 قطاع التكنولوجيا .وانفلات الدولار

 بقلم : خالد حسن
منذ اندلاع ثورة 25 يناير و الجنيه المصرى يعانى حالة من التدهور المستمر فى القوة الشرائية امام كافة العملات الاجنبية ورغم تأكيد أغلب المسئولين الحكوميين ان هدا التدهور هو امر وقتى سرعان ما يسفر عنه وضع توازنى للقيمية الحقيقية للجنيه امام الدولار " كأهم عملة دولية فى مجال التجارة العالمية " الا أنه ومع مرور نحو 5 اعوام تقريبا الا ان هذا التوازن المنشود ما زال مجرد حلما وتوقعات بعيدة المنال .
واذا كان الدولار يشكل اللاعب الرئيس فى أسواق تكنولوجيا المعلومات العالمية فان استمرار انخفاض القوة الشرائية للجنيه يترجم فى صورة ارتفاع ملحوظا فى أسعار المنتجات التكنولوجية " سواء برامج وتطبيقات الحاسب الالى أو مكونات وأجهزة الكمبيوتر " ومن ثمة نجد أن الأسعار المنتجات التكنولوجيا والاجهزة الالكترونية فى ارتفاع متزايد مما يشكل تهديدا كبيرا للمستخدم النهائى وتنمية السوق لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية الغير مواتية والتى نعانى منها واهمها تراجع الطلب الحكومى ومؤسسات الاعمال الخاصة على البنية التكنولوجية ولعل المتابع مثلا لأسعار الاجهزة الالكترونية والكمبيوتر يمكنه بسهولة اكتشاف الاتجاه المعاكس لتلك الأسعار فى السوق المحلى فأجهزة الكمبيوتر قفزت بنسبة تتراوح بين 20 – 30 % .
على حين أن تراجع الجنية أمام الدولار يمكن ان يشكل فرصة ذهبية لشركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المصرية المطورة للحلول والبرامج لديها الامكانيات الفنية والقدرة على المنافسة والتواجد فى الاسواق العالمية اذ ستكون اسعار هذه المنتجات المصرية اكثر تنافسية مع مثيلاتها فى الاسواق العالمية .
وفى تصورى فأن الشركات المحلية العاملة فى مجال تجارة مكونات وأجهزة الكمبيوتر لا حول لها ولا قوة فدور هذه الشركات يقتصر على مجرد استيراد 90 % من مكونات جهاز الكمبيوتر من مناطق مختلف ، لاسيما من دول جنوب شرق أسيا والصين ، وتقوم هذه الشركات بتجميع تلك المكونات وطرح جهاز كمبيوتر تحت اى مسمى وبالتالى فان عمل هذه الشركات فى المقام الأول تجارى بحت ولا يوجد لدى 99 % من تلك الشركات اى رؤية مستقبلية لتوطين صناعة الكمبيوتر المحلية لذلك فان طبيعة هذا القطاع تجعله من أكثر القطاعات عرضة للتقلبات السعرية لاسيما الناجمة عن اى تغير فى الأسواق العالمية فإذا توقف مصنع لانتاج أحد مكونات الكمبيوتر فى تايلاند أو ماليزيا تجد الأسعار المحلية لمكونات الكمبيوتر ترتفع بشكل أتوماتيكي لنقص البضاعة وكأن هذه الشركات المحلية لم تسمع عن دور المخزون السلعى فى ضمان الاستقرار السعرى أو أنها تطبق مبدأ الشراء عند الطلب.
على حين ربما يرى البعض أن انخفاض الجنيه أمام الدولار من الممكن أن يكون له وجه ايجايى عن طريق دعم مفهوم تحويل صناعة الكمبيوتر من مجرد التجميع الى صناعة حقيقية لبناء علامات تجارية مميزة لمنتجاتنا من بعض المكونات وأجهزة الكمبيوتر من خلال جذب استثمارات الشركات الأجنبية والبدء فى تصنيع بعض المكونات ذات القيمة المضافة العالية والسعى نحو مزيد من التحكم المحلى فى أسعار مكونات الكمبيوتر لتتماشى مع نفس الاتجاه العالمى لاسعار التكنولوجيا عن طريق انشاء شركة قابضة يمكنها القيام بتلبية احتياجات الشركات المحلية من مكونات الكمبيوتر بشكل جماعى .
وفى اعتقادى تعد قضية فتح أسواق جديدة لصناعة التكنولوجيا والبرمجيات المصرية هى القضية الرئيسية التى يجب أن تشغل حيز كبير من تفكير الكثير من شركات البرمجيات المحلية وكذلك الكيانات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير هذه الصناعة كنوع من التوظيف الامثل لأزمة الدولار الحالية وتعزيز ما نمتلكه من مقومات وإمكانيات وتطبيقها للمعايير والمواصفات الدولية المتعارف عليها فى صناعة البرمجيات
واذا كنت لست مع المتشائمين الذين يرون أن الأمور كلها ليست سيئة وأن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها العديد من الدول العربية ومنها وطننا مصر ، بسبب ما يعرف بالربيع العربى ، يمكن ان نتجاوزها عبر تنظيم الادارة بل على العكس فرب ضارة نافعة إذا عادة ما تلعب مثل هذه الأزمات دور الكشاف الذين يتيح لنا التميز بين الغث والثمين وبين من لديه رؤية وإستراتيجية مستقبلية يسعى لتحقيقها وبين من يلهث وراء ضربة حظ او الفرص العابرة .
إذ تشير التقارير العالمية إلى أنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، فإن سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط تمكن من تسجيل معدلات نمو أعلى من أسواق رئيسية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان. اذ يشهد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدول الخليج تزايد مضطرد وعلى الرغم من أن الكثير من الأسواق العالمية تشهد تباطؤ الانفاق على منتجات التقنية الاستهلاكية إلا أن الخبراء اكدوا أن مبيعات المنتجات والحلول التقنية الخاصة بالمستهلكين آخذة في الارتفاع في دول مجلس التعاون الخليجى ومن هنا تأتى اهمية هذا السوق .
فى النهاية نؤكد أن مثل هذه التقارير تدلل بقوة على الفرص المتنوعة التى مازالت تذخر بها منطقة الخليج فى جميع القطاعات وبصفة خاصة قطاع التكنولوجبا والاتصالات وان علينا استغلال ما لدينا من امكانيات لتحقيق قفزات نوعية وكمية نحو مستقبل أفضل لتعميق مفهوم الشراكة والتعاون التكنولوجى " المصرى – الخليجى".
 نهاية الاسبوع
 التنمية التكنولوجىه... فى الحقيقة هناك تراجع كبير فى قطاع تكنولوجيا المحلى وهناك بعض الشركات التي قلصت نشاطها وتسريح العمالة كذلك هناك الكثير من الشركات المحلية التى اغلقت ابوابها والبقية تصارع الاستمرار بشق الانفس على امل تحسن الاوضاع . نريد من وزارة الاتصالات خطة انقاذ عاجلة تتضمن مجموعة الاجراءات اهمها طرح مشروعات ومبادرات للتنمية التكنولوجيه ، لاسيما ال 52 المشروع لميكنة الجهات الحكومية والتي أعلنت عنها الوزارة منذ شهرين ، وخاصة فى مجال التعليم والصحة بالإضافة لسرعة تقديم التمويل الميسر ودعم عمليات البحث والتطوير لبث روح الانتعاش المفقودة بسوق المعلومات نفسنا بجد الحديث عن قصص نجاح حقيقية وملموسة عن شركات قطاع التكنولوجيا المحلية ؟
 مقاطعة الانتخابات ...ما شهدته المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية من عزوف غالبية الناخبين عن ممارسة حقهم الدستورى في انتخاب من يمثلهم يؤكد ان الشعب يعبر بصورة ديمقراطية عن عدم رضائه عن غالبية المرشحين في هذه الانتخابات ..فهل وصلت الرسالة ؟
 الدولار الى اين ...قال متعاملون إن سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء قفز اكثر من ثمانية ونصف جنيهات ، بزيادة قدرها 5 % عن السعر الرسمي وحذر الخبراء من "إنفلات" محتمل لسعر الدولار مع فشل البنوك في تلبية طلب المستوردين. والسؤال اذا كان البعض يرى ان المضاربه والطلب على الدولار خارج البنوك لتلبية احتياجات الاستيراد هى السبب فى ارتفاع الدولار ..فكيف سيتصرف رئيس البنك المركزى الجديد ؟ وهل ستستمر حالة التصادم بين وزارء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى حول مصير الدولار ؟ كذلك لابد ان نعلم حقيقة ما ان أحد رجال الاعمال " حسن مالك" في المضاريه وافتعال الطلب على الدولار بصورة كبيرة لممارسة مزيد من الضغط على لتدهور الجنيه المصرى ؟