الدفع الإلكتروني والتناقضات الحكومية

بقلم : فريد شوقي

الأجهزة الحكومية تعمل عكس بعضها .. أو أن هناك من يعمل على إحراج رئيس الدولة وإظهار الدولة بمظهر الفشل والعجز عن تطوير خدماتها .. ومن ثمة زيادة حالة السخط والغصب لدى المواطنين بكل فئاتهم العمرية ومستوى دخولهم المالية .. أسئلة تتبادر إلى أذهان الكثير من المواطنين المصريين فلماذا ؟ ولمصلحة من؟ " وكيف يمكننا التغلب على ذلك التناقض الصارخ في أداء الاجهزة والجهات الحكومية وبين ما تعلنه الحكومة من سعيها الدائم لكسب رضاء المواطن ؟ هذه بمناسبة حصول برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل على ثقة مجلس النواب المصري .
ولعلنا جميعا نتفق على أن التكنولوجيا إذ يمكننا تقديم حلول ابتكارية لتحسين مستوى أداء كل الاجهزة والهيئات والشركات التابعة للحكومة وخاصة التي تعامل مع المواطن بصورة مباشرة مثل شركات المرافق ، الكهرباء والمياه والغاز ، ولطالما سمعنا من وزراء الاتصالات والكهرباء والطاقة أن هناك بروتوكولات تعاون وتنسيق بهدف ميكنة الدورة المحاسبية والمستنديه لعمل هذه المرافق بهدف تطوير خدماتها النهائيه للمواطن وبما يشعره بأن هناك حكومة تسعى لمواكبة التطور العالمي في تقديم وتحصيل قيمة هذه الخدمات الأساسية ، وبصرف النظر عن الارتفاع المتتالية في أسعار هذه الخدمات والتي يتحملها المواطن عن رضا نفس تقديرا منه للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن وعجز الحكومة عن معالجتها ، إلا أن الأغرب والأعجب هو فشل الحكومة وما يتبعها من مؤسسات في عملية تحصيل الدورية القيمة الشهرية لقسيمة هذه المرافق !!
ولعل المثال الصارخ على فشل الحكومة في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير خدمات الدفع الشهري للخدمات الأساسية ورغم أن لديها شركة تدعى " إي فاينس " التابعة لوزارة المالية ، والتى يصطحب وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى رئيسها المهندس ابراهيم سرحان فى كل مكان يذهب اليه وكانه عضو مؤسس فى وزارة الاتصالات للحديث عن دور الشركة فى تطوير منظومة الدفع الالكترونى والكروت الذكية والتى لم تستفد منها الحكومة وخاصة فى مجال توزيع البنزين ، فشركات الكهرباء على سبيل المثال لا تقوم بإرسال الفواتير الشهرية لقيمية استهلاك المواطنين بصورة منتظمة بل تتعمد إرسال فاتورة موحدة كل ثلاثة او أربعة شهور تقريبا لماذا يا سيدى ؟ مش المفترض أن الفاتورة شهريه
وطبعا اذا عرف السبب بطل العجب .. فكلما زاد استهلاك المواطن من عدد الكيلو وات من الكهرباء دخلت فاتورته فى شرائح محاسبية أعلى فمثلا قيمة استهلاكه لـ 1000 كيلو وات فى الشهر ستختلف تما ما إذا قمنا بتجميع استهلاكه فى 4 شهور لنحو 1000 كيلو وات ، اى 4 آلاف كيلو وات ، لتتم محاسبته فى شريحة اعلى بكثير من الشريحة التى يفترض أن يحاسب عليها شهريا .
ولا نعرف اذ كان هذا ذكاء زيادة عن الحد من الحكومة وشركات الكهرباء التابعة لها لزيادة عائداتها والتنكيل بالمواطن " الصابر " أم أنه غباء زيادة عن اللازم وفشل من الحكومة وشركات الكهرباء فى الاستفادة من الادوات التكنولوجية الحديثة فى مجال تسهيل الدفع للفواتير والتوسع فى تطبيق مفهوم الدفع الالكتروني ؟!
لماذا لا تقوم جميع شركات المرافق الأساسية " الكهرباء والمياه والغاز " بإتاحة خدمة التعرف على قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق خاص بها على الهواتف المحمولة ، إن كان لها موقع إلكترونى أصلا ، وإمكانية قيام المواطن بالسداد الالكتروني لهذه الفاتورة سواء أون لاين عبر بطاقته الائتمانية أو من خلال أى شركة للدفع الالكتروني مثل " فوري " ..فهل الأمر صعب لهذه الدرجة ؟
ولكن كل ما نعرفه أن هذا هو عكس ما ينادي به رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي من أن الدور الأساسي للحكومة هو العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري ، والذى أصبح للأسف أكثر تعاسة وفقرا عما كان عليه منذ 5 سنوات ، وبالتالى فإما أن الحكومة لم تفهم التكاليف الموكلة لها من قبل رئيس الدولة أو أنها لا تجيد استخدام أدوات التكنولوجيا وتأهيل موظفيها وكوادرها البشرية للتعامل مع هذه الأدوات بما ينعكس إيجابيا في النهاية على المواطن .. ولن يمكن أن يستمر هذا التضارب والتناقد بين تصريحات الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل ، وهم جالسون فى مكاتبهم المكيفة ، وبين ما يراه ويلمسه المواطن النهائي على أرض الواقع .
 نهاية الأسبوع
 حقوق الإنسان مهمة جدا للحياة الكريمة ولكن أين هى أصلا المتطلبات الأساسية للحياة .
 تجاهل الحكومة للاستفادة من حلول التكنولوجيا لحل الكثير من المشاكل .. دليل فشل من ؟
 الرئيس عبد الفتاح السيسي .. كان الله في عونك .. نجاح مبهر على المستوى الدولى يواكبه سوء إدارة مبهر فى جني ثمار هذه النجاح .