3 اسباب وراء تحالف مشغلى المحمول لرفض رخصة الجيل الرابع ..و3سيناريوهات مفتوحة لتصعيد الازمة

تحليل: خالد حسن

كما كان متوقعا منذ فترة رفض مشغلى شبكات الاتصالات المحمولة الثلاثة العاملة فى السوق المصرى " أورانج وفودافون اتصالات " التقدم بطلب رسمى للحصول على رخصة الحصول خدمات الجيل الرابع للمحمول بالسوق المضى والتى طرحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مطلع الشهر الماضى خاصة بعد انتها المهلة اللزمنية التى منحها الجهاز للشركات للتقدم بطلب للحصول على الرخصة والتى كان موعدها نهاية يوم العمل الخميس الموافق 22 سبتمبر الحالى .

ويرجع الخبراء رفض شركات المحمول للرخصة الى 3 اسباب رئيسية الاولى هو شرط دفع نصف قيمة الرخصة بالدولار ، مؤكدين ان القانون المصرى رقم 10 الاتصالات لا ينص على ذلك وان يكون الدفع بالجنيه المصرى ، والنقطة الثانية عمر الرخصة الجديدة وهل يحق للشركات تجديدها ام لا اما نقط الخلاف الثالثة فتتمثل فى احتياج شركات المحمول الى تردادات بسعة بـ 40 ميجا لخدمات الجيل الرابع ، بينما المطروح حاليا من 5 لـ10 ميجا وهو غير كافي، اذ كلما كان الحيز الترددي كبير تقل عملية التكلفة لعدم الحاجة الى انشاء ابراج اكثر وبالتالى فان الحيز الترددى المتاح الا يجبر الشركات على انشاء المزيد من الابراج ومن ثمة رفع تكلفة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول .

كذلك يطالب مشغلى شبكات المحمول " اورانج وفودافون " بتخفيض قيمة البوابة الدولية للمكالمات بما يسمح لعا بتقديم خدمات الرومينج الدولية لعملاءها اذ يتطلب حصولهم على هذه البوابة دفع 100 جنيه لكل مشترك وهو ما تراه الشركات قيمة مبالغ فيها جدا .

ويفتح هذا التحالف الثلاثى بين مشغلى المحمول لرفض الحصول على رخصة ال" 4G " الباب امام حدوث صراع مفتوح بين اطرف سوق الاتصالات ، اذ لم تنجح المفاوضات الودية فى حله سريعا ، اذ يتمثل الاتجاه الاول هو تنفيذ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى لوعده بفتح الباب امام دخول مشغلين جدد لسوق الاتصالات ، ولاسيما ان هناك مفاوضات مع عدد من مشغلى الاتصالات فى كل من السعودية والكويت والتى ابدت رغبتها فى التواجد بسوق الاتصالات المصرى ، وهذا يعنى اننا على ابواب طرح مزايدة جديدة لما يسمح بدخول مشغلين افتراضيا " بدون شبكة بنية تحتية ، جدد وهنا ربما يكون المتضرر الاول من هذا الحل هو " المصرية للاتصالات" ، والتى حصلت مؤخرا على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع .

اما الاتجاه الثانى هو لجوء مشغلى شبكات الاتصالات المحمولة الى التتحكيم الدولى ، وهذا ليس بجديد لاسيما انه تم التهديد بهذه الورقع من قبل منذ الحديث عن طرح الرخصة الموحدة للاتصالات فى نهاية عام 2012 ,

اما الاتجاه الثالث هوة ان ينجح وزير الاتصالات وفريق العمل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تاجيل المهلة المحددة طرح الرخصة لمدة اسبوعين او شهر بما يسمح لاجراء مزيد من المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف وبما يحقق تنمية السوق وضمان تطويره بما لا يضر بمصلحة اى طرف .

الجديد بالذكر انه في 18 يونيو 2013، بعث أحد مسؤولي شركة فودافون العالمية برسالة عبر البريد اﻹلكتروني إلى عاطف حلمي، وزير الاتصالات وقتها ورئيس مجلس إدارة شركة أورانج مصر حاليًا، جاء فيها أن الشروط المقترحة لنظام الرخصة الموحدة تحفظ للمصرية للاتصالات وضعها الاحتكاري المقنن، عبر تقديم خدمة مشتركة للثابت والمحمول. وأضافت الرسالة أن المعلومات التي تحصل عليها المصرية للاتصالات باعتبارها جزءً من إدارة فودافون مصر بسبب امتلاكها لـ 45% من أسهمها قد تتسبب في نتائج غير تنافسية. واعتبر مسؤول فودافون أن تقديم رخصة موحدة بهذه الطريقة يعد مخالفًا لالتزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الشركة والحكومة المصرية. وطلب من الحكومة تأجيل أي قرارات نهائية بهذا الصدد حتى الانتهاء من معالجة اعتراضاتهم.

بعدها بأيام، تلقى وزير الاتصالات خطابًا ورد إليه من رئيس شركة أورانج العالمية أعلن فيه اعتراضه على الشكل المقترح للرخصة الموحدة. وأكد رئيس أورانج أن تنفيذ رخصة موحدة يتطلب إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا يسمح بتنافس حر وعادل بين مختلف اﻷطراف، كما يتطلب حرية إنشاء ومد شبكات بنية تحتية، وهو أمر "يستحيل عمليًا الحصول على التصريحات اللازمة للقيام به" حتى مع امتلاكهم، بشكل نظري، ترخيصًا له. وألمح رئيس أورانج، في إشارة ذات مغزى، إلى استثمارهم المسبق لـ 2 مليار يورو في شراء أسهم شركة أوراسكوم في 2012 واستباقهم بدفع المبلغ استجابة لطلب من الحكومة المصرية لدعم احتياطي النقد اﻷجنبي في مصر.

على حين ان الشركة "المصرية للاتصالات " تقدمت كانت وقّعت ، نهاية اغسطس الماضى ، مع الجهاز القومى لننظيم الاتصالات عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه (منهم 797.3 مليون دولار " وقات الشركة الفعل بسداد نحو 5 مليار جنيه على ان تسدد باقى المبلغ على اقساد متاوية لمدة 4 سنوات .

وكان جهاز تنظيم الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة، والتوقيع حتى 22 سبتمبر.