تشريعات وقوانين واجبة

بقلم: أحمد الدسوقي
لقد أشرت في المقال السابق عن تعريف الدولة المعلوماتية وهى الدولة التي توفر وتتبادل وتحصل على المعلومات الدقيقة المتعلقة بشئونها ومصالحها عبر وسائل ونظم تكنولوجيا المعلومات وصولاً للحوكمة والإدارة الرشيدة ، فالمعلوماتية هي البنية التحتية للدول والمجتمعات ؛ حيث تشكل المصدر الرئيسي للثروة والقيمة المضافة والدخل الوطني الخام وكذلك المادة الخام للأنشطة السياسية والعسكرية والاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية وغيرها.
ومن أجل ذلك فإن تطوير قطاع المعلوماتية في مصر يحتاج إلى بنية قانونية وتشريعية قوية من عدة قوانين يجب إصدارها أو تعديلها بحسب الأحوال كما يلي :
1- قانون حماية الخصوصية: يجب أن يصدر قانون في شأن حماية الخصوصية وبيانات المستخدمين يتضمن تعريف البيانات ومتطلبات استخدامها وحقوق المستخدم وقواعد استخدام الشركات والمؤسسات لبيانات المستخدمين وحمايتها وتأمينها ونسخها وإتاحتها لصاحبها وغيرها من قواعد ، ويجب أن ينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة تُسمى " هيئة حماية الخصوصية " لها الشخصية الاعتبارية وينص القانون على هيكلها التنظيمي وصلاحياتها ومسئولياتها وغير ذلك ؛ ويكون لأفرادها من الموظفين صلاحية الضبطية القضائية ؛ تقوم هذه الهيئة بإنفاذ القانون وممارسة أعمال التفتيش المعلوماتي على الشركات والمؤسسات بهدف حماية بيانات المستخدمين ، على أن يتضمن القانون بابا للعقوبات على المخالفين.
2- قانون حرية تداول المعلومات: هذا القانون تمت دراسته وصياغته منذ عدة سنوات ولكن إلى الآن لم يصدر ، ولذا فإنه من الواجب إصدار هذا القانون بهدف تنظيم تداول المعلومات وإتاحته.
3- قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية: يجب أن يصدر قانون في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية يتضمن تعريف للمعاملات الإلكترونية والسجل الالكتروني والعقد الالكتروني والمعالجة الإلكترونية وغير ذلك ، وكذلك تتضمن نصوص القانون إنشاء وتوثيق السجل والعقد والرسالة الالكترونية وكذلك إجراءات التحويل الإلكتروني للأموال والسند الإلكتروني القابل للتحويل وغير ذلك على أن يتضمن القانون بابا للعقوبات على المخالفين.
إصدار هذا القانون له تأثير كبير على تنشيط المعاملات الإلكترونية وتنمية مجال التجارة الإلكترونية وجذب المستثمرين ، ودفع الشركات نحو خدمات التجارة والبيزنس الرقمى وكذلك دفع البنوك والمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية إلى رقمنة خدماتها ويمكن الدولة من تحصيل الضرائب والرسوم على المعاملات المالية الإلكترونية مما يعود بالنفع العام على تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعظيم عوائد الدولة.
4- قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية: يجب إصدار قانون في شأن مكافحة الجرائم المعلوماتية بحيث يتضمن تعريفات للجريمة المعلوماتية والنفاذ غير المشروع والاختراق والالتقاط وغير ذلك وكذلك تعريف الجرائم والعقوبات اللازمة مثل جرائم التنصت والتجسس والتشهير الالكتروني ونشر الشائعات والمساس بالآداب العامة وغير ذلك من جرائم ، وكذلك الإجراءات اللازمة لأجهزة الدولة لمراقبة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ومراقبة الانظمة الإلكترونية أو تعطيلها أو ايقافها وكذلك اجراءات ضبط المخالفين سواء كانوا داخل الأراضي المصرية أو خارجها من خلال جهاز الإنتربول.
5- قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني: يجب إصدار قانون في شأن تنظيم الإعلام الإلكتروني يتضمن تعريف للمحتوى الإلكتروني والنشر الالكتروني والصحيفة الإلكترونية وغير ذلك ، وكذلك يتضمن القانون إجراءات إصدار تراخيص لمواقع الإعلام الإلكتروني والصحائف الإلكترونية والمدير المسئول عنها وكذلك يجب أن يتضمن القانون العقوبات على المخالفين على ألا يتضمن القانون الحسابات الإلكترونية الشخصية أو المدونات الإلكترونية الشخصية حتى لا يتعارض ذلك مع مبادئ الحريات العامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
إصدار هذا القانون من شأنه تنمية وتدعيم المحتوى الرقمي العربي وكذلك تنظيم وسائل ومجال الإعلام الإلكتروني وكذلك جذب المستثمرين في مجال الإعلام.

وكذلك يجب تعديل القوانين السارية مثل قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات بما يتوافق مع الوضع الحالي حيث مر علي هذا القانون أكثر من 10 سنوات بدون تعديلات ومنها على سبيل المثال يجب أن يتضمن القانون نصوص بعدم قطع خدمات الاتصالات إلا بموافقة مجلس الدفاع الوطني وفي الحالات التي يبينها القانون وكذلك تعديل قانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن إنشاء هيئة الإيتيدا بما يتوافق مع توسيع صلاحيات الهيئة وغير ذلك مما يلزم.

وفي الختام ، هذه كانت نظرة سريعة علي بعض القوانين اللازم إصدارها لاستكمال البنية القانونية لقطاع المعلوماتية في مصر بهدف تنمية القطاع ودعم الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات.
eng.ahmed_desoki@hotmail.com