أكد المهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات والتكنولوجيا ردا على سؤال " عالم رقمي "، أنه بالنسبة لمطالب شركات التعهيد في المنطقة التكنولوجية بالمعادي بمراجعة أسعار الإيجارات ،أنه يتم حاليا مناقشة ودراسة هذا الطلب إذ نسعى إلى توفير العدالة بين جميع المناطق التكنولوجية ولجميع الشركات وقريبا سيتم الوصول لحل نهائي .
فيما يتعلق بإلغاء رخص تقديم خدمات الإنترنت في المحافظات أكد أنه الآن ليس هناك حاجة لتراخيص إذ انتفت الحاجة إلى ذلك فالآن لدينا 4 شركات مشغل متكامل للاتصالات" خدمات محمول وأرضى " وفي الماضي كانت شركة وحيدة أما الآن فالجميع لديهم القدرة على تقييد نفس الخدمات ومن ثمة انتفت الحاجة لوجود رخص .
أوضح بالنسبة لموعد تقديم الترددات لمشغلي الشركات المحمولة فإننا ننفذ الخطط المتفق عليها الخاصة بتقديم الترددات التي نصت عليها بنود الرخصة ، التي حصلت عليها كل شركة ، وفقا للمناطق الجغرافية مؤكدا أن الشركات كلها مهمة جدا بالنسبة لنا وجميعها تمثل وحدة واحدة لتنمية القطاع وكل ما حدث يؤكد الشراكة الإيجابية بين جميع الأطراف .
أشار هناك ملفات تمثل استراتيجية مستمرة منها إقامة مناطق للتكنولوجيا بالمحافظات كذلك استراتيجية الإلكترونيات ، واستراتيجية التدريب والتأهيل ، والبريد وتطوير مكاتبها وميكنة صرف المعاشات وصفها من خلال ماكينات الصراف الآلي ،وإنشاء مراكز التكنولوجيا في كل المحافظات ولاسيما في المناطق التكنولوجية. الاسمرات سيكون بها مكتب تكنولوجي موحد على مستوى عالمي وسيكون في كل مصر مراكز تكنولوجيا تمثل علامة مضيئة في مصر .
أوضح أن قواعد البيانات هو الملف الأهم على مستوى مصر في عام 2017 وبدأنا فيه منذ 2002 إلا أننا مؤخرا أخذنا تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من هذا المشروع في منتصف العام الحالي .
وفيما يتعلق بتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول فانه يتم وضع قواعد منظمة ، والخاصة بتداول الأموال بين الأفراد وهذه قواعد يضعها البنك المركزي، ونحن ليس لنا علاقة بهذه القواعد.
وبالنسبة لتفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني فإن القانون موجود بالفعل ـ القانون رقم 15 لعام 2004ـ ولا نريد قانونا جديدا بل نريد فقط تغيير بعض مواد القانون بما يعطى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " أداة لتغيير بعض آليات التطبيق وبما يمكنها من السيطرة على عملية التوقيع .