#الانتخابات-باستخدام -التكنولوجي

بقلم / أسماء حسنى
مصر في طريقها - إن شاء الله - لإنجاز الاستحقاق الثالث لثورتي ٢٥ يناير ، ٣٠ يونيو وقد تمت مرحلة الدعاية الانتخابية والتصويت للمصريين بالخارج والمرحلة الأولي للدوائر الانتخابية .
الحمد لله مرت هذه المراحل ـ إلى حد ما في جو يتسم بالسلام والهدوء ـ ولم تتعد نسبة الطعون النسب المقبولة ، ولكن المشاكل الرئيسية التي سيطرت علي جو الانتخابات هي عدم معرفة الناخب بالمرشحين أو القوائم وكان السؤال الحائر ، أنتخب من ؟؟؟؟؟؟ .. هو إخوان ؟؟؟؟؟؟ وأيضاً من المفارقات الكوميدية، والتي أسفرت عن إعادة في دائرة الرمل بالإسكندرية هو وجود اسم مرشح غير موجود في اسماء المرشحين المقبولين من قبل اللجنة العليا للانتخابات وبالرغم من ذلك حصاده لأكثر من ٢١٠٠٠ صوت تقريبا وقد استبعدوا واعتبروا الأصوات باطلة، ولذلك تم الإعلان عن الإعادة في هذه الدائرة خلال ٦٠ يوما .
وكما أشرنا من قبل إلى أن المشاكل الرئيسية للانتخابات تتمثل في :
- عدم وجود قاعدة بيانات للسيرة الذاتية للمرشحين العملية وانتماءاتهم الحزبية أو الدينية .... الخ.
- عدم وجود برامج انتخابية إنما هي شعارات جوفاء بدون أي برامج عملية علي أرضية الواقع.
- ربط قاعدة بيانات الناخبين بالأحوال المدنية فقط لاستخدام اللجنة العليا للانتخابات، وليس للمنتخبين لمضاهاة المعلومات عن المرشحين في الدائرة الواحدة أو القوائم.
- عدم القدرة علي الرقابة على المصروفات علي الدعاية الانتخابية لانعدام وجود ميزانيات مسبقة معتمدة ومضاهاتها بحساب ختامي بعد انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية.
- عدم إمكانية أرشفة البرامج الانتخابية للأفراد والقوائم وجداول إنجازها لربط إنجاز العضو بعد النجاح بالعمل والقدرة علي التنفيذ .
- تقديم الطعون احيانا تفقد قانونيتها لعدم إثبات صحتها أو لعدم تقديمها في الوقت المناسب.
- جهل المنتخبين للناخبين وللدوائر وتوزيعها قد تعوق المنتخب من اتخاذ القرار الصحيح.
- التصويت ومشاكله التي لا تنتهي من تزوير أو اتهام بالتزوير .
وسيظل استخدام التكنولوجي كعامل أساسي يجب استخدامه لتفادي المشاكل الموجودة والمتوقعة وبعد استخدام التكنولوجي كما ذكرنا سابقا يجب :
- استخدام التكنولوجي وربط قواعد بيانات اللجنة العليا للانتخابات مع بيانات السجل المدني مع إمكانية استرجاعها للمنتخبين باستخدام الحاسب الآلي والشخصي والتابلت والموبايل ستتيح للمنتخب استرجاع بيانات المرشحين لاتخاذ القرار الصائب في الاختيار.
- ميكنة المصروفات وتقديم الميزانيات والمصروفات الفعلية ستؤدي إلي الشفافية في اتخاذ القرار .
- أرشفة البرامج الانتخابية والجداول الزمنية للمرشحين لاسترجاعها بعد نجاحهم لمحاسبتهم .
- تقديم الطعون إلكترونيا لتصنيفها والبت فيها لمنع احتمالات الخطأ.
- وجود برامج على أجهزة المحمول مربوطة بكل التطبيقات السابقة لتسهيل استرجاع المعلومات للمنتخب ويمكن استخدام الرموز بدلا من الكتابة لمن يجهل القراءة والكتابة وأدوات أخرى لذوي الإعاقة.
- استخدام سيرة المرشح بطريقه مميكنة ستساعد المنتخب علي استعراض مزايا وعيوب المرشحين وبناء عليه اختيار الكوادر المؤهلة والتحقق من رؤيتها.
- أخيراً وليس آخراً استخدام التصويت الإلكتروني والتطبيقات لهذا التصويت الإلكتروني موجودة ومطبقة في العالم وهي تضمن شفافية العميلة الانتخابية.
التصويت الإلكتروني سيحد من حالات تزوير النتائج.
التصويت الإلكتروني سيسرع في سرعة اتخاذ القرار.
العنصر الأخير السيرة الذاتية والبرامج الانتخابية والانتماءات الحزبية والتي كانت من العوائق الملحوظة بالنسبة للناخبين لصعوبة التعرف علي المرشح المناسب وبالتالي التصويت له ، ولذلك يجب أن تكون من المستندات الرئيسية الأساسية تقديم السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي (حاليا تقدم بصورة ورقية ضمن المستندات المطلوبة للترشيح ) ولكن ممكن أن تتم أرشفتها - وعلى نفقة المرشح حتى لا يتم تحميل العميلة الانتخابية لمصروفات إضافية - ومع أرشفتها لابد من الجهات المنوط بها التأكد من صحة البيانات ويتم تقديمها كخدمة للناخبين باسترجاعها للتأكد من السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي والانتماءات الحزبية سواء لفرد أو لقائمة ، وهنا يمكن أن يتحمل الناخب مصروفات الاسترجاع سواء عن طريق المحمول أو الحاسب الشخصي أو التابلت ... الخ أو يمكن للمرشح أن يتحمل سعر استرجاع البيانات للمرشحين كجزء من تكاليف حملته الدعاية .. ومن المؤكد أن في هذه الحالة لن يتردد السؤال الحائر أنتخب من؟؟؟؟ .. هو إخوان؟؟؟؟؟
عنصر آخر هو تقديم ميزانيات مميكنة لسهولة مراجعتها ومضاهاتها بالمصروفات الفعلية والتي ستحد من الاتهامات القائمة علي صرف أكثر من المخصص للعملية الانتخابية .
أرشفه البرامج الانتخابية للمرشحين ستتيح لأبناء الدوائر المختلفة متابعة مصداقية النواب في برامجهم وإنجازها على أرض الواقع وهذا لاستمرار الثقة فيهم أو سحبها .
استخدام التكنولوجي في العميلة الانتخابية كما ذكرنا سابقا يعتمد علي مراجعة شاملة للتطبيقات وقواعد البيانات الموجودة حاليا في الوزارات والهيئات مثل الأحوال المدنية والعدل واللجنة العليا للانتخابات .. الخ - ممكن تشكيل لجنة من كل الهيئات والوزارات السابقة لتكون هي اللجنة المنوط بها اتخاذ القرارات الخاصة بميكنة الانتخابات - مع العمل على ربط البرامج وربط الناخب وهو محور العميلة الانتخابية بكل ما سبق لتضمن له حق معرفة المعلومة وشفافية اتخاذ القرار وهي أول حجر لبناء المجتمع الديمقراطي والذي لن يتحقق لذلك ظل ارتباك المشهد من غياب المعلومات.
التصويت الإلكتروني هو حجر الأساس الثاني المكمل لاستخدام التكنولوجي في العميلة الانتخابية .
وللحديث بقية ....