وزير الإقتصاد الاماراتى : 1.48 ترليون دولار تدفقات الإستثمار العالمية ونسعى لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزيرالاقتصاد على الإهتمام الإقليمي والدولي الواسع الذي يحظى به ملتقى الإستثمار السنوي والذي ينطلق في دبي11-13 إبريل برعاية السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وقال معالي المنصوري بأن الملتقى يمثل منصة عالمية لكافة المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم.

من جانب آخر توقع معالي المنصوري أن يشهد العام2016 مزيد من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبيةلاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيقرؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.ومنها اعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجالالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرةوطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقلوالفضاء والمياه، وتخصيص حجم استثمارات متوقعة فيهابأكثر من 300 مليار درهم، فضلا عن تطوير مجموعة منالسياسات الوطنية الجديدة في المجالات التشريعية المتعلقةبالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم، بهدف تغيير معادلاتالاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على المواردالنفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة للدولة خلالالسنوات القادمة.

ما الأهمية التي أصبح يحظى بها اليوم ملتقى الاستثمار السنوي، لاسيما في ظل الظروفالإقليمية والعالمية الراهنة؟

يحظى ملتقى الاستثمار السنوي باهتمام إقليمي ودولي واسع، وهو ما ينعكس في النمو المتزايد لحجم المشاركةفي أعمال دوراته منذ انطلاقه قبل 6 أعوام. إذ بات الملتقىيمثل منصة عالمية لكافة المهتمين بالشأن الاستثماري فيالعالم من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرينورواد الأعمال، والخبراء والمحللين من مختلف دول العالم.

واليوم في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالمكانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو بعض الاقتصاداتالكبرى، يعد الملتقى منبرا فريدا للتباحث والنقاش حول أبرز القضايا الاقتصادية الملحة دوليا ذات الصلة بالتنميةالمستدامة، واستشراف مستقبل المشهد الاقتصادي العالميوانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النموفي الأسواق الناشئة وأهمية استقطاب الاستثمار الأجنبي كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية من خلال نقل التجارب والخبرات والتكنولوجيا المتطورة بين الدول.

فضلا عما يقدمه الملتقى من فرصة مميزة لمختلف دول العالم للترويج للبيئة الاستثمارية الخاصة بهم واستعراض الحوافز والسياسات والأطر التنظيمية التي تحقق التوازن بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية وتضمن تحقيق شراكات استثمارية بناءة تخدم الأهداف التنموية.

وركز الملتقى خلال الدورة الحالية، والتي ستنطلق هذاالعام تحت عنوان «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة،السمات البارزة وأفضل الممارسات». على رصد التغييرات الحاصلة في البيئة الاستثمارية العالمية وسماتها الجديدةفي ظل الاكتشافات والتكنولوجيا المتطورة والتغييرات البيئية وتصاعد الاهتمام بالمجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على نقاط القوة التي حققت من قبل عدد من الدول في هذا الشأن.

كيف أثر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على حركة الاستثمار الأجنبي في العالم اليوم؟

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل نموالاقتصاد العالمي خلال عام 2014 بلغ 3.4% وخلال عام 2015 بلغ 3.1% ومتوقع وصوله إلى 3.4% و3.6% خلالعامي 2016 و2017 على التوالي، أما عن التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي العالمي، فقد أشار التقرير الصادر عن الأونكتاد إلى أن التدفقاتالسنوية انخفضت بمقدار 16% خلال العام 2014 مقارنةمع 2013 إذ وصلت إلى 1.228 ترليون دولار مقابل 1.467 ترليون دولار، ووصل رصيد الاستثمار العالمي إلى 26.039 ترليون دولار.

وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هشاشـة الاقتصادالعالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتدادالمخاطر الجيوسياسية، إلا أنه في المقابل فإن التقرير يشير إلى أن العام الجاري والأعوام المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا، وأشار التقرير إلى أن العام 2015 متوقع وصولتدفقات الاستثمار العالمية إلى 1.37 ترليون دولار، وتواصل نموها خلال عام 2016 لتصل قيمة تدفقات الاستثمارالعالمية إلى 1.48 ترليون دولار. بما يعني وجود استثمارات متوقعة في مناطق جديدة من العالم خلال المرحلة المقبلة.

ومن المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار في هذا التقرير هو ترتيب الدول الأكثر استحواذا على الاستثمارات بالعالم، إذ كشـف التقريـر عـن أن الصـين أكـبر مسـتفيد مـنالاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في عـام 2014، تليهـا هونـغكونـغ ثم الولايـات المتحدة الأميركية. إذ بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات العالمية خلال عام 2014 بالصين وهونجكونج، ما قيمته 232 مليار دولار، لتشكل نسبة تقترب منخمس تدفقات الاستثمارات العالمية، وتشير بيانات التقريرإلى أن النمو والمرتبة المتحققة للصين في تدفقات الاستثمارجاءت بسبب الاستثمار في القطاع الخدمي.

ومن ثم فإن خيارات الاستثمار الأجنبي حاليا أصبحتتحكمها عوامل كثيرة ومتغيرة ومنها أن الكثير من دولالعالم أصبح لديها وكالات ومكاتب ودوائر حكومية تعنيبجلب الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة من قوانينوتشريعات ومناطق حرة ومنح وامتيازات وتسهيلات وغيرها.

على ضوء استمرار التراجع بأسعار النفط هل تتوقعون تراجع الاستثمارات الأجنبية في الدولة والمنطقة الخليجية عموما؟

الإمارات حققت نمواً ملحوظاً في جذبها للاستثماراتالأجنبية خلال العامين الماضيين، إذ يشير تقرير الاستثمارالعالمي 2015، الصادر عن الأونكتاد، إلى أن دولة الإماراتاستقطبت خلال عام 2014 استثمارات أجنبية مباشرة بقيةبلغت 10.1 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي رصيدالاستثمارات الأجنبية في الدولة إلى 115.6 مليار دولار. فيما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمةفي الدولة خلال عام 2015 إلى 126 مليار دولار.

وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدانالأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة 22 عالميا، مقدراًحصة الإمارات بنحو 46% من إجمالي التدفقاتالاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العامالماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار، بينما استحوذت على23.4% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غربآسيا، البالغة 43 مليار دولار. أما من حيث رصيداستثماراتها في الخارج فتأتي الإمارات في قائمة أكبرمستثمر عربي في الخارج وتبلغ قيمة رصيد استثماراتهاخارجيا 66.3 مليار دولار.

ويرجع ذلك إلى نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ عدة سنوات، والتي ساهمت في دفعالقطاعات غير النفطية لتحقيق نشاطا ملحوظا ومتناميا بشكل سنوي.

إذ يعكس هيكل الاستثمارات الأجنبية بالدولة تنوعا كبيرا، وتشكل قطاعات العقارات وخدمات الأعمال النسبة الأكبر إذ تستحوذ على 25.8% من إجمالي الاستثمار الاجنبيالمباشر، يليها من حيث الأهمية النسبية قطاع تجارة الجملةوالتجزئة بنسبة 23.2% وثالثاً قطاع المؤسسات الماليةالتأمين 20.2%.

كما تحتل الصناعات التحويلية مكانة خاصة على صعيد استقطاب الاستثمارات، إذ بلغ حجم رأس المال المستثمر في الصناعات التحويلية ما قيمته 127.6 مليار درهم حتى نهاية 2015، وتستحوذ صناعة المواد الغذائية والمشروباتعلى 31% منها، يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسيةبحصة تقترب من 25%، ثم صناعة منتجات الخاماتالتعدينية غير المعدنية بنسبة 15%، أما صناعة منتجاتتكرير النفط فتستحوذ على ما نسبته 6.7%.

ونتوقع أن يشهد عام 2016 الجاري مزيد من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية لاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، ومنها اعتماد السياسة العليا لدولةالإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتيتتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليميةوالصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، وتخصيص حجماستثمارات متوقعة فيها بأكثر من 300 مليار درهم، فضلا عن تطوير مجموعة من السياسات الوطنية الجديدة فيالمجالات التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعهبعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علميةومعرفية متقدمة للدولة خلال السنوات القادمة.

وقد أفادت الدراسة التي أعدها تقرير الأونكتاد حولتوقعات الاستثمار الاجنبي المباشر للسنوات 2015 – 2017، والتي شملت أكثر من 1000 من كبار المديرين فيالشركات في 89 دولة، بأن منطقة إفريقيا والشرق الأوسطمن أكثر المناطق تفاؤلاً لزيادة نشاط الاستثمار الأجنبيالمباشر حيث يتوقع 67% منهم أن تشهد هذه المنطقة نمواًفي نشاط الاستثمار الأجنبي خلال السنوات القادمة.

ما الأهمية التي سيوليها ملتقى الاستثمارالسنوي 2016 لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة فيظل تراجع أسعار النفط وتداعياتها ومستقبلالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مناطقالعالم؟

مستقبل قطاع الطاقة يعد أحد أبرز المحاور التيسيطرحها الملتقى للنقاش خلال دورته الحالية، من خلال رصد نقاط القوة والضعف وما تطرحه من فرص وتحديات في سبيل الوصول إلى فهم أوضح لديناميكيات الاستثمار في أسواق العالم، وتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب في هذا الشأن بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة، بما يسهم في وضع استراتيجيات واضحة المعالم للاستثمار في أسواقالعالم.

خاصة وأن الملتقى يمثل منصة مميزة للترويج للاستثمارعلى المستوى المحلي والدولي. وسيحظى قطاع الطاقةالمتجددة والنظيفة على نصيب كبير من المناقشات خلال الملتقى، خاصة مع تزايد حجم الاستثمارات في الطاقةالمتجددة والنظيفة في العالم، فقد شهد عام 2015، بحسب وكالة بلومبرج، نموا كبيرا في حجم قدرات الطاقة المتجددةفي العالم عبر مشروعات ساهمت في إضافة نحو 64 جيجاواط من طاقة الرياح و57 جيجاواط من الطاقةالشمسية الكهروضوئية بنسبة زيادة بلغت نحو 30 % مقارنة بعام 2014، مسجلة ارتفاعا قياسيا في حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة على مستوى العالم، لتصل إلى 328.9 مليار دولار بنمو نسبته 4% مقارنة بعام 2014.

هل سنشهد تحولا في الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة من العالم والمنطقة نحو الاستثمار بشكلأكبر في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية،الرياح، ...الخ؟

في ظل التوجه العالمي للبحث عن مصادر بديلة للطاقة،حتى وإن كانت اسعار النفط حاليا منخفضة، فإن جميعدول العالم تبحث عن مصادر بديلة للطاقة لتوليد الكهرباء، فضلا عن تنامي الاهتمام العالمي نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

ومن ثم فإن قطاع الطاقة المتجددة يحتل حيز مهم على أجندة الاستثمار العالمي، وهو ما انعكس في توجه العديد من الدول على مستوى العالم مؤخرا في تطوير مراكز أبحاث في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والطاقةالنووية والرياح وغيرها.

وقد اتخذت الإمارات خطوات جادة في هذا الجانبمستهدفة خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، تحقيقا لرؤية الامارات2021. فضلا عن نجاح عدد من الشركات الإماراتية في تعزيز هذا التوجه من خلال استثماراتها الخارجية. من أبرزها شركة مصدر، والتي تعد من الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال، إذ تعمل الشركة على تشغيل "مصفوفةلندن" والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقةالرياح البحرية على مستوى العالم، فضلا عن استثماراتها في إسبانيا، وفي جزر سيشل، وموريتانيا، ومدينة الطفيلةالأردنية، وفي المملكة المتحدة، وافغانستان.

كيف تقيم حجم الاستثمارات الإماراتية في قطاعالطاقة المتجددة داخليا وفي أسواق العالمالخارجية، وهل تتوقع تضاعف تلك الاستثماراتخلال السنوات القليلة القادمة ؟

ان دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت سياسة تنويعالاقتصاد قبل عدة سنوات واتخذت في هذا الصدد عدةإجراءات على أرض الواقع، منها تطوير البنى التحيةوالخدمات اللوجستية من شركات طيران ترتبط مع معظمدول العالم، والموانئ المجهزة والمناطق الحرة، هذا بالإضافةإلى البنية التشريعية وتوافر رؤوس الأموال وغيرها، وقد حددت الدولة عدد من القطاعات التي ستعتمد عليها مستقبلا لدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، وتأتي من أبرز هذه القطاعات الجديدة، قطاع الطاقة المتجددة والطاقةالنووية والطاقة الشمسية، وتستهدف الدولة من الاستثمارفي هذا القطاع للتحول من مصاف الدول المنتجة والمصدرةللنفط والغاز إلى لاعبٍ مهم في مجال توفير الطاقة النظيفةبشكل عام على مستوى العالم.

فضلا عن اختيار الإمارات لتكون المقر الدائم للوكالة الدوليةللطاقة المتجددة “آيرينا“، ما يعكس التقدير الدولي لجهود الدولة ومساعيها نحو تبني حلول مبتكرة تسهم بإيجادمستقبل جديد ومستدام لقطاع الطاقة ليس محليا وإنماعالميا.

ولعل المشاريع العملاقة للإمارات في مجال الطاقة النظيفةعلى المستوى المحلي والعالمي جعلها في مقدمة دول المنطقةللاستثمار في هذا الجانب، مستفيدة مما تتمتّع به الاماراتوالمنطقة من مميزات جغرافية ومناخية ملائمة فمنطقةالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتّع بأكبر قدرة في العالمعلى إنتاج الطاقة الشمسية، كما أن الطاقة المتجددةستساهم بخفض غازات الاحتباس الحراري ومواجهةالتغيّر المناخي، والتلوث. واعتقد أن تستمر الإمارات فيهذا النهج مستقبلاً لإيمانها القوي في ضرورة استيفاء شروط الاستدامة والمحافظة على البيئة.