من الفساد إلي الابتكار .. قصة نجاح جزيرة سنغافورة

بقلم : د . غادة عامر
كثيرا ما نسمع من مسئولين في قطاعات كثيرة مثل التعليم العالي والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والمواصلات وغيرها من القطاعات والهيئات، عن أهمية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي نهضت وكانت تجاربها التنموية مشابهة للحالة المصرية، مثل دول النمور الآسيوية ككوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والصين وفيتنام والهند ، ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وتشيلي ، أو جنوب أفريقيا بالقارة السمراء، ولكن حينما يتعلق الأمر بمكافحة ومواجهة الفساد وضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة التي تحولت إلى أسطورة في النجاح، نجد أن لا أحد يريد أن ينقل أو يطبق أو حتى يتعلم من تجارب في هذا المجال!!!
رغم أن نجاح هذه الهيئات أو حتى نجاح بقاء مسئوليها في إمكانها أن تعتمد أساسا علي النجاح في مكافحة ومواجهة الفساد، لأنها سوف تحيل قطاعاتها وهيئاتها إلى بيئات ابتكارية تعمل علي أكفأ وجه، وسوف يشعر الشارع بأقل مجهود سوف يبذل لتحسين وضع القطاع أو الهيئة، فمثلا تعتبر التجربة السنغافورية من أنجح التجارب الدولية في مكافحة الفساد، والتحول من قاع الفساد إلى قمة الابتكار وبالتالي قمة الاقتصاد المبني علي المعرفة.
فسنغافورة تحتل المرتبة السابعة بين دول العالم طبقا لتقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2015 ، بعد أن كانت من أكثر دول العالم فسادا عام 1952، فلقد كان لسنغافورة تاريخ حافل بالفساد فقد عانت خلال فترة الخمسينيات و الستينيات من انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، إلى جانب انتشار الفقر والمرض والجهل، ووصل الأمر إلى درجة أن مناصب الدولة كانت تباع لمن يدفع أكثر، وكانت تعاني من تأخر مستويات التنمية، خصوصـًا في مجال التعليم وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، والتضخم وارتفاع مستويات الدين العام سواء الخارجي أو الداخلي وضعف معدلات النمو، بالإضافة إلى مشكلة النقص الحاد في الطاقة، كما عانت من مشكلات انتشار الجريمة المنظمة والتفاوت الشديد بين طبقات المجتمع، وعانت أيضا من حالة عدم الاستقرار السياسي واضطراب في أوضاعها الداخلية ومحيطها الإقليمي، وحدثت حالة من اليأس والإحباط بين المواطنين، وصلت إلي فقد الشعور بالانتماء والمواطنة، بعد أن فقدوا الأمل في عملية إصلاح للبلاد. فكيف حدث هذا التحول في سنغافورة وكيف وضعت قدميها في نادي الكبار بهذه القوة لتصبح رابع أهم مركز مالي في العالم
وتلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي؟
لقد حدث هذا التغير الجذري، بأن قامت حكومة سنغافورة بالتركيز علي عدة مجالات تنموية انطلقت منها، أولا كان التعليم ومحارب الأمية، وثانيا التصنيع والتصدير، ثالثا والأهم من وجهة نظري، خطة صارمة لمكافحة الفساد، فلم تنجح في جميع مشاريعها الاقتصادية التنموية إلا بعد أن بدأت أولاً بمحاربة الفساد، عن طريق تفعيل قانون مكافحة الفساد ، وقانون إعلان الأموال والممتلكات، إذ يلزم كل مسئول حكومي أن يقدم بياناً كل عام عن حجم أمواله واستثماراته في البنوك والمؤسسات، بما في ذلك الأموال العائدة لزوجته وأبنائه، وكانت عقوبة المسئول الذي يخفي أي معلومات عن ممتلكاته ممكن أن تصل إلي حد الإعدام. كما تم اتخاذ الكثير من التدابير الوقائية للحد من الفساد، منها هيئة مستقلة تقوم بالتحقيق في قضايا الفساد الحكومي والخاص، وإعطاء سلطات واسعة لأعضاء دائرة التحقيق في الممارسات الفاسدة في الكشف عن الجرائم، كذلك توعية الجمهور بمظاهر الفساد المختلفة والوقوف على بعض الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذه الظاهرة منها مثلاً تزويد الموظف العام بقائمة من الأفعال التي ينبغي عليه تجنبها وتلك التي يجب عليه اتباعها كي يتفادى ارتكاب أي مظهر من مظاهر الفساد. و كذلك إنشاء موقع إلكتروني لتقديم خدمات تثقيفية تفاعلية لتعريف الزائرين بمظاهر الفساد وطرق مواجهته، ونشر صور الفاسدين الذين تمت معاقبتهم لفضحهم، وعدم السماح لأي شخص تثبت إدانته بالعمل مرة أخرى في أي قطاع حكومي أو أي عمل سياسي، وعمل خدمات إلكترونية سهلة الاستخدام تمكن المواطنين من الإبلاغ عن وقائع فساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون خشيتهم من التعرض للمساءلة القانونية.
و لهذا تعد سنغافورة الآن واحدة من الدول التي تحصل بشكل دائم على مرتبة متقدمة كواحدة من الأمم الأكثر إبداعًا وابتكارًا في العالم، وعلى مدار تاريخها البالغ أكثر من 50 عامًا اكتسبت سنغافورة سمعة جيدة كمحور الابتكارات في عالم المال والأعمال، وهو ما جعل التجربة السنغافورية محل دراسة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، الذي اعتقد أن نجاح التجربة اعتمدها الخواجة وجاء دور مسئوليتنا لتطبيقها !