 " صنع في مصر" .. وتطوير المنتج المحلي

 بقلم : خالد حسن
يشكل القطاع الصناعي أحدا أهم دعائم الاقتصاد المصري ومصادر تنوعه ، من خلال وجود نحو 33 ألف منشأة صناعية تساهم بنحو 40 % من الناتج القومي الإجمالى وإتاحته لعدة ملايين من فرص العمل ، لذا فإنه من المهم العمل على توفير بيئة العمل المناسبة لتنمية هذا القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه دوره الاستراتيجي في تلبية احتياجات المواطن المصري ناهيك عن تنمية قدراته التنافسية لتصدير فائض الإنتاج .
وكغيره من القطاعات فإن قطاع الصناعة ، بما في ذلك صناعة البرمجيات والإلكترونيات والمنتجات الهندسية ، تعرض منذ نحو 5 سنوات لعدد من الأزمات التي أثرت سلبا على حجم إنتاجيته وقدراته التنافسية وأدت إلى خروج الكثير من المنشآت الصناعية وتوقف بعضها بجانب تخفيض العديد من المنشآت لطاقتها الإنتاجية وهو ما أدى لزيادة الضغوط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار .
وبالطبع ومع تأييدنا التام للدعاوى التي تنادي بالاعتماد على المنتج المحلي ، كبديل للمنتج الأجنبي المستورد ، إلا أن الأمر مرهون بتوطين عملية البحث والتطوير في القطاع الصناعي فمع وجود صناعات متطورة تؤمن بأهمية التكنولوجيا في زيادة قدراتها التنافسية وابتكار منتجات جديدة بمستوى جودة أعلى وتكلفة مالية أقل يصبح فتح قنوات الاتصال والتفاعل بين مراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي أمر سهل المنال إذا توافرت الظروف المناسبة والمشجعة .
ومؤخرا أكد مجلس الوزراء - على دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى- مشددا على بذل الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى إذ سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كصناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ،عبر تخفيض اسعار الطاقة لهذه الصناعات ، ومواجهة أي تحديات تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وفي تصوري البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة يجب أن تلعب دورا مهما في عملية تحسين منتجات مؤسساتنا المحلية الصناعية من خلال تطوير منظومة العمل في مختلف مجالات الصناعة وزيادة قدراتها التنافسية ، وهو ما يشكل الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس الأعلى الدائم لتحديث الصناعة المصرية لتشجيع ودعم الابتكار في مجال الصناعة بالتعاون بين مراكز ومعاهد البحث العلمي في الجامعات ومركز تحديث الصناعة والقضاء على حالة الانفصال بين مراكز البحث العلمي والتكنولوجي ، لاسيما في الجامعات بما تمتلكه من إمكانيات فنية وكوادر بشرية مؤهلة على مستوى عال ، وبين احتياجات مؤسسات الصناعة في مجال البحث والتطوير إذ نادرا ما تجد هناك مشروعا أو أحد صور التعاون بين أحد المراكز البحثية بالجامعات و بين مؤسسات القطاع الخاص الأمر الذى يثير تساؤلات مهمة عن أسباب هذا الخصام ؟ ومتى ينتهى ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟ وما هى العوائد الايجابية من وراء تنسيق الجهود بين الجانبين ؟
ونتفق أن المشكلة الرئيسية لأغلب المؤسسات الصناعية المحلية هو عدم اقتناعها بأهمية عنصر البحث والتطوير وبالتالى فإنك من النادر أن تجد لدى هذه المؤسسات قسما خاص بالبحث والتطوير وإنما نعتمد فقط على التقليد أو النقل من الكتولوجات أو شراء الحلول التكنولوجية الجاهزة ومن ثمة فليس لديها قدرة على الابتكار والاختراع وهما عنصران مهمان جدا فى مجال زيادة القدرة التنافسية " تحسين الجودة – تخفيض التكلفة " للمؤسسات الصناعية التي تبحث عن البقاء والاستمرار في الأسواق وبالتالي فأحد أهم الأدوار المطلوبة من المجلس الجديد هو وضع الآليات المشجعة للمؤسسات الصناعية في مجال الإبداع الصناعي.
وبالطبع فإن الدولة بما تمتلك من قدرات صناعية ، تعادل نحو 35 % من حجم الصناعة المحلية ، يجب أن تأخذ زمام المبادرة لتشجيع قطاع الصناعة المحلية على تطوير قدراته باستخدام الحلول التكنولوجية ، لاسيما مع قرب إعلان الحكومة عن برنامجها وفي إطار خطة التنمية المستدامة – مصر 2030 ، وهنا تأتي أهمية ما كشف عنه مؤخرا اللواء محمد العصار ـ وزير الإنتاج الحربي للدور المنوط بمركز "التميز العلمي والتكنولوجي " – التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي والذي تم إنشاؤه منذ عام 1997، إذ يتولى القيام بأعمال التصميم والمساعدة في تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج ، وكذا المعاونة في إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي ، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة ، فضلاً عن المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.
والمعروف أن الهيئة تضم مجموعة من الشركات الصناعية - 17 شركة تقريبا - والتي تنتج مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة ، أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتليفزيونات ، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم انتاج المخابز الآلية/النصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وإسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والأجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسي الإستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة بالإضافة الى الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية، إضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات استراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة .
ولعله حان الوقت لتفعيل دور " المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا " ، والذي أسس منذ أكثر من 7 أعوام تقريبا برئاسة رئيس مجلس ، بهدف تحديد التوجيهات الإستراتيجية للدولة في المجالات المرتبطة بالبحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك إنشاء صندوق للعلوم والتنمية التكنولوجية ، يتبع وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ، ويتولي تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية من خلال الأولويات التي يحددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا‏ ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا‏ إلا أن المياه ما زالت راكدة في مجال البحث العلمى والتكنولوجي على المستوى المحلي .

فى اعتقادى من المهم فتح باب المساهمات لتوفير التمويل لـ "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" لتشارك فيه كل مؤسسات الأعمال الصناعية ، بكل أحجامها ، الراغبة في الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بحيث يتولى هذا الصندوق التنسيق بين جميع الجهات البحثية المحلية المتعارف عليها من جهة ، خاصة الجامعات ، ومن جهة أخرى التعرف على طبيعة المنتجات التى يرغب أصحابها في تطوير لزيادة قدراتهم التنافسية ليس على المستوى المحلى فقط وإنما على المستوى العالمي ونتصور أن يكون هذا الصندوق بعيدا عن أيدى البيروقراطية الحكومية وان تتسم فيه عملية اتخاذ القرار الصائب بالسرعة بناء على الدراسة الجادة علاوة على أنه يحق لكل مؤسسة تساهم فى هذا الصندوق الاستفادة من خدماته وفقا لحجم مساهمتها المالية مع إمكانية قيام هذا الصندوق ببيع ما يتوصل إليه من ابتكارات قابلة للتسويق والإنتاج .
نطالب أيضا القائمين على " صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" ، بإعطاء الأولوية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في مجال الصناعة يكون الشعار "صنع في مصر " مرتبط في ذهن المستهلك لنهائي والمواطن بالجودة والكفاءة ويكون للمنتح المحلي الأولوية في قائمة اختيارات المستخدم وكذلك ضرورة العمل على دافع وتحريك المياه الراكدة في مجال تنمية البحث العلمى ورعاية المبدعين والمبتكرين في الجامعات ، كمرحلة أولى ، والقادرين على تطوير حلول تقنية للكثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة المحلي بالإضافة إلى تحرير قطاع البحث العلمي ، في المراكز البحثية والقومية التابعة للحكومة ، من مفهوم الموظفين الحكوميين الذين لا يرون في هذا المجال ألا أنه مجرد الالتزام بقيود اللوائح والقوانين وكيفية التحايل عليها بالاستيلاء على الأموال القليلة المخصصة لهذا المجال أو الحصول على ترقيه وظيفية فى أفضل الحالات .
 مجرد تساؤلات
 "نايلكس" .. هل يمكن أن تكون بورصة " النيل " هى الملاذ الآمن لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تبحث عن التمويل والاستقرار المالي لعمليات الإبداع والتطوير التي تقوم بها ؟ أعتقد أن الإجابة ستتوقف على مدى جدية الخدمات ذات القيمة المضافة الحقيقية التي يمكن أن توفرها هيئة " ايتيدا " لضمان حصول شركات التكنولوجيا على التمويل الميسر ،لتفعيل مذكرة تعاون مع " بورصة النيل " . فهل تكون " بورصة النيل " أفضل حالا من "الصندوق الاجتماعى للتنمية" ؟
 في الدول المتقدمة حق التظاهر والتعبير عن الرأى مكفول للجميع ولكن بشروط وضعها القانون في هذه الدول .. فهل بعد استكمال خارطة الطريق ووجود مجلس للنواب سنشهد مسيرات واحتجاجات فئويه تحت شعار حق التعبير عن الرأى والرغبة في رفع الظلم الذي تتعرض له ؟ أعتقد أننا حصلنا على الحرية كاملة ولكن لم نعرف كيف نمارسها على أرض الواقع وهذا هو ما يشكل هاجس الخوف من المستقبل لاستمرار البعض فى اثارة الاضطرابات تحت دعوى حرية التعبير عن الرأي .
 مركز تحديث الصناعة ..منذ شهرين تقريبا أقر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة عمل مجلس تحديث الصناعة والتى تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً فى كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنوياً، بجانب تنمية سلاسل القيمة لـ3 قطاعات صناعية فرعية سنوياً ، بالاضالفة تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يستهدف المجلس تقديم 570 خدمة لحوالي 304 شركات .. المشكلة الرئيسية أن عددا قليلا جدا من المنشآت الصناعية التي تعلم بوجود هذا المركز والغالبية لا تعلم عنه أو دوره أي معلومات خاصة بالمحافظات ..فمن المسؤول عن ذلك ؟