#المصرية_هي_الاتصالات

 بقلم : أسماء حسني
في نفس هذا المكان، ومنذ أكثر من عام ونصف تقريبا ، تناولنا موضوع حصول " المصرية للاتصالات "على رخصة الجيل الرابع للمحمول وأكدنا أن تقدم الدول لم يعد يقاس بموقعها الجغرافي ، أو وجودها علي مجرى الأنهار، أو وجود موارد طبيعية ... الخ .. إنما يقاس بتقدم الدول بمعيار تقدم قطاع الاتصالات بها.
الصراع القائم حاليا بسبب عدم وجود محددات واضحة للصناعة وعلاقات الشركات العاملة بعضها البعض من حيث أهدافها والتزاماتها. نعود مرة أخري لأهمية توطين صناعة الاتصالات وكما ذكرنا أن توطين الصناعة له هدف مهم وهو الحفاظ علي محددات الأمن القومي ، واستغلال العنصر البشري بتدريبه وتأهيله ليكون نواة صناعة الاتصالات لسد احتياجات السوق المحلية .
شركات المحمول لو ألقينا الضوء علي أهدافها ودورها في بناء كوادر وطنية مع ضخ استثمارات لصالح مصر لوجدنا أن هذه الشركات - وهذا بناء علي حديث طويل مع صديقة تعمل منذ أكثر من ربع قرن في هذه الصناعة - تقوم بإحلال العمالة المصرية ولا تهتم بتدريب الكوادر الوطنية مستندة إلى اتباع سياسات تقشف بالرغم من الاستعانة بعمالة أجنبيه غير ذات خبرة أو تضاؤل سنوات خبراتها أو نقل موظفيها غير المرغوب فيهم إلى بلدنا الحبيب بدل من التخلص منهم نهائيا وطبعا تكلفة العامل غير المرغوب فيه تتجاوز كل حدود تكلفة العامل المصري مما يؤثر على التكلفة النهائية ويتحملها العميل المصري وأيضا العامل الأجنبي بقوم بتحويل مستحقاته لبلده الأم والنتيجة هي تدني مستوى العمالة وارتفاع تكلفته مما ينعكس علي مستوى الخدمة وأيضا يجعل الصناعة عنصرا طاردا للموارد البشرية بدلا من كونها عنصرا جاذبا لعدم وجود رؤية واضحة للتدرج الوظيفي للعاملين بها. من حيث الاستثمارات نجد أن الشركات الأم لم تضخ الاستثمارات الكافيه للتوسع في الشبكات والأجهزة وتدريب الكوادر البشرية واعتمدت علي القطاع المصرفي الوطني لتمويل توسعتها وبالتالي تحويل أرباحها لخارج البلاد ... الخ.
أهم عامل هو العامل الأمني خصوصا بعد حدوث بعض من المشاكل الأمنية من إحدى شركات المحمول . #المشكلة-هي-الحل# #المصرية-هي-الاتصالات#
مما سبق يكون الاتجاه القوي هو تغيير هوية الشركة الوطنية لتكون هي شركة الاتصالات الرائدة لتحقيق محاور كثيرة منها: - العمل علي جذب كوادر وطنية ذات خبرات متعددة للعمل بها - العمل علي خلق جيل من الكوادر الوطنية بغرض سد احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج - يجب علي الشركة المصرية التقدم للحصول على رخصة محمول، إذ تعتزم الحكومة طرح خدمات الجيل الرابع العام القادم . مع طرح خدمات الجيل الرابع سيتم التوسع في الخدمات المعلوماتية من خلال المحمول مثل الدفع الإلكتروني والتعاملات الحكومية والبيانات الطبية...الخ مع تأمين شبكات الاتصالات للحفاظ علي سرية وخصوصية البيانات - لنا في تأمين الشبكات حوار آخر-
سيكون هناك حديث عن حماية الاستثمارات الأجنبية عن طريق حماية سوق الصوت لحماية استثمارات هذه الشركات وحصتها السوقية مع فتح المجال للشركة الوطنية لسوق البيانات ومع وجود الشركة المصرية الوطنية للاتصالات جزء من القطاع الحكومي ممكن أن تحصل الشركة على الرخصة الرابعة في إطار ما يُسَمَّى بـ"الترخيص الموحد للاتصالات"، أو من خلال مزايدة، أو بالأمر المباشر استنادا إلى أن الرخصة الأولي للمحمول كانت ملكها .
الاستفادة من تعظيم دور المصرية للاتصالات ككيان وطني ممكن أن تضخ فيه استثمارات القطاع المصرفي المحلي لضمان الاحتفاظ بالعائد داخل مصرنا الحبيبة وتحقيق احتياجات الأمن من تطبيقات متنوعة مثال التتبع للمركبات والأفراد -لتتبع حديث خاص-
زرع الإحساس بتوطين الصناعة والكوادر العاملة بها سيزيد من فرص مصر لتتولى دور الريادة في هذه الصناعة وأكبر تأكيد انطلاق أوراسكوم للعالمية من مصرنا الحبيبة وبكوادرنا الوطنية وخبرات هذه الكوادر هي التي عادت لتتولى دور الريادة في شركتنا الوطنية.
إذا #المصرية-هي-الاتصالات#
بمعادلة حسابية بسيطة لو بدأت الشركة الوطنية المصرية والتي تمتلك من ٥-٦ ملايين خط أرضي بفتح إمكانية وجود عدد ٣ خطوط محمول لكل خط أرضي مع تقديم خدمات الجيل الرابع ستتحصل الشركة في بدايتها على ٥٠٪ من حصة الشركات الأخرى العاملة في السوق المصرية. في المقابل يمكن أن يتم تعويض شركات المحمول عن طريق تخفيض اسعار خطوط الربط مثلا أو استغلال الشركة المصرية للبنية التحتية لشركات المحمول وعدم السماح لها ببناء بنية تحتية للمشاركة في العائد الناتج عن الحصة السوقية لخدمات الجيل الرابع...الخ.
بناء كوادر وطنية بنفس منطق صناعة البرمجيات سيساعد علي الاكتفاء بالكوادر الوطنية من السوق المحلية مع إمكانية تصدير بعض من الكوادر للأسواق الوطنية.
كما وضحنا سابقا أن هذا كله لن يكون مبنيا علي أي سياسة احتكارية أو حماية قانونية ولكن سيكون مبنيا علي قدرة تنافسية ، قدرة علي بناء استراتيجيات وخطط متكاملة مع الجهاز الحكومي ملبيا احتياجات السوق المحلية والتخطيط للتصدير من تقنيات وخبرات وشبكات.
للحديث بقية عن السياسات