهواتف المحمولة في الفترة المذكورة " من 2013 – 2016 ".
وبغض النظر عن ردود شركات التكنولوجيا ، فقد كشفت تلك الوثائق المسربة أيضا أنه بمقدور وكالة الاستخبارات المركزية تجاوز تشفير العديد من خدمات الدردشة بما في ذلك WhatsApp و Telegram و Signal، وذلك من خلال اقتحام هواتف الأندر ويد لسحب الملفات الصوتية والرسائل الإلكترونية قبل أن يتم تشفيرها. وهذا يعني ببساطة أنه قبل أن تقوم التطبيقات مثل WhatsApp و Signal و Telegram بعمل تشفير للبيانات والرسائل، يتم سحب البيانات من الجهاز نفسه، وهذا ما يعني بأن المشكلة لا تكمن في تطبيقات الدردشة ، المذكورة سابقا ، وإنما تكمن في نظام الأندر ويد نفسه.
وفي البداية يجب أن نؤكد أنه منذ أحداث سبتمبر 2001 ، وتدمير برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية ، فإن كل الدول أصبحت تفرض نوعا من الرقابة ، بدرجات مختلفة ، على كل وسائل الاتصالات والإنترنت بداية من الهاتف الشخصي مرورا بالإنترنت والبريد الالكتروني ومن ثمة فإن التجسس الإلكتروني للدولة لم يعد ظاهرة جديدة ولكن الأخطر أنها أصبحت لا تقتصر على الإرهابيين أو اللصوص وتجار المخدرات أو حتى المعارضين السياسيين وإنما أصبحت ترصد وتتنصت على المكالمات الهاتفية لعشرات الملايين من المواطنين العاديين .
ويؤكد خبراء أمن المعلومات والمتخصصين في قضايا التسلل والأمن والخصوصية ، أن شركات خدمة الهاتف المحمول بأنحاء العالم تقاعست عن اتباع حلول تكنولوجية متاحة منذ 2008 كان من شأنها أن تجهض قدرة وكالة الأمن القومي الأمريكية على التجسس على الكثير من مكالمات الهواتف المحمولة مشيرا أن مؤسسته اكتشفت الأمر أثناء مراجعة الإجراءات الأمنية التي تتبعها شركات خدمة الهاتف المحمول بأنحاء العالم وقال إن شركات خدمة الهاتف المحمول فشلت في معالجة بعض الثغرات بشكل تام مما أتاح للمتسللين استنساخ بعض شرائح الاتصال بشكل خاص والتحكم فيها عن بعد.
وكانت تسريبات لوثائق سرية منذ فترة أكدت أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) لديها أيضا برنامج لغرض التجسس يدعى " DROPOUTJEEP " والذي يسمح لها بالتجسس على مستخدمي الهواتف المحمولة ووفقا للوثائق المسربة، فإن هذا البرنامج بإمكانه الوصول إلى قوائم الإتصال، والعثور على مستخدمي الجهاز باستخدام بيانات أبراج الهواتف الخلوية، وقراءة رسائل SMS وإعتراضها. وليس ذلك فحسب، فهذا البرنامج يمكن وكالة الأمن القومي من تفعيل الكاميرا والمايكروفون على الهواتف المحمولة عن بعد.
ورغم الانتقادات الموجهة لمشغلي شبكات خدمة الهاتف المحمولة لفشلها في اتباع تكنولوجيا تحمي المستخدمين من المراقبة وكذلك الاحتيال ، الذي قامت به وكالة الأمن القومي الأمريكية ، إلا أنني لا أعتقد أن هذه الشركات فعلت ذلك تحت ضغط من أجهزة المخابرات ولا يمكن أن أتخيل أن هناك تواطؤ وإنما يمكن أن يدخل في دائرة الإهمال. لا أريد أن أصدق بوجود مؤامرة عالمية بين جميع شركات خدمة الهاتف المحمول بأنحاء العالم وإنما هناك تكاسل فردي وإعطاء أولوية لسرعة الشبكة وتغطيتها على حساب الأمن.
ونحن بدورنا نتوجه بالتساؤل إلى رابطة النظام الموحد للاتصالات المتنقلة (جي اس ام) ، والتي تمثل نحو 800 شركة لخدمات الهاتف المحمول بأنحاء العالم ، حول ما هو دورها في إلزام مشغلي شبكات الاتصالات بتطبيق المعايير والقواعد اللازمة لحماية خصوصية المستخدمين والحد من عمليات الاختراق الالكتروني لشبكات المحمول.
كذلك نريد أن نعرف على المستوى المحلى ما هى الخطوات التى يقوم بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية المواطن المصري من عمليات التجسس الالكتروني التي يمكن أن يتعرض لها من قبل أجهزة المخابرات الدولية للتنصت على هاتفه أو بريده الإلكتروني أو حتى استخدامه للإنترنت ؟ ولماذا لا يتبنى الجهاز حملة وطنية لنشر ثقافة أمن المعلومات وحماية الخصوصية ، لاسيما أن لدينا أكثر من 90 مليون مستخدم للمحمول و35 مليون مستخدم للإنترنت ، ؟ ومدى إلزام مشغلي الاتصالات بتشفير المعلومات والبيانات التي يتم نقلها عبر شبكتهم ؟ وما هي مسئولية مشغلي الاتصالات في حالة حدوث اختراق للمستخدمين ؟
في اعتقادي أيضا أنه من المهم أن يكون لشركات تصنيع أجهزة الهواتف الذكية وكذلك موردي معدات وشبكات الهواتف المحمولة دور واضح في كيفية حماية الهواتف المحمولة من بعض الثغرات لعمليات الاختراق والتجسس الإلكتروني سواء من خلال التأكد من عدم اختراق أنظمة التشغيل المزودة بها هذه الأجهزة أو العمل على تطوير تطبيقات أمنية " مجانية " تساعد المستخدمين على مكافحة فيروسات التجسس أو التنصت الإلكتروني على أجهزتهم .
في تصوري أن عام 2017 يجب أن يشهد نوعا من التنسيق بين هيئات تنظيم الاتصالات على مستوى دول العالم للحيلولة دون تفاقم ظاهرة التجسس الإلكتروني على أجهزة الهواتف الذكية بما لا يؤثر سلبا على معدلات نمو سوق خدمات الهواتف الذكية خاصة عندما يشعر المستخدمون بأن خصوصيتهم محل شك وليست في مأمن كما كنا نعتقد جميعا .