الإنترنت .."لغز" متى نستطيع حله ؟

بقلم : خالد حسن
أصبحت خدمات الإنترنت بمثابة اللغز الذي لا يعرف أحد حلها !!
سوق كبيرة وضخمة ، كالسوق المحلية وطلب متنام وكبير على خدمات الإنترنت ورغم ذلك مستوى خدمات الإنترنت فائق السرعة متواضع، ولا يتجاوز مستخدموها 2.5 مليون مشترك، وانتشار جغرافي سيء، لا يتجاوز 7 % في كثير من المحافظات، وعجز من جانب مشغلي الخدمة في تلبية تطلعات المواطن .. لماذا ؟!
ورغم أن الجميع لديه القناعة بأن الإنترنت باتت خدمة أساسية فلا يمكن الاستغناء عنها في أي مكان، ولا في أي وقت .. لاسيما أن النظرة المستقبلية للتكنولوجيا الجديدة تجدها دائما مرتبطة بشكل ما أو بآخر بشبكة الإنترنت.. فإن الحركة في اتجاه تحسين الخدمة وتطويرها ما زالت بطيئة جدا ولا ترقى مطلقا لحجم التطلعات .
وفي ضوء تضاعف قاعدة مستخدمي الإنترنت المحلية لنحو 45 مليون مستخدم ، فإن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هل يمكننا أن ننجح في استيعاب الزيادة الجديدة المتوقع لمستخدمي الإنترنت .. لاسيما في ظل عروض التخفيضات السعرية التي قدمها مؤخرا بعض مشغلي خدمات الإنترنت ؟ وهل تستطيع البنية التحتية الحالية تلبية متطلبات المستخدمين الحاليين والجدد ؟ وماذا عن المناطق الجغرافية المحرومة حتى الآن من استخدام خدمات البرود باند ؟
وبالطبع فإن الكيان الموحد للبنية التحتية، والذي كان يفترض أن تشمله الرخصة الموحدة للاتصالات والتي حتى الآن لا نعرف مصيرها ، هو أحد الخطوات المهمة لتطوير البنية التحتية والاعتماد على شبكة كوابل الألياف الضوئية ليكون عبر ضخ نحو 40 مليار جنيه لبناء بنية تحتية خلال 5 سنوات بمستويات جودة تضاهي المستويات العالمية، ولكن ماذا عن الوضع الحالي ؟ وما يعانى منه المستخدمون من تراجع في مستوى الخدمة وعدم كفاءتها ناهيك عن ارتفاع تكلفتها مقارنة بمتوسط دخل غالبية المستخدمين من الشباب والطلبة وهم من معدومي الدخل أصلا .
نعلم أن المصرية للاتصالات كشفت مؤخرا عن خطوة إيجابية لتنظيم سوق الإنترنت من خلال إجراء تعديل جوهري في خطط الأسعار الخاصة بتأجير البنية التحتية للإنترنت فائق السرعة " البرود باند " لعملائها من مشغلي خدمات الإنترنت كما كشفت شركة " تي إي داتا " ، ذراع المصرية للاتصالات في مجال نقل البيانات، عن طرح بعض العروض التسويقية، والتي تتيح للمستخدم الحصول على ضعف سعة الإنترنت بنفس الأسعار، مع إلغاء السرعات المنخفضة ، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الشركة لحصول عملائها على أفضل الخدمات بأقل الأسعار وأنها تضع نصب أعينها تحقيق متطلبات عملائها.
كذلك قامت شركة " نور تكنولوجي " بالإعلان عن عروض سعرية جديدة لباقاتها من خدمات الإنترنت للأفراد والتوسع في تطبيقها بجميع المحافظات وذلك في تحول استراتيجي في نمط عمل الشركة والتي كانت تركز فقط على العملاء من المؤسسات ، سواء حكومية أو خاصة .
ونتفق جميعا على أن مستوى خدمة الإنترنت الحالية يحتاج لقفزة نوعية كبيرة ناهيك عن معاناة الكثير من المناطق الجغرافية ، وفي قلب القاهرة الكبرى ، من حرمانها من خدمات " البرود باند " أما بالنسبة للأسعار فإن الحديث عن أنها الأقل والأرخص فهذا يجب أن يكون مرتبطا بعنصريين أساسيين .. أولهما مستوى وسرعة الخدمة وثانيهما متوسط دخل المواطن المصري .
في تصوري أنه بالرغم من سيطرة "المصرية للاتصالات " على 75 % من سوق خدمات الإنترنت فإنه من الجيد أن تقوم بتخفيض أسعار الخدمة مع زيادة السعة وذلك كخطوة أولى لتقنين وضع الكثير من مستخدمي خدمات البرود باند والمساعدة على الاستغناء عن نظام الاشتراك الجماعي " الوصلة " .. الأمر الذي يمكن أن يسمح لهؤلاء المستخدمين بالاتصال بشبكة الإنترنت بسرعة جيدة " 8 ميجا " وبأسعار تقترب من تكلفة " الوصلة " ولكن في نفس الوقت يجب أن نعلم أن ضرب مافيا نظام " الوصلة " لا يجب أن يعتمد فقط على السعر إذ باتت جودة الخدمة وتوافرها يشكل عنصرا مهما جدا بالنسبة للكثير من المستخدمين خاصة بالنسبة للأفراد الذين يمارسون أعمالا مرتبطة بالإنترنت أو للمؤسسات الصغيرة .
في اعتقادي أيضا أنه من المهم إعطاء مهلة لمستخدمي نظام " الوصلة " ـ لاسيما من الأفراد، للانتقال إلى تقنين أوضاعهم ، من خلال استمرار تعاقداتهم الحالية حتى موعد انتهائها ومنحهم الاختيار بين العرض الجديد أو الاستمرار بنفس تعاقداتهم ، خاصة إذا كانت بعض السنترالات لا تستطيع مواجهة حجم الطلب الكبير من جانب هؤلاء وبالتالي حتى لا يشعر هؤلاء بالغضب من حرمانهم المفاجئ من الإنترنت ويجعلهم يشعرون بأنه أمر مدبر وتوجيه اللوم الى المصرية للاتصالات .
وفي الحقيقة هناك مجموعة من التساؤلات التي يجب طرحها بصوت عال حول محدودية عدد مستخدمي خدمة " ADSL " فهل ارتفاع تكلفة اشتراك البرود باند مقارنة بمستوى دخل الغالبية العظمى من المواطنين محدودي الدخل، وبصفة خاصة الطلبة معدومي الدخل؟ أم أن السبب يكمن فى نقص التطبيقات ذات القيمة المضافة الحقيقية المشجعة والمحفزة لاستخدام خدمات البرود باند " ؟ أم أن الأمر يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات والتي لا تسمح لنا بالتوسع في تقديم خدمات البرود باند بصورة أكبر مما هو متاح ؟
وبصرف النظر عن الأسباب التي تكمن وراء انخفاض ومحدودية القاعدة المحلية لمستخدمي خدمة البرود باند فإن الأمر يحتاج منا إلى وضع المعايير التي تضمن مستوى جودة تقديم هذه الخدمة إذ ليس من المعقول أن تسبقنا هيئات تنظيم الاتصالات بدول الخليج في إلزام مزودي خدمات الإنترنت بتوفير المعلومات المتعلقة بسرعات التحميل وسعة التحميل الفعلية التي يتم تقديمها إذ نرى أنه من المهم أن يتمكن المستخدمون ـ سواء أفراد أو مؤسسات أعمال ، على أقل تقدير من اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بخدمات الإنترنت التي يتم تقديمها من قبل كل مزود خدمة إنترنت وليس مجرد معرفة الأسعار وطريق الدفع إذ رغم أننا سمعنا ، منذ 3 شهور ، أن أجهزة التأكد من مستوى جودة خدمات الإنترنت وصلت الجهاز القومي للاتصالات إلا أنه حتى الآن لا نعرف ما هو مصير هذه الأجهزة .
كذلك ما زال يحدونا الأمل أن يكون هناك تقرير رقابي تفصيلي ، شهري أو حتى ربع سنوي وليس مجرد عبارة "كله تمام والخدمة جيدة" ، حتى يتمكن من خلال المستخدمين الوصول إلى البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالجودة الفعلية للخدمات التي يقدمها كل مزود خدمة إنترنت سواء خدمات الإنترنت فائق السرعة " البرود باند " أو الإنترنت المحمول عبر أجهزة الموديم ويكون لديه حرية الاختيار وسهولة الانتقال من مشغل الى مشغل آخر بدون وجود أى تعقيدات بيروقراطية .
 نهاية الأسبوع
 الإسكندرية الفساد للركب .. ما تشهده محافظة الإسكندرية من غرق الشوارع ومنازل ومحلات المواطنين أمر يؤكد أن الفساد بات مؤسسي وله الكثير من أنصاره في المحليات وحان الوقت لوقفة حازمة وقوية من الحكومة يساندها الشعب ، لمحاصرة كل صور هذا السرطان الذي ينخر في جسد الوطن ويتغذى على موت تطلعات المواطنين لحياة أفضل ..فهل تنجح حكومة المهندس شريف إسماعيل في شن حملة تطهير للمحليات ؟ ... سنرى .

 مشروعات قومية وسباق الزمن .. مع التسليم بصعوبة الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بها وطننا .. إلا أنه لا مخرج من هذه الظروف إلا عن طريق طرح عدد من المشروعات القومية والتي تضع رؤية مستقبلية لمصر بعد 5 أو 10 سنوات، وتجعل المواطن يشارك بكل ما يمكنه سواء مال أو مجهود أو حتى توفير في غذائه اليوم لأنه يعلم أن ذلك سيصب في مصلحته ومصلحة أبنائه . نسلم بأهمية المشروعات التقليدية كإنشاء مدرسة، أو مستشفى، أو كوبري، أو مزلقان .. ولكن نريد مشروعات قومية ضخمة تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وقادرة على زيادة الناتج القومي، ومكافحة الفقر، والحد بنسبة كبيرة من أسباب بقاء الفوضى في الشارع. فهل تنجح القيادة السياسية في هذا التحدي وماراثون التنمية وتطرح هذه المشروعات قريبا ؟
 الدولار إلى أين ؟ .. متى يتوقف مسلسل انهيار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ، ولاسيما الدولار. من حقنا أن نعرف ما رؤية الحكومة والبنك المركزي الذي يتولى رسم السياسة النقدية ؟ أم أن الموضوع سيستمر طالما استمر تراجع حصيلتنا من الدولار ؟