كتبت : أنسام محمد
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها الذكاء الاصطناعي المتقدم والروبوتات، فقد نادى أعضاء البرلمان الأوروبي لوضع تشريع يتعلق بهذا الوضع.
ومؤخرا صوتت لجنة الشئون القانونية في البرلمان الأوروبي بأغلبية 17-2، مع امتناع عضوين عن التصويت، بالموافقة على تقرير تمت صياغته في مايو بعنوان: اقتراح مشروع لقانون من البرلمان الأوروبي مع توصيات للجنة القوانين المدنية للروبوتات. وفي الشهر المقبل، سيجتمع كامل البرلمان الأوروبي للتصويت على المقترحات الأولية، والتي يجب أن تحصل على موافقة الأغلبية العظمى.
من جهتها قالت مايدي ديلفو ـ عضو البرلمان الأوروبي من اللوكسمبرج يقول التقرير إن العالم الذي نعرفه يوشك على التغير بصورة جذرية، ويلحظ أن مستوى تعقيد التكنولوجيا الحالية "لن يترك أي شريحة اجتماعية على حالها". ولهذا، من الضروري إيجاد تشريع يؤمن الاستقرار الاجتماعي والأمان للبشر موضحة ستؤثر الروبوتات بشكل متزايد على الكثير من نواحي حياتنا اليومية، ومن أجل التعامل مع هذا الواقع، وضمان بقاء الروبوتات على الدوام في خدمة البشر، فنحن بحاجة لتشكيل هيكلية قانونية أوروبية صلبة، وبشكل مستعجل".
أضافت إحداث وضع قانوني للروبوتات، بحيث يتصف الروبوت بأنه "شخص إلكتروني"، مما يقتضي وجود حقوق وواجبات قانونية للآلات، وهي إلزامية التحقيق. أي أن الروبوتات ستتحمل مسئولية القرارات التي تتخذها، خصوصاً إذا كانت مزودة بالتحكم الذاتي مع آلية إطفاء قسري لجميع الروبوتات، تقوم بإطفاء جميع وظائفها وآلياتها بالكامل عند الضرورة ووضع قيود على الروبوتات لضمان إطاعتها كل الأوامر، إلا إذا كانت تؤدي بها إلى إيذاء البشر أو إيذاء نفسها بشكل مادي، وذلك عبر تأدية فعل معين أو الامتناع عن تأدية فعل آخر.