" FREE LANCER" بديل معهد تكنولوجيا المعلومات لتوظيف شباب الصعيد .. خاصه السيدات

اكد الدكتور هشام فاروق مدير ادراة البحوث و الابتكار بمعهد تكنولوجيا المعلومات ان فرع المعهد باسيوط اخذ علي عاتقة توفير فرص عمل لطلاب المعهد وتمكينهم من مواكبة الاسواق العالمية ، موضحا ان المساواة بين طلاب وطالبات فرع معهد تكنولوجيا المعلومات في الحصول علي فرص عمل متساوية يعد اهم الاهداف التي وضعها المسئولين عند انشاء المعهد ، الا انة نظرا لانسحاب بعض الشركات نتيجة بعض الازمات التي شهدتها البلاد في الاربع سنوات الاخيرة كان يمثل عائق لتحقيق ذلك الهدف ، لذلك بحث المعهد علي ايجاد وسائل تدريبية ابتكارية تساعد في توفير فرص العمل للشباب في محافظة اسيوط بشكل خاص واقليم الصعيد بشكل عام ، وهو ما توصل الية المعهد في بضرورة اعطاء دورات تدريبية لخدمات " free lancer" ، وعلي هذا يعد ذلك التدريب اداء مساعدة لتوظيف الطلاب بطرق غير مباشرة في اكثر المجالات انفتاحا علي العالم الان ، بحيث يقوم الخريج بتقديم خدمات عبر الانترنت لطالب الخدمة سوء كان شركة تكنولوجية اوغيرها ،موضحا ان المعهد نجح بعد تفعيل تلك الدورات في تأهيل الطلاب وحصولهم علي فرص عمل موازية وخاصة لسيدات الصعيد.
واشار ان هناك العديد من المواقع التي تلعب دور الوسيط بين طالب الخدمة ومقدم تلك الخدمة يأتي في مقدمة تلك المواقع واشهرها"E-LANC-FREE LANC- TOPTAB" وتسطيع تلك المواقع توفير اكثر من 10 الالف فرصة عمل تكنولوجية يومية ، مضيفا ان طبيعة التعاقد بين طالب الخدمة ومقدمة تقسم الي نوعين اولهما الاتفاق علي مبلغ معين نظير اجراء تلك الخدمة علي مجمل العمل ، اما النوع الاخر فيتمثل في الاتقاف علي اتمام الخدمة بالساعة ، موضحا ان المبالغ التي يحصل عليها مقدم الخدمة تترواح من 5 الي 70 دولار وذلك حسب الخبرة ، مع وجود برامج مراقبة لعمل مقدم الخدمة ، ذاكرا ان تلك المواقع تحصل علي نسبة من التعاقد تصل الي 10%.
واضاف قام معهد تكنولوجيا المعلومات عام 2015 بالتعاقد مع بعض الشركات لوضع وظائفها المطلوبة علي الموقع ومن ثم تسابق الطلاب للحصول علي خدمات تلك الشركات ،وذلك بعد البدء في تلك الدورات بفرعي المعهد بمحافظتي اسيوط والاسماعيلية ، وقد بلغ عدد الطلاب وقتها 75 طالبا ، مشيرا الي ان عدد الافرع التي تمت في تلك الدورات التدريبية وصل الي 12 كورس تدريبي يشمل ( تنمية المهارات- اسلوب التسويق – الادارة للمشروع ) وغير من التدريبات المختلفة الا ان تلك الدورات التدربية تم تقليصها الي 6 كورسات تدريبية فقط وذلك نظرا لتداخل بعضها البعض ، واخيرا تحدث علي ضرورة تدخل المجتمع الدولي لبحث واصدار مجموعة من الأطر التشريعية والقانونية لحماية كلا من الطرفين .