خلال فعاليات مؤتمر " الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية ":

القاضى: الشمول المالي سيشهد انتشارا كبيرا خلال الفترة المقبلة..ونبحث التعاون مع "فيزا" و"إي فاينانس"
الحسينى : "فيزا"تبحث اطلاق برامج "Mobile Payment" لتنمية السوق المحلى
سرحان : "إي فاينانس": سنطرح نظاما جديدا لخدمة مستحقي المعاشات.. قريبا
السويدى : عدم الربط الإلكتروني يشجع الفساد والتهريب وفقدان المعلومات بين الجهات المختلفة
كتب : فاتن الخولى
بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلقت فعاليات مؤتمر الشمول المالي والدفع الإلكتروني Pafix، الذي يقام بالتوازي مع فعاليات معرض Cairo ICT 2015تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأكد القاضي أن الشمول المالي سيشهد انتشارا كبيرا داخل مصر خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة قطاعات الدولة من صحة وتعليم وليس فقط الخدمات المالية، موضحا أن البريد المصري يتواجد بمختلف قرى الجمهورية عبر 4000 فرع، ويمكن أن يساهم بدور قوي في تحقيق الشمول المالي.
وكشف عن مفاوضات تجريها الوزارة مع شركة "إى فاينانس" لتشغيل المنشآت المالية وشركة فيزا العالمية، لتطوير البريد وتحويله إلى منصة خدمات مالية متكاملة وليس مجرد الخدمات التقليدية الحالية.
وشدد الوزير على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تجميع كافة الأطراف بالدولة سواء التجار أو الصناع أو البنوك أو المصنعين، مؤكدا على أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية وتوفير كافة الخدمات بشكل جيد للمواطن.

2 % حجم المدفوعات الالكترونية
ومن جهته أوضح طارق الحسيني، المدير الإقليمي لشركة فيزا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن الحكومة المصرية تضخ نحو 25 مليار دولار ضمن البرنامج الحكومي للمرتبات والمعاشات والذي تم تفعيله ليتم صرفه عبر المدفوعات الإلكترونية من إجمالي مبالغ تنفقها الحكومة سنويا تقدر بنحو 55 مليار دولار.
أضاف إجمالي المدفوعات الإلكترونية المتعلق بالأفراد لايتجاوز 2% من إجمالي صرف يبلغ 150 مليار دولار، في حين يتم صرف نحو 98% من إجمالي هذا المبلغ عبر خدمات الكاش.
وأكد الحسيني، أن فيزا العالمية وضعت على رأس أولوياتها تحقيق الشمول المالي من أجل تمكين الأفراد من عيش حياة كريمة، فضلا عن مساعدة القطاع المصرفي للحفاظ على الأموال داخل النظام البنكي، والعمل على تقليص حجم الاقتصاد الموازي والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الرسمي.
وأضافالوعي بأهمية الشمول المالي والميزات التي يوفرها للمتعاملين تعد أمرا ضروريا لتفعيل تلك الخدمات"، منوها إلى أن فيزا وقعت برتوكول تعاون مع المعهد المصرفي يهدف للتثقيف وزيادة الوعي بأهمية التعامل مع السبل الجديدة لإدراك أهمية الشمول المالي.
ولفت إلى سعي فيزا لإطلاق برامج "Mobile Payment" في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، كثاني دولة بعد الهند، متوقعا أن يحقق هذا التوجه نجاحا كبيرا في مصر مثلما حدث في الهند، حيث نجحت شركة فيزا خلال 3 أشهر من إطلاقه في جذب 15 ألف تاجر موضحا الشمول المالي لن يتحقق بمنتج واحد ولكنه يحتاج إلى تكاتف الجميع سواء الحكومة أو اتحادات الصناعات والغرف التجارية والكيانات التي ترعى النشاطات الصغيرة والمتوسطة".
تطوير اليات الدفع
ومن ناحية أخرى كشف إبراهيم سرحان، رئيس شركة " إى فاينانس " لتشغيل المنشآت المالية، انتهاء الشركة من تصميم نظام جديد يتيح تحويل الأموال عبر المحمول، موضحا أنها تتيح الحل لكل المتعاملين معها مثل البريد والبنوك، وذلك وفقا للقواعد التي وضعها البنك المركزي.
أضاف الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية بشكل مستمر، لافتا إلى إن التكنولوجيا والاتصالات هما المحركان الأساسيان لعمليات الدفع الإلكتروني والشمول المالي في مصر، لافتا إلى أن الشركة خلال السنوات العشر الماضية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الشمول المالي.
وشدد على أهمية مشروع ميكنة المرتبات والمعاشات الذي يتيح الدفع الإلكتروني لأكثر من 6.5 مليون مواطن حتى الآن، وقال "سيتم وضع خدمات مالية مستهدفة لتقديمها لمستحقي المعاشات خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون فرصة للبريد لتطوير خدماته .
وادعا تداول الكاش
من ناحية أخرى أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر حتى الآن لم يحدث فيها ربط كامل لمراكز الخدمات والجمارك، وقال "أي رجل أعمال حاليا يواجه مشكلات في متابعة مشروعاته وإنجاز الخدمات التي يحتاجها من مكتبه ويضطر للذهاب لكافة الحافظات لإنجاز معاملاته".
أضاف عدم الربط الإلكتروني يشجع الفساد والتهريب وفقدان المعلومات بين الجهات المختلفة، وهو ما لا يتناسب مع عمليات التنمية والجهود التى تتم في المشروعات القومية.
وفيما يتعلق بمشكلة تداول الكاش في مصر، كشف السويدي عن قيام اتحاد الصناعات بعمل دراسة مع البنك الدولي وعدد من الاستشاريين بحث كيفية التحكم في تداول الجنيه، مشددا على أن مصر أصبحت سوقا كبيرا لغسيل الأموال، في ظل عدم الرقابة على تداول الجنيه.
وشدد على أن تقليل حجم تداول الكاش سيسهم بشكل كبير في تقليل التهريب وغسيل الأموال، في ظل ضرورة وجود حسابات بنكية معتمدة لنقل المبالغ الكبيرة بدلا من تداولها كاش.