مذكرة تفاهم بين مصر والامم المتحدة لاتاحة خدمات الرعاية الصحية لللاجئين

وقع الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، اليوم الإثنين ، مذكرة تفاهم مع السفيرة ” اليزابيث تان ” ممثلة مفوضية الأمم المتحدة فى مصر لشئون اللاجئين ، وذلك لوضع إطار للتعاون بين الوزارة والمفوضية لإتاحة خدمات الرعاية الصحية الأولية ، والخدمات العلاجية والتي تشمل الطوارئ الطبية بالنظام الصحي المصري إلى طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين بالمفوضية.

وتنص مذكرة التفاهم على بذل العناية اللازمة للتأكد من أن طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين بالمفوضية يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية الأولية ، وخدمات الرعاية العلاجية ، وحالات الطوارئ الطبية ، مع العمل على تقديمها بالمستوى المتاح للمواطنين المصريين.

كما تنص مذكرة التفاهم على دعم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لـ20 وحدة رعاية صحية أولية تابعة للوزارة بأعمال التجديدات والإنشاءات والتجهيزات الطبية ، وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط.

بالإضافة إلى ذلك تقوم المفوضية بدعم 6 مستشفيات متخصصة وعامة بأجهزة أشعة للشكف المبكر عن سرطان الثدي، لضمها إلى البرنامج القومي لصحة المرأة ، وهذه الأجهزة هى 3 أجهزة ماموجرام ديجيتال و3 أجهزة موجات صوتية أوتوماتيكية ، وهذه الأنواع من الأجهزة لأول مرة تدخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا .

وتعد أجهزة الموجات الصوتية الاوتوماتيكية ذات تقنية حديثة ، تستخدم للكشف على ” الثدي ” للحصول على صوره بالموجات الصوتية ، حيث إنها لا تعتمد على وجود الطبيب لإجراء الفحص، وترسل الصور إلى وحدات كمبيوتر للقراءة عن طريق أطباء الأشعة ، وهذا الجهاز سيساهم في الكشف المبكر لعدد كبير من الحالات .

يذكر أن سن المصابين بسرطان الثدي في مصر يبدأ من سن الأربعين ، لكنه في السنوات الأخيرة تم إكتشاف حالات قبل الأربعين ، لذلك فإن وزارة الصحة والسكان سوف تقوم بعمل بروتوكولات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في السن الصغيرة وخاصة في العائلات التي يوجد بها إصابات وراثية للمرض.

الجدير بالذكر ، أن إجمالي عدد اللاجئين المسجلين بمعرفة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة 186 ألف لاجئ ، من بينهم 128 ألف و128 سوري ، و6 ألاف و981 صومالي ، و6 ألاف و953 عراقي ، 5 ألاف و842 إثيوبي، 3 ألاف و290 سوداني، و3 ألاف و286 لاجئ من إريتريا.

وتستقبل جمهورية مصر العربية اللاجئين لأنها دولة تنفذ اللوائح الدولية الموقعة وتحترم حقوق الإنسان وحقوق الحصول على مأوى آمن ، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي يجعلها دولة عبور وإستقرار اللاجئين،كما إن مصر لا يوجد بها مخيمات للاجئين، وذلك لأنهم يعيشون بين المواطنون المصريون ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الصحية المقدمة أسوة بالمصريين وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وتتيح وحدات الرعاية الأساسية للاجئين خدمات الرعاية الصحية والصحة المدرسية وطب الأسرة وخدمات الأمومة والطفولة ومكافحة الأمراض المعدية والتطعيمات وعلاج الأمراض الغير معدية كالسكر والضغط والأورام بالإضافة إلى تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة.

وفى سياق متصل، دعا أ.د/ أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان جميع منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الفعالة، وتكاتف الأيدى، مشيراً إلى أنه للإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية بمستشفيات ووحدات الوزارة للوصول إلىالمستوى العالمى المنشود، لابد من توحيد الجهود المجتمعية مع جهود الوزارة.