خدمات الاستضافة المحلية تعزر نمو الاقتصاد الرقمي وجذب مليارات الدولارات للمنطقة

كتب : باسل خالد
كشفت شركة "بيزنس وير"، المتخصصة في مجال توفير خدمات البنية التحتية للإنترنت في الشرق الأوسط ، بأنه من المتوقع أن تلعب خدمات أمن البيانات والابتكارات الرقمية الجديدة دوراً هاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي بالمنطقة كما أن خدمات الاستضافة المحلية لخدمات الإنترنت من شأنها أن تزود الشركات العاملة في دول المنطقة بمزايا وفوائد هامة، بما في ذلك زيادة المستويات الأمنية وتحسين الأداء.
صرح بذلك ساجد إقبال، الشريك المؤسس، مدير الاستراتيجية والعمليات لدى "بيزنس وير" وقال انه وفقا لتقرير حديث ،صادر عن "ديلويت الشرق الأوسط" ، فانه من المتوقع وصول حجم الاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى الضعف في السنوات الثلاثة المقبلة، ليتخطى حاجز الـ 30 مليار دولار بحلول العام 2018 بعد أن سجل نمواً بما يقارب الـ 30% في العام الماضي. ويوضح هذا النمو الطبيعة المتنامية لاستخدام الإنترنت في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أضاف الغالبية العظمى من مؤسسات الاعمال بالمنطقة يتم استضافة خدماتها في الخارج، وبمتوسط تكلفة يبلغ 200 دورلا سنوياً، في حين أن أسعار عروض الاستضافة المحلية لا تتجاوز الـ 100 دولار لنفس الخدمات ونفس مقدار البيانات المقدم. كما يشير التقرير إلى أن اقتصاد دول المنطقة يمكن أن يوفر ملايين الدولارات سنوياً عن طريق تحويل استضافة مواقع الإنترنت محلياً.
أضاف تشهد عملية المضي نحو الرقمنة تغيراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اذ تواصل دولة الإمارات ريادتها لاقتصاد الإنترنت بالمنطقة عبر امتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى تتيح القدرة على استضافة كميات كبيرة من البيانات للشركات العاملة في المنطقة، وهو الأمر الذي لا يمكن لأي بلد آخر في مجلس التعاون الخليجي توفيره. ويتوقع أن تزود الاستضافة المحلية الشركات العاملة في المنطقة بحلول آمنة وأداء قوي. وعندما يكون المحتوى الذي يتم الوصول إليه من قبل المستخدمين المحليين مستضافاً في الخارج، فيجب عليه أن يجتاز روابط دولية مكلفة ومشروطة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر كثيراً على تجربة المستخدم مع زيادة في التأخير أما حلول الاستضافة المحلية فتزيد من سرعة المواقع الإلكترونية ومحرك البحث عند القيام بزيارة المواقع من دول مجلس التعاون الخليجي.