في شأن هيئة تنمية خدمات الحكومة الإلكترونية

كتبه : أحمد الدسوقي
في المقال السابق تحدثنا عن الهيكل التنظيمي المقترح للقطاع كما هو في الشكل الموضح أدناه:

في الهيكل التنظيمي المقترح ، استحداث هيئة تنمية خدمات الحكومة الإلكترونية كجهة مؤسسية تقوم بتنفيذ وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وفقاً لقانون يحدد مجلس إدارتها واختصاصاتها وصلاحياتها وآليات عملها. يهدف إنشاء هذه الهيئة إلى ما يلي:
 توحيد المجال تحت وزارة واحدة بدلاً من وزارتين.
 جهة مؤسسية لرسم سياسات تطوير برامج وخدمات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات.
 تخطيط وتنفيذ ومتابعة تصميم بنية تحتية للخدمات الحكومية الرقمية على أساس نظم معلومات ذكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (مثال قاعدة بيانات ذكية للمواطن بناء على رقمه القومي وتشمل الاسم – السن – المؤهل الدراسي – فصيلة الدم -...– الخ) وكذلك الشركات .. الخ.
 طرح المشروعات الاستثمارية فى مجال عملها.
 تقديم الاستشارات الفنية لأجهزة الدولة المختلفة فى مجال عملها وكذلك للدول الصديقة مثل الدول العربية والدول الأفريقية.
 اقتراح القوانين والتشريعات المتعلقة بمجال عملها.
 التنسيق مع باقي جهات الوزارة في تأمين البنية التحتية للخدمات الرقمية ذات الصله بنطاق عملها.
 تسهيل حياة المواطنين وتقديم الخدمات بشكل راق وعصري مما يدعم النظام السياسي والحكومة المصرية سياسياً.
 عائد اقتصادي من خلال تقليل حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الأمن وأعمال الصيانة واستهلاك الوقود وخلافه.
 تحويل عدد من الموظفين بالجهاز الإداري إلى وظائف أخرى .
 توظيف العمالة الحكومية الزائدة " أكثر من 4 ملايين موظف طبقاً للبيانات الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري " في داخل وإدارة البيانات والمعلومات الحكومية.
 عائد اقتصادى من طرح مشروعات ذات الصلة من خلال أليات الاستثمار.

eng.ahmed_desoki@hotmail.com