"المصرية للاتصالات".. وقفزة نحو المستقبل

بقلم : خالد حسن
تستعد حاليا " المصرية للاتصالات " أو المشغل الوطني لخدمات الاتصالات ، كما تحب أن تطلق على نفسها ، للعودة مرة أخرى إلى سوق خدمات الاتصالات المحمولة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منحها رخصة ترددات الجيل الرابع لتقديم خدمات المحمول وتأكيد المهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات ثقته في المصرية للاتصالات وكوادرها البشرية على التواجد بقوة وتحسين خدمات الاتصالات المحمولة المقدمة للمواطن واعدا الشركة أنه سيتم منح هذه الترددات قبل نهاية العام الحالى لتتمكن من المنافسة العادلة مع باقي مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة " موبينيل وفودافون واتصالات " .
بصرف النظر عن التغيير الكبير الذي يتوقع أن تشهده الشركة " المصرية للاتصالات " ، بعد حصولها على ترددات " 4G " ورغبتها في الاستحواذ على 15 % من إجمالي حجم سوق الهاتف المحمول المحلي البالغ نحو 90 مليون مستخدم ، فإن حديثنا هنا سيحاول أن يركز على مستقبل " المصرية للاتصالات " ، والذي طالب المهندس تامر جاد الله ـ الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات والعضو المنتدب بتحديد أهم ملامحه بعد تحول الشركة لمشغل متكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت وكيفية مخاطبتها لعملائها الحاليين والجدد خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية ، إذ سأركز على طرح الرؤى حول كيفية استعادة ثقة المستثمرين في البورصة في سهم الشركة ، والذي أبدى استجابة قوية نحو الصعود ، بعد توقيع الاتفاقية مع الجهاز القومي لتنظم الاتصالات .
فالناظر للأنشطة المصرية للاتصالات فإننا نستطيع أن نحدد مجالين أساسيين للشركة أولهما مجال بناء البنية التحتية ، والتى تعد بمثابة العمود الفقري الرئيسي لقطاع الاتصالات والانترنت وخدمات المعلومات ، ورغم الجهود التي قامت بها الشركة "المصرية للاتصالات" فإنها لم تستطع أن توفر حجم الاستثمارات المالية أو الانفاق المطلوب لتلبية الطلب المتنامى على البينية التحتية الأساسية لشبكة الاتصالات ، لكونها هي الجهة الوحيدة المرخص لها حتى الآن بحكم القانون ببناء البنية التحتية ، إذ إن حجم الاستثمار في السنوات الثلاثة الماضية لم يتجاوز 5 – 6 مليارات جنيه في مجال البنية وهو غير كاف بالمرة لإرضاء طموحنا أو تنفيذ خطتنا للتوسع في مجال البنية التحتية للاتصالات والإنترنت والتي تحتاج لاستثمارات تناهز الـ 50 مليار جنيه خلال 7 سنوات فقط وهنا تأتي أهمية التركيز بقوة على دور " المصرية للاتصالات " في بناء البنية التحتية التي تعتمد على استبدالها كوابل النحاس بكوابل الألياف الضوئية .
ونعتقد أن تركيز "المصرية للاتصالات" على تطوير البنية سيعطيها ميزة تنافسية كبيرة جدا وسيسمح لها بالاحتفاظ بوضعها الحالي ، كموزع جملة ، إذا نجحت الشركة في أن تكون بمثابة شركة للجملة لتقديم خدمات لجميع مشغلي الانترنت والاتصالات بنفس الكفاءة والجودة والأسعار ، إذ بلغ حجم هذه الشراكة نحو 40 مليار جنيه خلال السنوات العشرة الماضية بما يعادل 4 مليارات جنيه سنويا ، وهنا يمكن أن تنمي الشركة أرباحها في ظل الطلب الكبير على البنية التحتية وسعات وسرعات أعلى للإنترنت فكل إنفاق في هذا المجال هو استثمار مضمون العائد وسينعكس بالتأكيد إيجابا على العائدات المالية للشركة خاصة إذا نجحت الشركة في أن تكون نواة استراتيجية لتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة كوابل الألياف الضوئية عبر مشروع تنمية محور قناة السويس وبالتأكيد ليس من مصلحة المصرية للاتصالات دخول مشغل جديد للبنية التحتية ولذا عليها التركيز بقوة في هذا المجال وبناء بنية تحتية رقمية حديثة لمصر على غرار الدور الذى تقوم به شركة " بريتش تليكو " في بريطانيا .
كذلك فإن المحور الثاني الذي تعمل به الشركة الآن هو مجال التجزئة ،من خلال بيع خطوط الهواتف الثابته ، لديها 7 ملايين مشترك ، بجانب 67 % من سوق خدمات البرود باند ونحو 20 مليون خط محمول من حصتها فى شركة فودافون مصر ، بالإضافة إلى استهداف بيع نحو 15 مليون خط محمول خلال السنوات الثلاثة القادمة وهنا ربما الإشكالية غير واضحة للكثير من المتابعين إذ نستطيع أن نتفهم رغبة الشركة في تطوير وتحسين منتجاتها والتحول إلى مشغل متكامل لخدمة عملائها من خلال الاستثمار في الحصول على رخصة " 4G " ولكن في الحقيقة فإن الرخصة الموحدة للاتصالات لا تسمح للشركة ببناء شبكة اتصالات خاصة بها ،بصورة فورية لتقديم خدمات الاتصالات المحمولة ، وإنما تعتمد على الشبكات الحالية لمشغلي المحمول " التجوال المحلي ، ومن ثمة لن يمكننا الحديث عن تحسين مستوى الخدمة كمطلب رئيسي أو تخفيض الأسعار وهو معضلة تحتاج إلى دراسة من جانب الشركة .
ومن ثمة فإن التحرك الايجابي نحو التعاون بين مشغلي خدمات الاتصالات يؤكد أن السوق المحلية للاتصالات تمتلك بالفعل الفرص الكبيرة لاستيعاب خطط التوسيع المستقبلية لمشغلي شبكات الاتصالات ومضاعفة حجم أعمالهم وأن كعكة السوق أكبر بكثير مما يحاول أن يسوقه البعض ، من رؤية محدودة وقصيرة الأمد ، إن السوق وصل لمرحلة التشبع وأن هناك نحو 90 مليون مستخدم لخدمات االاتصالات المحمولة و45 مليون مستخدم للإنترنت ،منهم 3 ملايين فقط مستخدم للإنترنت فائق السرعة ، وهو في الحقيقة أمر مخالف تماما للاحتياجات الحالية والمستقبلية من خدمات الاتصالات ، فهناك 1.4 مليون مستخدم جديد ينضم لسوق خدمات الاتصالات المحمول ، والإنترنت ، هناك أكثر من 2 مليون مستخدم سنويا ، للانتقال إلى مفهوم " الاقتصاد الرقمي " ناهيك عن التوسع العمراني الكبير الذي شهدناه في السنوات الأخيرة والمتوقع تضاعفه في السنوات العشرة القادمة بعد التخطيط الإقليمي الجديد للمحافظات واتساع رقعتها الجغرافية .
نؤكد في النهاية أنه وفى ظل هذا التاريخ الطويل من التعاون نتطلع إلى البناء عليه في المستقبل بعد السماح للمصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول بدون ترددات ، اعتمادا على البنية التحتية الحالية لمشغلي شبكات المحمولة ، مشيرا في نفس الوقت أنه من الوارد والمقبول جدا أن يكون هناك بعض المناقشات أو التفاوض بين الشركاء .
 مجرد تساؤلات
 الشراكة التنموية .. ما زالت تؤكد أن نجاح الشركة " المصرية للاتصالات " في خطواتها القادمة ، والدخول لسوق الهواتف المحمولة ، ستعتمد على قدرتها على التواصل الإيجابي مع الصحافة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يمكنها توضيح استراتيجيتة التنموية والتنافسية لتطوير الخدمات بهذه السوق ..فهل تنجح ؟
 فساد وزارة التموين ..عندما تصل قيمة فساد بند واحد من مهام وزارة التموين والتجارة الداخلية لنحو 3 مليارات جنيه ، وهو بند استبدال قيمة طحن القمح بالردة ، فإن علينا مطالبة الحكومة بتشديد مكافحة الفساد قبل الحديث عن فرض ضرائب جديدة لتمويل عجز الموازنة أو تقليل الدعم للمواطن الفقير !
 "‏ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ " ... اللهم اكتب لنا زيارة بيتك الحرام وعيد سعيد عليكم جميعا .