بعد اقرارها: مطالب بإعفاء الشركات المتوسطة والصادرات التكنولوجية من " القيمة المضافة "

كتبت رغدة محمد
أكد عادل خليفة ـ رئيس مجموعة " خليفة للبرمجيات " أن تطبيق قانون "القيمة المضافة " بنسبة 13% هذا العام ،علي أن تزيد النسبة لتصل إلى 14% مع بداية السنة المالية الجديدة ، يشكل خطوة خطيرة من شأنها أن تؤثر علي قطاع الاتصالات وكل قطاعات الدولة بشكل سلبي إذ إن تطبيق الضريبة ستكون له آثار سلبية كثيرة على الصناعة المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً.
موضحا أن أثر هذه الضريبة لن يقتصر فقط علي قطاع الاتصالات بل سيمتد ليشمل باقي القطاعات حيث إنه عند تنشيط وزيادة اﻻستيراد لأي منتج سوف ترتفع الأسعار أيضاً، لأن الضريبة تفرض على مراحل الإنتاج ثم علي مراحل التصنيع ثم في مرحلة تاجر الجملة ثم في مرحلة تاجر التجزئة ويتم تطبيق مبدأ أو نظام الخصم والإضافة ضريبيا الذي ينتهي أو يستخلص في جميع المراحل ضريبة مجمعة يتحملها سعر المنتج المصري وبالتالي يرتفع سعره ويفقد قدرته على منافسة أي منتج مستورد.
ومن جهته طالب وائل السويفي ـ رئيس شركة " view soft " بضرورة رفع هذه الضريبة عن الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة خاصة أن هذه الشركات لم تتعاف حتى الآن مما تعرضت له بسبب أزمة الدولار والتي تهدد الشركات فمع ارتفاع أسعار الدولار وتراجع الطلب علي المنتجات التكنولوجية أدى ذلك لجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مهب الريح هذا بالإضافة لقيام عدد كبير من هذه الشركات بإغلاق أبوابها لعدم قدرتها علي مواجهة الأزمة مما يجعل قطاع التكنولوجيا يواجهه خطرا كبيرا .
أضاف المعارض والندوات ليست هي الحل وإنما لابد من الاتجاه لتوفير دعم مالي لهذه الشركات فضلا عن فتح أسواق جديدة لها في الخليج حتي تتمكن من التغلب علي الأزمة ومن الضروري قيام الحكمة بإنشاء شركة قابضه تابعة لها في دول الخليج تحتضن هذه الشركات الصغيرة لدعمها وتشجيعها على الاستمرار بما يوقف تدخل العديد من الجهات في هذه الشركات بالإضافة لانعكاسه بالإيجاب علي الاقتصاد المصري ويجب أن تدرس الحكومة ضرورة إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب بدلا من فرض ضرائب جديدة .
ومن ناحية أخرى أكد علاء عدلي ـ مدير شركة " nex stamp " أن قانون القيمة المضافة .. والذى حل محل قانون ضريبة المبيعات، وسع نطاق تطبيق سريان الضريبة على السلع و الخدمات ليشمل سلع و خدمات كانت غير خاضعة لضريبة المبيعات من قبل
وستتغير نسب الضريبة حسب الخدمة أو السلعة و حسب الجدول والخدمات المقدمة من جهات غير مقيمة ستخضع لسعر 14% بدلا من 10% في السابق والخدمات الاستشارية ستخضع بسعر 10% و المقاولات باختلاف أنواعها بسعر 5% و خدمات الإنترنت ويتيح القانون استرداد الضريبة على المدخلات الداخلة في منتج نهائي غير خاضع "مثال حالة تصدير تكنولوجيا المعلومات" .