آسيا تتابع معركة قانونية بشأن الحاصلات المعدلة وراثيا بالفلبين

تشكل معركة قانونية بشأن القوانين المطبقة في الفلبين بخصوص الحاصلات المعدلة وراثيا تهديدا للإمدادات الغذائية بالبلاد وقد تلقي هذه الأزمة بظلالها على مستقبل التقنيات الحيوية في شتى أرجاء قارة آسيا.
وتبذل الوكالات الحكومية جهودا حثيثة لسن لوائح جديدة بشأن الحاصلات المعدلة وراثيا بحلول 23 فبراير شباط الجاري بعد أن طالبت المحكمة العليا بالفلبين في أواخر العام الماضي إجراء إصلاحات شاملة للوائح المعمول بها حاليا ووقف زراعة الحاصلات المحورة وراثيا مع إصدار تصاريح جديدة لاستيراد هذه الحاصلات لحين الانتهاء من هذه الإصلاحات.
جاء طلب المحكمة العليا ردا على التماس تقدم به نشطاء في مجال البيئة على رأسهم جماعة السلام الأخضر (جرينبيس) المدافعة عن البيئة
فيما من المتوقع أن تراقب مختلف الحكومات الموقف لأنه ينظر إلى الفلبين بوصفها رائدة في مجال المحاصيل المعدلة وراثيا.
كانت الفلبين الأولى في المنطقة التي تسمح في عام 2012 بزراعة وتداول الذرة المعدلة وراثيا وسمحت باستيراد مثل هذه الحاصلات لأكثر من عشر سنوات.
وقالت ميرلي بالاكباك مديرة خدمات الحجر الزراعي بمكتب الصناعات النباتية “ظل إطار عملنا نموذجا يحتذى في مجال سياسات الرقابة على الحاصلات المحورة وراثيا في الدول الأخرى مثل فيتنام واندونيسيا وحتى بعض دول أمريكا اللاتينية”.
وقالت “لدينا أول إطار رقابي عامل في آسيا لذا فإنني على يقين من أنه مهما حدث هنا فإنه يحظى بالمتابعة”.
وأضافت “نحن بحاجة إلى سن لوائح جديدة بأسرع ما يمكن وإلا حدثت حالة من الفوضى”.