سياسة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. وآلية صنع القرار (2/2)

د. أحمد الحفناوي

استكمالا لمقالي الأسبوع السابق عن موضوع تقديم م. حسين الجريتلي ـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لاستقالته , وعلاقة هذا الأمر بآليات صنع القرار في إدارة الحكومة المصرية لشئون المجتمع. جاوبنا على سؤالين من أربعة أسئلة مهمة طرحناها. هي : لماذا تدخل سيادة الرئيس ؟ ما دلالة هذا الحدث ؟ وكيف يؤثر هذا القرار على تنمية هذا القطاع ؟ وما البديل المناسب لعملية صنع القرار ؟ وسنستكمل في هذه المقالة الرد على السؤالين الأخيرين.
السؤال الثالث : كيف يؤثر هذا القرار على تنمية هذا القطاع ؟
الرد : حقيقة لا أؤمن أن هذا القرار سيؤثر سلبا أو إيجابا على تنمية القطاع بشكل جذري. فمع احترامي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، ومن عمل بها على مدى سنوات طويلة .. فلم أر مقياسا جذريا لدورها في تنمية المجتمع. إن دور هذه التكنولوجيا هو تنمية قطاعات المجتمع المختلفة من التعليم، أو الصحة، أو غيرها. وأرجو أن يكون كلامي خاطئا وأدعو من لديه دليل كاشف معاكس أن يجيب. وقد سبق أن نصحت العديد ممن تولوا رئاستها، والسادة الوزراء أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة بشكل رئيسي من قادة القطاعات ـ المستفيدة ـ الفعليين وليس من موردي التكنولوجيا. وهذا يقودنا للسؤال الأخير.
السؤال الرابع: وما البديل المناسب لعملية صنع القرار ؟
الرد: طبعا يجب أن تكون المسئولية واضحة، ومجلس إدارة الهيئة هو المسئول، والوزير هو رئيس مجلس الإدارة. وفي نفس الوقت هو واضع السياسات. هنا يظهر التضارب جزئيا. إن آلية صنع القرار في الحكومة المصرية تفتقد للاستقلالية والمساءلة والحوكمة، والشفافية. وفيما يلي بعض المقترحات التي أرجو أن تراعى :
تنشر جميع محاضر مجلس الإدارة بشكل منتظم على الإنترنت.
استخدام منهجية عالمية لعملية أخذ القرار العام على أن تشمل عملية عمل تشاور عام Public Consultation) ) لكل القرارات الجوهرية في مدة 10 أيام.
تتعاقد الهيئة ـ الوزارة مع مجموعة من الخبراء في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والفنية لوضع بدائل لسياسات القطاع , وهؤلاء يجب أن يعرضوا مخرجاتهم للعامة ويشترط ألا يكونوا أجانب فلا يمكن أن ننتظر أن يخطط لمصر أجنبي.
يحظر على عضو مجلس الإدارة أو اللجان الفنية (أو أقاربهم للدرجة الثالثة) أن يتعاقد مع الهيئة أو الوزارة في أي توريدات أثناء عضويته للمجلس ولمدة ثلاث سنوات.
أن تكوم كل التعيينات في الهيئة (من الرئيس التنفيذي إلى نوابه إلى .. ) بناء على طرح وتقييم عام.
أرجو أن أكون قد أوضحت في هاتين المقالتين ما يمكن أن يفيد القطاع.
إلى لقاء قريب عزيزي القارئ

Dr.elhefnawy@gmail.com