تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام القضائي

بقلم : د. حسام نبيل
إن مفهوم الشفافية في نظام التقاضي الالكتروني هو القضاء على الفساد وأن يكون كل الناس متساوون أمام العدالة في ظل تطبيق التقاضي الإلكتروني ، يضاف إلى ذلك تعزيز الموضوعية والنزاهة في الإجراءات القضائية .
والحقيقة أن تطوير نظم العدالة القضائية يمكن أن يحقق الشفافية والعدالة في التقاضي كما أنه يحقق الرضا عن نظام إدارة القضاء باستخدام التقاضي الإلكتروني وخاصة الوصول إلي المعلومات التي يحتاجها الناس والخاصة بمصالحهم الموجودة في قواعد البيانات القضائية وفي المحاكم باعتبار مرفق القضاء هو من أهم المرافق الحيوية التي تتصل بمصالح الناس الحيوية ، وفي الحقيقة أن تيسير الولوج إلى نظم المعلومات القضائية باستخدام الإنترنت سواء للمواطنين أو المحامين يعطي الفرصة لمتابعة الإجراءات القضائية دون الحاجة إلى التوجه شخصيا إلى دواوين المحاكم وهو ما يحقق الشفافية الكاملة المرجوة ،بالإضافة إلى أن ذلك يعزز رقابة المواطنين علي السلطة القضائية . كما أن استخدام معايير متجردة لتحديد الملفات وإقرارها في بيئة التقاضي الإلكتروني يعزز الثقة في النظام القضائي ويقلص الفساد .
إن تبادل البيانات الخاصة بالنظام القضائي عبر الإنترنت بسهولة بين المؤسسات القضائية والجمهور سوف يعزز من الشفافية ويحدد بوضوح الأولويات سواء فيما يتعلق بالاحتياجات أو المشكلات وكذلك الإنجازات ونقاط الإخفاق في إدارة نظام العدالة القضائية ، كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في نظام التقاضي يتيح للمؤسسات القضائية أن تكون بياناتها متاحة للولوج إليها بسهولة ، يضاف إلى ذلك أن استخدام التقاضي الإلكتروني يحقق لنظام العدالة مزيدا من الكفاءة والشفافية والثقة المطلقة في النظام نفسه من قبل الكل والذي يترتب عليه تحقق الاحترام لقواعد القانون والثقة في الأحكام التي يصدرها القضاء ، يضاف إلى ذلك أن المزيد من النظم الشفافة والكفؤة تجبر الناس على احترام قواعد القانون واحترام حقوق الآخرين ، وذلك لأن استخدام التقاضي الالكتروني وما يترتب عليه من شفافية وتولد الثقة في النظام القضائي يعزز اليقين في القدرة على إنفاذ القانون واستعادة الحقوق يمكن أن ينفذ بقوة القانون.
بينما تعد المساءلة من أهم المبادئ التي يمكن أن تضمن تطبيق أمثل عند الأخذ بنظام التقاضي الإلكتروني حيث إنها تعد من المبادئ الحيوية والرئيسية لحسن تطبيق العدالة القضائية في أي من الأطر الخاصة بإدارة العدالة ، إن ما يسمى باستقلال القضاء ليس معناه الإقرار بالسلطة المطلقة لرجال العدالة ولكنها تعني أن المحاكم دائما ما تكون عند الظن بها في تطبيق القانون بشكل عادل ومسئول بما يحقق العدالة ويضمن استعادة أصحاب الحقوق لحقوقهم ومن ثم فهي تتلاقى مع توقعات الناس من نظام العدالة بتوافر العدل والمساواة واالكفاءة في الأداء وقيامهم بواجباتهم بما يحقق العدالة بين الناس دون محاباة أو تحيز .
وبناء على ذلك فإن الفساد لن يجد البيئة المناسبة له ومن ثم سيتقلص إلى درجة كبيرة وذلك عن طريق مكافحة اختراق الملفات الخاصة بالمحاكم الإلكترونية باستخدام التوقيع الإلكتروني في تشفير الملفات وتأمين نقلها عبر الإنترنت ، إن كل الأنشطة غير الاعتيادية التي تقوم بها الأطراف المختلفة والموظفون في المحاكم وحتى القضاة يمكن الوصول إليها والتأكد من صحتها عن طريق نظام إدارة القضايا ، فبمجرد فتح الملف بالوسائل الإلكترونية بواسطة مكاتب المحامين فإنه يتم إعلام القاضي ومشغل النظام فورا وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان أن يتم اختراق النظام أو انتهاك السرية الخاصة بالملفات دون أن يشعر أحد.
يضاف إلى ذلك القدرة على قياس كم الأداء الذي يحققه استخدام التقاضي الإلكتروني عن طريق تعزيز المساءلة، حيث إن نظم إدارة القضايا الحديثة يمكن أن تساعد على مراقبة أداء المحاكم وذلك من أجل المساعدة في التخطيط وتنظيم أنشطة المحاكم وذلك من أجل تلخيص انسيابية العمل في المحاكم سواء اليومي أو الأسبوعي أو الشهري ويساهم أيضا في بيان عمل المحاكم باستخدام الرسوم البيانية.
إن كل الأعمال القضائية بدءا من سماع الشهود والمدعين إلى التوصيل العشوائي للملفات إلي المحاكم ، والاتصال يجب أن يتم بالشكل الإلكتروني وبما يساهم في السيطرة التامة على أعمال المحاكم ، وبما يساعد على تطوير توزيع القضايا بما يتوافق مع النظام الالكتروني لإدارة القضايا والتي يبدو أنها تعزز المساءلة في نظام العدالة وتمنع التفرقة بين الناس أمام المحاكم ، وهذا النظام لا يعزز فقط الشفافية وإنما يعزز كفاءة الخدمات التي يقدمها النظام القضائي وينجز الفصل في القضايا كمعلومات بشأن رقم القضية ويعزز نظام أرشفة معلومات القضايا بما ييسر الرجوع إليها وحفظها بشكل يكفل الخصوصية المعلوماتية وخاصة بيانات المتقاضين، كما يتيح الوصول للمعلومات الخاصة بالقضايا للأطراف عبر الإنترنت.