خبير امن المعلومات: اصدار قانون مكافحة جرائم الانترنت اول خطوات المراقبة والعقاب

وفي نفس الاطار كشف الدكتور عادل عبدالمنعم خبير امن المعلومات ان قرار مجلس النواب باصدار قانون لتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعد خطوة هامة في محاربة الهجمات الارهابية التي تتخد من تلك المواقع فرصة للتواصل بين مخطط ومنفذ تلك الاعمال الاجرامية، مشيرا ان هناك بعض التشريعات التي يجب اصدارها بالتزمن مع اصدار قانون تقنين مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتمثل في اصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ليشمل انواع تلك الجرائم وتوصيفها والادلة الرقمية ، علاوة علي التفرقة بين الجرائم التي يشملها قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية.
واشار تم اعداد مسودة لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية منذ عدة اشهر تمت الموافقة علية من فبل مجلس الدولة ومن ثم عرضة علي رئاسة الجمهورية للموافقة علية ، ومن المنتظر ان يتم عرضة خلال الايام القليلة المقبلة علي مجلس النواب للبث في اصدارة ضمن مجموعة القوانين التي تقدمت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتمثل في (تعديل قانون الاتصالات – حرية نفاذ المعلومات) ، مضيفا انة هناك مجموعة من الخطوات الاستباقية التي يجب ان تتخذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزراتي العدل والداخلية لضمان تفعيل ذلك القانون وتطبيقة بالشكل الصيحيح والتي تتمثل في اعداد دورات تدريبية للقضاة واعضاء النيابة والشرطة لتعريفهم بانواع تلك الجرائم واشكالها المختلفة.
وشدد علي ضرورة تعديل كل من بنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004، كما طالبا المجلس ووزارة الاتصالات بتحديد مصير تراخيص الاتصالات المؤجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية وأبرزها الرخصة الموحدة للاتصالات، ورخصة خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع «lte»، علاوة على إلزام كل المشغلين برفع جودة الخدمات وإتاحتها للجميع.