10 دول تدرسها : مقترحات الحد من حرية التعبير على الإنترنت خطر على الإنترنت المفتوح

تدرس أكثر من عشر دول أو بدأت تطبق بالفعل قوانين تقييد التعبير على الانترنت وهو نهج يثير قلق صانعي السياسة وآخرين يرون الانترنت وسيطا قيما للجدل والتعبير.ووصفت مثل هذه القيود بأنها خطر على شبكة الانترنت المفتوحة في تقرير عن حوكمة الانترنت نشر مؤخرا خلال اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كانكون بالمكسيك ويحذر التقرير من المخاطر التي يتعرض لها الانترنت على مستوى العالم بما في ذلك المراقبة وارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية فيما تمارس الحكومات سلطتها على المحتوى الإلكتروني.
وأعد الدراسة كل من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها لندن ومركز الإبداع في الحكم الدولي الذي أسسه مدير شركة بلاكبيري السابق جيم بالسيل ولطالما فرضت الصين وإيران قيودا على حرية التعبير الإلكترونية والآن تجري دراسة فرض قيود في دول كانت تطبق نهجا أكثر انفتاحا تجاه حرية التعبير بما في ذلك البرازيل وماليزيا وباكستان وبوليفيا وكينيا ونيجيريا.
ويقول مدافعون إن بعض المقترحات ستجرم المحادثات الإلكترونية التي تحميها دساتير في دول أخرى. وقال منتقدون إن البعض يستخدم لغة فضفاضة لتجريم تدوينات على الانترنت "تزعج النظام العام" أو "تكشف عن معلومات مغلوطة" وهي صيغ قد تتيح شن حملات ضد الخطاب السياسي.
من جهته قال مايكل تشيرتوف وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق وأحد مؤلفي تقرير حوكمة الانترنت "حرية التعبير هي واحدة من العناصر الأساسية على الانترنت .. ينبغي ألا تحمي المصالح السياسية للحزب الحاكم أو شيء من هذا القبيل."
وشنت تركيا وتايلاند حملات على التعبير الالكتروني وحجبت عددا من الدول النامية مواقع للتواصل الاجتماعي تماما خلال الانتخابات أو لحظات حساسة أخرى. وفي الولايات المتحدة أيضا دعا البعض إلى فرض قيود عل الاتصالات عبر الانترنت وتسبب القيود على حرية التعبير مشاكل مالية وأخلاقية لشركات مثل فيس بوك وتويتر وألفابت جوجل وهي كلها منصات للتعبير والتنظيم السياسي.