"مركز المعلومات" ينفى وقف استيراد العدادات الرقمية وتسريح العمالة المصرية بالكويت ويؤكد بدء طباعة كتب الدراسة

كتب : جيهان محمود

فى اطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات قام المركز برصد عدد من الموضوعات والتواصل مع المسؤول الحكومى المعنى بالموضوع .

رسوم النظاقة على فواتير الكهرباء

 
أثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، وقد قام المركز بالتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء,  والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة,  وأضافت رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين, وفي النهاية ناشدت وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.

فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعى للمنازل

تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل خاصة بعد إعلان أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية,  والتي أكدت أن هذا الخبر غير دقيق، وأنه لم يصدر أى قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعي للمنازل, مضيفة أنه يتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حالياً وفقاً للشرائح الثلاثة  الأولى: استهلاك الغاز حتى 25 متراً مكعباً بسعر 40 قرشاً لكل متر،  الشريحة الثانية: ما يزيد على 25 متراً وحتى 50 متراً بسعر 100 قرش لكل متر والشريحة الثالثة: ما يزيد على 50 متراً مكعباً بسعر 150 قرشاً لكل متر.

نقص السلع التموينية

انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نقص في السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أكدت أنها شائعات مغرضة تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي، وأضافت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تضم شركتي المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة, مؤكدة أنها تقوم بتوفير السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت بجانب طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وكذلك توفر كافة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي وكافة المنافذ البيعية التابعة للوزارة بهدف تلبية متطلبات المواطنين .

وأوضحت الوزارة أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية، كما أكدت على أنها تبذل جهودها لتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين ومنها الأرز الذي ستنخفض أسعاره بعدما تم طرح الكيلو منهبـ4.5 جنيهات حاليًا، ومن المتوقع تراجعه مع توريد 2 مليون طن من الأرز الشعير لشركات المضارب التابعة للوزارة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم توفير اللحوم بسعر 60 جنيهًا للكيلو، والسكر بـ5 جنيهات للكيلو، مع توقع طرح كيلو اللحوم المجمدة بـداية من 37 جنيهًا، بعدما وصلت إلى 52 جنيهًا للكيلو بأسواق القطاع الخاص وفي حالة وجود أى شكوى من ارتفاع أسعار السلع يرجى الاتصال على رقم 16528.

لحوم سودانية مجمدة

انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد ببيع وزارة الزراعة للحوم سودانية مجمدة بمنافذها باعتبارها لحوم بلدية وأنه تم إغلاق تلك المنافذ, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  التي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح ، وأنه لم يتم إغلاق أى منافذ لوزارة الزراعة بسبب بيعها للحوم سودانية مجمدة باعتبارها لحوم بلدية، و أن اللحوم المعروضة بمنافذها - والتي أعلنت عن طرحها قبل فترة تيسيراً على المواطنين- هي لحوم بلدية سودانية حيث يتم استيراد العجول حية من السودان وذبحها تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية, وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت كامل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك لتوفير اللحوم لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضخ كميات إضافية من اللحوم  الطازجة التي يتم ذبحها يومياً بسعر 58 جنيه للكيلو الواحد بكافة المنافذ التابعة لقطاع الانتاج بالوزارة.

أوضحت سيتم فتح العديد من الشوادر بكافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة تيسيراً على المواطنين وضمان حصولهم على السلع بسهولة ويسر ودون معاناة كما سيتم تسيير 35 سيارة مبردة بالقرى والمحافظات المختلفة خاصة المناطق النائية، يتم تحميلها باللحوم الطازجة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وجشع التجار.

وقف استيراد عدادات الكهرباء الكودية

انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استيراد العدادات الكودية من الشركات الأجنبية التي تم إسناد بعض عمليات توريد العدادات لها بسبب نقص الدولار, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة,  التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة,  وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الكودية متوافرة بمخازن الشركات ولا توجد أى قوائم انتظار,  كما أوضحت أن هناك مناقصة جاري طرحها لتوريد كميات إضافية من العدادات الكودية والذكية للوزارة، وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد العدادات المختلفة,  مؤكدة اعتمادها على الشركات المحلية المنتجة للعدادات, وإعطائها الأولوية بشرط التزامها بالتوقيت المحدد, وتحسين جودة وكفاءة المنتج, حيث أن الوزارة تستهدف تركيب واستبدال 40 مليون عداد كودي خلال 10 سنوات بمعدل 4 ملايين عداد سنوياً تم تركيب ما يقرب من مليوني عداد حتى الآن, وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول على العدادات الكودية بديلاً عن الممارسة التي سيتم الغاؤها خلال شهور قليلة.  

فواتير الكهرباء والمياه للمساجد

انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمطالبة وزارة الأوقاف للأهالي والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف,  التي نفت تماماً صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تماماً من الصحة,  وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن أن تصدر مثل تلك القرارات, وناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.

تسريح العمالة المصرية بالكويت

انتشر  في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بدولة الكويت, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة, والتي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح ، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة, وأفادت الوزارة أنها تواصلت مع مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بدولة الكويت والذي تحرك على الفور والتقى مع مستشار وزيرة العمل الكويتية والذي أكد  أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بدولة الكويت حيث أنها تمثل ثاني أهم جالية عاملة لدينا وأن سوق العمل الكويتي لا يمكن أن يستغني عن العمالة المصرية نظراً لأهميتها وتميزها في مختلف التخصصات, وأضاف المسئول الكويتي أن عملية دخول وخروج العمالة إلى دولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط وإجراءات معينة, والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة بدولة الكويت بالتنسيق مع وزارة العمل في الدول المنتمي إليها تلك العمالة, كما أضاف أن معدل التصديق الشهري بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية على عقود عمل جديدة أو تجديد عقود قديمة يصل نحو 3000 آلاف معاملة، وأن النسبة المئوية للعمالة المصرية من العقود الجديدة لمختلف المهن والوظائف التي يتم اعتمادها كل 3 شهور بالكويت تصل إلى 40 %, وفي حالة وجود أى شكوى يرجى الاتصال على رقم 16528.

طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد

انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوقف المطابع الخاصة طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن  غير دقيق وعار من الصحة, وأن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعي دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد .

وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم تسليمه بالفعل لمخازن الوزارة من كتب تجاوز نسبة الـ 45% من إجمالي كتب الفصل الدراسي الأول وكتب التعليم الفني للعام الدراسي القادم 2016/2017، وأوضحت الوزارة أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها بدقة في التواريخ المحددة بأوامر التوريد, كما أنه طبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم (94) من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر في التوريد، وأنه في حالة التأخير من أحد المطابع يتم إعطاء مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون وبعدها يتم ترسية طبع المتبقي من هذه الكتب للمطابع الملتزمة التي تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسي 2016/2017، وذلك دون أن تخل بطبع أي من الكميات المسندة إليها سابقًا.