البنية التشريعية ووضع آليات التنفيد لتحسين البنية التحيتة أهم عناصر الانتقال لاقتصاد المعرفة

كتب: محمد عادل
كشف الدكتور خالد شريف ـ مساعد وزير الاتصالات الأسبق لشئون الاتصالات أن البيان الحكومي الذي تم عرضة علي مجلس النواب موخرا يمثل مجموعة من الخطط التنفيذية التي افتقدت لتحديد فترة زمنية واضحة لتفعيل تلك الخطط علي أرض الواقع، إلى جانب فقدانها لطبيعية الآليات التي سيتم بها تنفيذ تلك الرؤى الطموح التي تبدأ بالقضاء على البيرقرطية وصولا لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يرضي جميع المواطنين وييسر عليهم الخدمات التي يحتاجون إليها .
أما فيما يتعلق برؤية قطاع الاتصالات ، فذكر أنها جاءت بشكل مختصر وممثل لفترة زمنية قصيرة سواء كانت إصدار الرخص الإقليمية أو إصدار الرخصة الرابعة التي وعد وزير الاتصالات بإطلاقها قبل نهاية العالم الجاري ، مشيرا أنه كان يجب علي المسئولين وضع خطة استراتيجية تتوافق مع الفترة الزمنية الطبيعية لأي حكومة من شأنها أن تستمر لأربع سنوات أو أكثر في حالة تجديد الثقة بها.

وعن بعض النقاط التي جاءت في رؤية وزارة الاتصالات خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في انتشار الإنترنت فائق السرعة ، قال إن هذا الأمر يدعو للتفكير في كيفية تنفيذ تلك الخطوة في ظل تدهور البنية التحتية واحتكار بعض الشركات في مصر لسوق الإنترنت ، علاوة علي عدم قدرتها للوصول الي العديد من الأماكن النائية والمحرومة خاصة في إقليم الصعيد ، مشيرا أن عدد المنازل التي تتمتع بخدمات الإنترنت بطرق شرعية تصل إلى 3.5 مليون منزل وهو رقم ضئيل للغاية ، طالبا بعدم احتكار انتشار خدمات الانترنت على 7 شركات فقط ذلك الأمر الذي يدفع المواطنين لتوصيل خدمات الانترنت بشكل غير مباشر ، لذلك يجب علي الوزارة المساهمة في تدعيم بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة علي الوصول إلى الأماكن النائية لتفعيل خدمات الانترنت بها.

وشدد على ضرورة تقديم خدمات الإنترنت في المرحلة المقبلة بصورة تتناسب مع السرعات العالمية وبجودة وأسعار مناسبة ، ذلك الأمر الذي يؤدي إلي القضاء بشكل فعلي على ما يسمى بالوصلات غير الشرعية وتطبيق خدمات الحكومة الالكترونية بصورة أفضل ترضي جميع المواطنين .
كشف الدكتور عبد الرحمن الصاوي ـ رئيس التشريعات بوزارة الاتصالات أن البيان الحكومي الذي تم عرضه علي مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية بشكل عام يحمل رؤى إيجابية تعبر عن رغبة الحكومة في التغلب علي كل الصعوبات التي تواجه المواطن ودفع عجلة الاقتصاد القومي ، مشيرا أن قطاع الاتصالات يعد قاطرة التنمية لتحقيق تلك الاستراتيجيات، حيث أصبح القطاع نواة حقيقية لتنفيذ أغلب المشروعات الحكومية .

أضاف الجزء الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تم عرضة كجزء من البيان يعد أولى الخطوات الجادة لبناء مجتمع تكنولوجي فعال يضاهي وينافس الدول التكنولوجية العالمية سواء كان بإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة تزيد من حجم الاستثمار في تلك المحافظات أو المناطق المجاورة لها التي ستخلق مزيدا من فرص العمل أو عن الرغبة في تفعيل خدمات الانترنت فائق السرعة .

أوضح على الرغم من وجود النوايا الحقيقية لتحويل تلك الأحلام إلى واقع ملموس على أرض الواقع يتطلب سرعة تطوير البنية التحتية التي تمثل أول العوائق أمام الانتشار الجيد لخدمات الانترنت والوصول إلى الأماكن النائية والمحرومة تكنولوجيا ، علاوة على ضرورة إسراع الحكومة بشكل عام ووزارة الاتصالات بشكل خاص في إجراء العديد من التعديلات التشريعية على قوانين الاتصالات وإصدار مجموعة من القوانين التي طال البحث في أمرها مثل قانون التجارة الالكترونية وحرية نفاذ المعلومات ، موضحا أنه بدون تلك القوانين الفعالة لن تسطيع وزارة الاتصالات تحقيق معظم أهدافها المنشودة والمطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الصاوي بضرورة تكاتف كل الشركات التكنولوجية والمنظمات العاملة في مجال الاتصالات بضرورة التكاتف جنبا إلى جنب مع وزارة الاتصالات للإسهام في تحقيق وبناء وعي تكنولوجي لدي المواطنين في المقام الأولى ووضع الأطر التنفيذية لخلق مجتمع مغلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل ربوع الجمهورية دون الاقتصار على أماكن بعينها.