 بكل فخر صنع في مصر

 بقلم : فريد شوقي
يشكل القطاع الصناعي أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري ومصادر تنوعه ، من خلال وجود نحو 33 ألف منشأة صناعية تساهم بنحو 40 % من الناتج القومي الإجمالي وإتاحته لعدة ملايين من فرص العمل ، لذا فإنه من المهم العمل على توفير بيئة العمل المناسبة لتنمية هذا القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه دوره الاستراتيجي في تلبية احتياجات المواطن المصري ناهيك عن تنمية قدراته التنافسية لتصدير فائض الإنتاج .
وكغيره من القطاعات فإن قطاع الصناعة ، بما في ذلك صناعة البرمجيات والإلكترونيات والمنتجات الهندسية ، تعرض منذ نحو 5 سنوات لعدد من الأزمات التي أثرت سلبا على حجم إنتاجيته وقدراته التنافسية وأدت إلى خروج الكثير من المنشآت الصناعية وتوقف بعضها بجانب تخفيض العديد من المنشآت لطاقتها الإنتاجية وهو ما أدى لزيادة الضغوط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار لاسيما بعد أن تجاوزت وارداتنا 65 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات فى عام 2015 .
وبالطبع ومع تأييدنا التام للدعاوى التي تنادي بالاعتماد على المنتج المحلي ، كبديل للمنتج الأجنبي المستورد ، إلا أن الأمر مرهون بتوطين عملية البحث والتطوير في القطاع الصناعي فمع وجود صناعات متطورة تؤمن بأهمية التكنولوجيا في زيادة قدراتها التنافسية وابتكار منتجات جديدة بمستوى جودة أعلى وتكلفة مالية أقل يصبح فتح قنوات الاتصال والتفاعل بين مراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي أمرا سهل المنال إذا توافرت الظروف المناسبة والمشجعة .
ومؤخرا أطلق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة محاور حملة "بكل فخر صنع فى مصر " والتى تهدف لخلق ثقافة عامة نحو تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المواطن على شراء المنتجات المصرية، ليس فقط دعماً للصناعة الوطنية، ولكن للاستفادة من الجودة العالية للمنتجات المصرية التى تفوق مثيلاتها المستوردة مؤكدا ان هذه الحملة تعتبر شعاراً للشركات المصنعة لمنتج مصري عالي جودة ، وتستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، وتميز الشركات التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية كما أن الحكومة ستمنح 15 % كأولوية للمنتج المصري أما نظيره من المنتجات المستوردة بشرط الجودة .
وفي الحقيقة نتطلع أن تكون هذه الحملة هي جزء من المنظومة المتكاملة المطلوبة لدعم الصناعة المصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى إذ سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كصناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ومواجهة أي تحديات تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
ومن المهم أن نؤكد أن البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة يجب أن تلعب دورا مهما في عملية تحسين منتجات مؤسساتنا المحلية الصناعية من خلال تطوير منظومة العمل في مختلف مجالات الصناعة وزيادة قدراتها التنافسية ، وهو ما يشكل الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس الأعلى الدائم لتحديث الصناعة المصرية لتشجيع ودعم الابتكار في مجال الصناعة بالتعاون بين مراكز ومعاهد البحث العلمي في الجامعات ومركز تحديث الصناعة والقضاء على حالة الانفصال بين مراكز البحث العلمي والتكنولوجي ، لاسيما في الجامعات بما تمتلكه من إمكانيات فنية وكوادر بشرية مؤهلة على مستوى عال ، وبين احتياجات مؤسسات الصناعة في مجال البحث والتطوير إذ نادرا ما تجد هناك مشروعا أو إحدى صور التعاون بين أحد المراكز البحثية بالجامعات و بين مؤسسات القطاع الخاص الأمر الذى يثير تساؤلات مهمة عن أسباب هذا الخصام ؟ ومتى ينتهى ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟ وما هى العوائد الايجابية من وراء تنسيق الجهود بين الجانبين ؟
ونتفق أن المشكلة الرئيسية لأغلب المؤسسات الصناعية المحلية هو عدم اقتناعها بأهمية عنصر البحث والتطوير وبالتالي فإنك من النادر أن تجد لدى هذه المؤسسات قسما خاص بالبحث والتطوير وإنما نعتمد فقط على التقليد أو النقل من الكتولوجات أو شراء الحلول التكنولوجية الجاهزة ومن ثمة فليس لديها قدرة على الابتكار والاختراع وهما عنصران مهمان جدا فى مجال زيادة القدرة التنافسية " تحسين الجودة – تخفيض التكلفة " للمؤسسات الصناعية التي تبحث عن البقاء والاستمرار في الأسواق وبالتالي فأحد أهم الأدوار المطلوبة من المجلس الجديد هو وضع الآليات المشجعة للمؤسسات الصناعية في مجال الإبداع الصناعي .
 نهاية الأسبوع
 صندوق النقد الدولي .. الحصول على القرض من الصندوق شهادة دولية لكفاءة الاقتصاد المصري لتشجيع المستثمرين الأجانب لاسيما أن الحكومة بدأت بالفعل في كل متطلبات الصندوق قبل الاتفاق.
 وداعا العالم المصري الجليل أحمد زويل .. والذي حارب من أجل تحقيق حلمه بإنشاء مدينة زويل العلمية ـ مشروع مصر القومي لتوفير تعليم جيد وبحث علمي محترم .
 مصداقية الضرائب .. الشعب يمكن أن يتحمل أعباء ضرائب القيمة المضافة الجديدة بشرط وجود تحسن في مستوى الخدمات .. وخاصة التعليم والصحة والنقل .