الإسكان : مشروع قانون صندوق لاستعادة الثقة بسوق العقارات وحماية العملاء

كتبت : فاتن الخولى
يعد مجلس العقار المصري الصيغة المبدئية لقانون إنشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات العقارية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومشاركة عدد من الخبراء تمهيداً لرفعه إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشته قانوني وإقراره وعرضة على مجلس النواب .
من جهته قال المهندس عادل لطفي ـ رئيس مجلس العقار المصري إن الصندوق يدعم القطاع العقاري لاهتمامه بالعميل كونه الطرف الثالث المهمل في نقاشات الدولة مع المطورين وهو ما يغلق المنافذ التي يمكن أن تؤثر على السوق بالسلب بتأمين العملاء في ظل تزايد حالات عدم التسليم التي يتعرض لها البعض موضحا أن الشركات التي لن تلتزم في تسليم مشروعاتها ستتعرض لعقوبات تضمن الحظر من العمل فى السوق وعدم السماح للمساهمين فيها بتأسيس شركات جديدة بما ينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة ويحسم انضباط السوق ويساعد على النمو بالقطاع.
أضاف تأمين العملاء ينشط السوق ويزيد من طمأنة المشترين سواء للاستثمار أو للسكن الفعلي إلى جانب رسم خريطة وقاعدة بيانات عن الشركات و تعاملاتها مع العملاء ومدى التزامها بالتسليم وذلك بالتعاون مع اتحاد المطورين الذي يصنف الشركات بما يحكم العمل في السوق .