"النواب"يبحث تقنين التواصل الاجتماعي لتهديدها الأمن القومي..والخبراء: الأهم "مكافحة الجرائم الإلكترونية"

كتب: محمد عادل
كشف الدكتور علي عبد العال ـ رئيس مجلس النواب ، خلال إحدى الجلسات المنعقدة مؤخرا بمجلس النواب، أن الأيام القادمة ستشهد إصدار قانون لتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بناء علي طلب العديد من أعضاء البرلمان بضرورة مراقبة تلك المواقع لتحديد هواية القائمين علي الصفحات المحرضة ضد الدولة ، بجانب تحديد الأشخاص المسئولين عن زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي من نشر أخبار غير صحيحة تروع أمن المواطنين وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الأمن خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنشآت والثكنات العسكرية والتي تؤدي لاستشهاد العديد من أبناء القوات المسلحة والشرطة ، مشيرا أن المرحلة المقبلة ستشهد التعاون بين مجلس النواب والأجهزة المتخصصة .. لاسيما وزارتي الاتصالات والداخلية ،لبحث إمكانية كيفية تقنين استخدام التواصل الاجتماعي ومراقبة الصفحات مستهدفة التحريض ضد الدولة.
استنادا في ذلك علي طلب بعض النواب بضرورة أن تكون عقوبة التعدي على الحريات الشخصية من خلال "فيس بوك"، هي الحبس، دون الاكتفاء فقط بفرض الغرامة، بجانب ضرورة، تفعيل الدور الرقابي للتوصل إلى الأفراد الذين ينجحون في مسح منشوراتهم المسيئة وإخفائها عن عيون الرقابة، لتعقبهم والوصول إليهم.
من جهتها كشفت النائبة ماريان عازر ـ معاون وزير الاتصالات للمبادرات الاستراتيجية السابق، أن هناك العديد من التشريعات التي يفتقدها قطاع الاتصالات والمعلومات والتي تحتاج لبلورتها بشكل عاجل في مجلس النواب لتشريعات وقوانين ولعل أهمها تشريع لتداول المعلومات وخدمات التوقيع الإلكتروني علاوة على ضرورة سن تشريع لمكافحة جرائم الانترنت بأقصى سرعة والتي أصبحت تمثل تهديدا خطيرا للمواطن ويجب أن يشمل الأنواع المختلفة لها حيث أصبح لتلك الجرائم العديد من الأشكال المختلفة ، موضحة أن قرار مجلس النواب بتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أمر لا غنى عنه في ظل المشاكل والاضطرابات والأفكار المتطرفة المستحدثة التي تنبع مع بعض الأشخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي .
وأشارت على الرغم من تعدد الأوجه المختلفة للتكنولوجيا وتوافرها بين فئات الشعب إلا أن الهدف الأهم الذي سيتم التركيز عليه خلال المرحلة الحالية هو تغيير ثقافة المواطن نحو كيفية الاستفادة المثلى لتلك التقنيات وتطويع التكنولوجيا لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال المطالبة بزبادة الندوات وورش العمل التي توضح الغرض الأساسي من تلك التقنية بدلا من الإساءة إلى أجهزة الدولة والتحريض عليها.
وفي نفس الإطار كشف الدكتور عادل عبد المنعم ـ خبير أمن المعلومات أن قرار مجلس النواب بإصدار قانون لتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعد خطوة مهمة في محاربة الهجمات الإرهابية التي تتخذ من تلك المواقع فرصة للتواصل بين مخطط ومنفذ تلك الأعمال الإجرامية، مشيرا إن هناك بعض التشريعات التي يجب إصدارها بالتزامن مع إصدار قانون تقنين مواقع التواصل والذي يتمثل في إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليشمل أنواع تلك الجرائم وتوصيفها والأدلة الرقمية ، علاوة علي التفرقة بين الجرائم التي يشملها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار تم أعداد مسودة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ عدة أشهر تمت الموافقة عليه من فبل مجلس الدولة ومن ثم عرضه علي رئاسة الجمهورية للموافقة عليه ، ومن المنتظر أن يتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على مجلس النواب للبث في إصداره ضمن مجموعة القوانين التي تقدمت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتمثل في (تعديل قانون الاتصالات – حرية نفاذ المعلومات) ، مضيفا أن هناك مجموعة من الخطوات الاستباقية التي يجب أن تتخذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزراتي العدل والداخلية لضمان تفعيل ذلك القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح والتي تتمثل في إعداد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة والشرطة لتعريفهم بانواع تلك الجرائم واشكالها المختلفة.