الفجوة التكنولوجية المحلية تتراوح بين 5- 7 سنوات فقط .. وتشريع جديد تنظيم الاقتصاد التشاركي

للمرة الأولى: قانون جديد لحماية البيانات الشخصية .. وقريبا إطلاق الكارت الذكي للفلاح
مع شركات تكنولوجيا عالمية: منظومة إلكترونية لتوريد القمح تتعامل من 3 ملايين مزارع في 500 منطقة

كتبت : فاتن الخولى
أكدت الدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، وهى أصغر رئيس لجنة بالمجلس ، أن 33% من أعضاء المجلس الحالي ، تحت سن 45 سنة ، هم من الشباب وهى ظاهرة إيجابية ونظرتنا مختلفة للواقع والمستقبل .. موضحة أن خطوات التقدم ليست سهلة ولكن على الشباب أن يكتسبوا المهارات وتأهيل أنفسهم ويزرعوا الأمل وخلق فرص جديدة وأننا نستطيع التغيير .
أضافت التكنولوجيا هي البترول الجديد والدمج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخلف فرص جديدة للشباب و60 % شباب تحت سن 25 عاما ونريد تأهيلهم ليصبحوا قادرين على اقتناص فرصتهم لاسيما أنه خلال السنوات العشر القادمة سوف تغير كل حاجة وستكون أكثر ذكاء اعتمادا على الذكاء الاصطناعي وقادرة على التفاعل مع الإنسان وفقا لاحتياجاته .
المراقبة والمتابعة
أشارت عمل اللجنة يرتكز على اعتماد الخطة الرئيسة للدولة إصدار التشريعات في ظل هذه الخطة ويعتمد الميزانية الخاصة بالتنفيذ ونحن الآن في إطار الرقابة والمتابعة لهذه الخطة ونخن لدينا مجموعة من التشريعات التي تأخرنا في إصدارها مثل قانون تنظيم الاتصالات وحماية الإنترنت جاء ئلك خلال لقائها التليفزيوني مؤخرا ، مع القناة الأولى .
أكدت البطران قمنا الأسبوع الماضي بعمل تشريع قانوني لمفهوم الاقتصاد التشاركي " على أوبر وكريم " وهى منصة لتكنولوجيا المعلومات للمستخدمين الذين يمتلكون أصول وتتيح للمستفيدين إمكانية استغلال هذه الأصول ونحن لسنا متأخرين كثيرا ، رغم أن سبقتنا دول كثر ، موضحا أن الفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة سنويا تتراوح بين 5 -7 سنوات وليست عقودا .
الحكومة الإلكترونية ضرورة
أشارت الحكومية الإلكترونية أحد الخطوط الرئيسية لرؤية وخطة التنمية المستدامة 2030 ومؤخرا التقينا مع وزير التخطط وفريق العمل معه وكان له رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير وزارة العدل والزراعة والصحة مؤكدا أن الأسبوع القادم سوف نعقد لقاء مع وزراء الإنتاج الحربي ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والزراعة لأن هذه الوزارات شاركت في إصدار منظومة كارت الحيازة الزراعي الجديد وربط حيازة الفلاح واحتياجاته بالخدمات من الدولة وتوفير كل الخدمات والدعم بما يسهل وصوله لمستحقيه وعمل توجيه وربط خدمات الدولة ومكافحة صور الفساد ، والقضاء على الاستثناءات ، لأن الكمبيوتر لا يعرف التميز ، بما يساعد على تطبيق الشفافيه والحوكمة ومكافحة للفساد .
قالت اللجنة سوف تصدر قانون الخاصة بحماية البيانات الشخصية وهو قانون مهم جدا للحد من ظاهرة الشركات التي تتصل بالمواطنين وكيفية الحصول على رقم الهاتف الخاص بهم إذ حتى الآن ليس لدينا قانون وتشريع يجرم من أعطى المعلومات الشخصية عن المواطنين ولذا فإن قانون البيانات الشخصية مهم جدا مشيرة أن الدولة تكفل حاليا حماية هذه البيانات وعملنا مجموعة عمل صغير وسيكون هناك تشريع قانون موضحة أن الدولة توفير حاليا ، عبر القوانين المتوافرة حاليا ، الحماية للبيانات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية رغم أن هذه البيانات أقل بكثير من البيانات الشخصية التي توفرها الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف المحمول وتحتاج للحماية.

ميكنة التجارة الداخلية
وعن دور التكنولوجيا في مكافحة ظاهرة الفساد في عملية توريد القمح أوضحت أن اللجنة عقدت مؤخرا جلسة مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمعرفة كل ما يدور حول الأخطاء التي شابت عملية توريد القمح إذ أكد الوزير أن الوزارة تقوم بجهود كثيفة باستخدام الأدوات التكنولوجيا الحديثة وقال إن كل عمليات الميكنة التي تقوم بها الوزارة ترتبط بمنظومة تكنولوجية متكاملة لتطوير التجارة الداخلية ، كسلسلة اتاحة للمواطن وتقليل الفساد على مختلف المراحل ، مشيرة أن موضوع القمح أحد المواضيع المعقدة وتختص بعدة وزارات، سابقة وليس الوزارة الحالية فقط ، ولكن أود أن أطمئن الشعب أن هناك خطوات جادة لمعالجة هذه الثغرات وهناك نظام يطبق حاليا بالتعاون مع شركات عالمية للكروت الذكية التي تعمل مع الوزارة لمعرفة وربط إمكان وحجم التوريدات والتي تشكل في 500 موقع تعمل مع 3 ملايين فلاح و5 ملايين طن وتحتاج إلى مجهود تنظيم كبير جدا .