ادارة أوباما تسعى لتسهيل تبادل البيانات مع حكومات أجنبية

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الجمعة اقتراحا تشريعيا يهدف لتوفير للحكومات الأجنبية عملية مبسطة من أجل مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية بتبادل بيانات البريد لالكتروني واجراء عمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية من أجل التحقيقات الجنائية.
ويأتي اطار العمل هذا بعد يوم واحد من قول محكمة استئناف اتحادية إن الحكومة الأمريكية لا يمكنها أن تجبر شركة مايكروسوفت على تسليم رسائل بريد الكتروني للعملاء مخزنة على خوادم خارج الولايات المتحدة.
وسوف يتطلب هذا الاقتراح أن يغير الكونجرس الأمريكي قانون الاتصالات الالكترونية الذي سن قبل عقود. وسوف يتطلب أيضا موافقة أي حكومة أجنبية نظرا لأنه صمم للعمل بالتبادل.
وتعد المملكة المتحدة أول دولة تسعى الولايات المتحدة الى الدخول معها في اتفاقية ثنائية مثل هذه.
وقالت مجموعة لصناعة التكنولوجيا انها لاقت تشجيعا من المحادثات الأمريكية البريطانية.
وقال مجموعة ريفورم جوفرنمنت سيرفيلانس وهي مجموعة صناعة تمثل شركات التكنولوجيا الرئيسية في بيان "أي اتفاق اطاري قانوني معزز يجب أن يقدر الخصوصيةوحقوق الانسان وفي الوقت نفسه يضمن ان تؤدي عملية انفاذ القانون الى عمل طيب".
وينتاب بعض المدافعين عن الخصوصية الشكوك ازاء تبني اتفاقيات ثنائية مثل هذه بسبب مخاوف من أن دولا أخرى لا تملك اشرافا قضائيا كافيا لاستخدام هذه الصلاحية.
ومن المعتاد أن تسمح الاتفاقات الحالية لأجهزة انفاذ القانون الحصول على البيانات المخزنة في الخارج والتي تعرف باسم اتفاقيات المساعدة القانونية المشتركة.
لكن اتفاقيات المساعدة القانونية المشتركة التي تنطوي على تقديم طلب دبلوماسي رسمي وصلاحيات في الدولة المضيفة للحصول على مذكرة نيابة عن الدولة الطالبة تعتبر مرهقة بشكل كبر من قبل مسؤولي انفاذ القانون الذين يقولون ان العملية تستغرق عادة عدة أشهر.
وكتب مساعد المدعي العام بيتر كادزيك الى نائب الرئيس جو بايدن الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة تقترح اطار العمل الجديد "الموقف الحالي غير قابل للاستمرار".
وقال كادزيك "اذا لم تتمكن حكومة أجنبية من الحصول على البيانات التي تحتاجها من أجل تنفيذ شرعي للقانون بما في ذلك تحقيقات الارهاب ربما تسن ايضا قوانين تطالب الشركات بتخزين البيانات في أراضيها".