مكافحة التغير المناخي: ألمانيا تدعو لفرض حظر على محركات الاحتراق بحلول 2030

إن المركبات التي تعمل على الطاقة المتجددة، لا تشكل إلا إحدى الحلول التكنولوجية، التي ستسمح لنا بتحقيق الهدف طويل الأمد، الذي أقرته اتفاقية باريس، بالحفاظ على الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية أدنى من 2 درجة مئوية. ولكن حتى مع الدعم الحكومي المقدم لشراء سيارات كهربائية، يبدو أن التحول إلى الاعتماد عليها يسير بخطى بطيئة.

كيف يمكنك أن تحفز الناس على التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة؟

ربما يكون الحل هو تغيير العرض. حيث قام البوندستاغ الألماني، بتمرير قرار يدعو إلى فرض حظر على محركات الاحتراق الداخلي بحلول 2030. بالطبع، هذا لا يعني أن أحداً ما سيأتي إلى مدخلك الخاص في جنح الليل، ليسلبك سيارتك. هذا القرار الذي حظي بموافقة مختلف الكيانات الحكومية والسياسية والدبلوماسية، يريد من لجنة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن تنفذ حظراً يهدف إلى التأكد من أن المركبات عديمة الانبعاثات هي التي ستباع فقط بحلول 2030.

وعلاوة على ذلك، يهدف القرار إلى خفض الدعم الحكومي الضريبي الذي يتمتع به صانعو مركبات الديزل، مطالباً بإجراء مراجعة "للإجراءات الضريبية والرسومية الحالية فيما يتعلق بتحفيز التنقل الخالي من الانبعاثات". في حين أن هذا القرار لا يلزم أحداً بأي إجراء قانوني، إلا أنه يجدر من خلاله ملاحظة التأثير الكبير الذي تتمتع به ألمانيا وقوانينها الناظمة على السياسات والتوجيهات الخاصة بكل من الاتحاد الأوروبي، واللجنة الاقتصادية الأوروبية في الأمم المتحدة UNECEC.

بدون انبعاثات

من المتوقع أن يكون للحظر على محركات الاحتراق الداخلي، تأثير على اتجاه صناعة السيارات، بما أن ألمانيا تمتلك فعلياً رابع أكبر صناعة للسيارات في العالم. وتشير رويترز إلى أن التحول باتجاه السيارات الكهربائية، سيمثل خطراً على وظائف قطاع صناعة السيارات، حيث إن آليات توليد ونقل الحركة في السيارات الكهربائية، تتطلب عملاً أقل مقارنة بسيارات محركات الاحتراق. ولكننا قد نضطر إلى تحمل أعباء العمل تلك، إن كنا نريد احترام اتفاقية باريس.

يقول النائب عن حزب الخضر، أوليفر كريشر، في حديث له إلى مجلة دير شبيغل: "إن أُخِذت اتفاقية باريس، للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري على محمل الجد، لن يسمح لسيارات محركات الاحتراق بالسير على الطرق بعد 2030".

هذا التحول نحو السيارات الكهربائية، سوف يساعدنا بالتأكيد على تخفيف آثار التغير المناخي، لا سيما وأنه ربما اقترب الوقت الذي تُتخذ فيه تدابير جذرية. من المرجح أن تكون درجات الحرارة المسجلة هذا العام، أعلى بمقدار 1.25 درجة مئوية، من عصور ما قبل الصناعة، وقد بلغت في الواقع مستويات مماثلة للزمن الذي كانت فيه بحار الأرض أعلى بـ 20 إلى 30 قدماً (6 إلى 9 أمتار). حتى إن العالم جيمس هانسن، اقترح في ورقة بحثية أننا يجب أن نفعل ما هو أكثر من وقف الارتفاع عند 2 درجة مئوية.