 مصر ..على الخريطة العالمية للتكنولوجيا

 بقلم : خالد حسن

تعد قضية فتح أسواق جديدة لصناعة التكنولوجيا والبرمجيات المصرية هى القضية الرئيسية التي تشغل حيزا كبيرا من تفكير الكثير من شركات البرمجيات المحلية وكذلك الكيانات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير هذه الصناعة اعتمادا على ما نمتلكه من مقومات وإمكانيات .

ولعله من المهم أن نتفق على أن قضية زيادة وتشجيع صادراتنا التكنولوجية لن تحدث بين يوم وليلة ولن يقوم بها أحد نيابة عن شركات البرمجيات المصرية ولن نستطيع فى ظل المنافسة الدولية الشديدة تصدير اى برنامج أو تطبيق لا يراعى المواصفات والمعايير الدولية فى هذا المجال كذلك من الضروري التأكيد على أهمية دور المعارض الدولية المتخصصة فى فتح أسواق جديدة لصناعة البرمجيات المصرية .

واذا كنت لست مع المتشائمين الذين يرون أن الأمور كلها سيئة وأن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها العديد من الدول العربية ومنها وطننا مصر ، بسبب ما بات يعرف بثورات الربيع العربى ، يمكن ان نتجاوزها عبر تنظيم الادارة بل على العكس "فرب ضارة نافعة" إذا عادة ما تلعب مثل هذه الأزمات دور الكشاف الذي يتيح لنا التميز بين الغث والثمين وبين من لديه رؤية واستراتيجية مستقبلية يسعى لتحقيقها وبين من يلهث وراء ضربة حظ أو الفرص العابرة .

وتأتى الدورة الخامسة والثلاثون لأسبوع " جايتكس دبي للتقنية 2015 " في ظروف ، أرى أنها أفضل بكثير من عدة دورات سابقة خاصة في أوقات الأزمة السياسة والمالية التي ضربت الكثير من دول المنطقة منذ 4 سنوات تقريبا ، والتي كان يتمنى البعض أن تكون بمثابة بداية النهاية للمنطقة ، إذ تشير التقارير العالمية إلى أنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، فإن سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط تمكن من تسجيل معدلات نمو أعلى من أسواق رئيسية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان. إذ تتجاوز قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدول الخليج حاجز الـ 200 مليار دولار وعلى الرغم من أن الكثير من الأسواق العالمية تشهد تباطؤ الإنفاق على منتجات التقنية الاستهلاكية إلا أن الخبراء أكدوا أن مبيعات المنتجات والحلول التقنية الخاصة بالمستهلكين آخذة في الارتفاع في دول مجلس التعاون الخليجي ومن هنا تأتي أهمية هذه السوق .

وفي اعتقادي أن مثل هذه التقارير تدلل بقوة على الفرص المتنوعة التي ما زالت تذخر بها منطقة الخليج في جميع القطاعات وبصفة خاصة قطاع التكنولوجيا والاتصالات وأن علينا استغلال ما لدينا من مقومات وإمكانيات لتحقيق قفزات نوعية وكمية نحو مستقبل أفضل فى تعميق مفهوم الشراكة والتعاون التكنولوجي المصري – الخليجي .

وإذا كنا نتفق جميعا على أن " جايتكس " هو أكبر تجمع للعاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، ومنصة مهمة توفر لنا فرصاً ممتازة للتفاعل مع العملاء وبناء وتعزيز العلاقات أكثر مع العملاء الحاليين وغيرهم من شركاء الأعمال الجدد أيضاً فإن علينا أن نتساءل كيف يمكن أن يمثل المعرض فرصا لكثير من الشركات المصرية العاملة بمجال التكنولوجيا والاتصالات ،لاسيما في ظل الدعم الحكومي والسياسي عبر تواجد المهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي ظل الدعم المالي للمشاركة الكبيرة الحالية ضمت للمرة الأولى 75 شركة مصرية بالمعرض ، عارضة وزائرة ، للوقوف على احتياجات سوق المعلومات الخليجية من حلول تقنية وكيفية التواجد بهذه السوق ، سواء بصورة جماعية أو فردية ، خاصة أننا كل عام نسمع عن مقترحات وآليات للتواجد المصري بهذه السوق ما تلبث أن تذهب أدراج الرياح ويبقى فقط التحرك الفردي والمجهود الذاتي المعتاد من بعض الشركات وتعود غالبية الشركات المشاركة بخفي حنين و"كأنك يا أبو زيد ما غزيت" .

وفي تصوري التوقيت الزمني لـ "جايتكس " ، مع نهاية العام وبوادر الاستقرار وانفراج الأزمة السياسية في بلدنا مصر وإطلاق العديد من المشروعات القومية والتي تعتمد بصفة خاصة على البنية التحتية التكنولوجية وثورة الاتصالات ، كمشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الجديدة الذكية وبناء العديد من شبكات الكهرباء وشبكة الطرق ، يمكن أن يكون عنصرا إيجابيا للشركات العالمية والإقليمية الجادة والتي تبحث عن فرص جديدة لتنمية أعمالها وعلينا تهيئة المناخ لإقامة علاقات شراكة " مصرية – عربية – أجنبية " وكيفية المساهمة في رسم ملامح الاستثمار الناجح في قطاع تقنية المعلومات، فالجميع في حاجة ماسة الآن لمعرفة المعلومات الصحيحة التي تساعده على اتخاذ قرارات سليمة بعيدا عن مفهوم المجازفة والمخاطرة غير المحسوبة .

لا نريد أن نعمم أو نصدر أحكاما ولكن ما نريد التأكيد عليه أن منطقة الشرق الأوسط شهدت حركة نمو قوية في مجال التنمية التكنولوجية نتيجة الاستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا المجال بالإضافة لنمو الطلب الاستهلاكي للمستخدمين وعلى شركات تكنولوجيا العمل على استمرار هذه النمو بأسس سليمة تؤدي لتحقيق مصلحة جميع الأطرف المعنية ، المستخدمين وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية ، آخذين في الاعتبار للمتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية للتكنولوجيا ورغبتنا في التحول من مجرد مستخدمين للتكنولوجيا إلى مرحلة منتجين ومساهمين في عملية الإبداع العالمي للتقنية .

نتطلع كذلك من خلال التواجد الرسمي المصري أن نتوصل لآليات واضحة ومحددة تتيح لشركات التكنولوجيا المصرية التواجد بقوة في سوق الخليج عبر فتح مكاتب مصرية بدول الخليج مهمتها الترويج لحلول التكنولوجيا التي نطورها وكذلك البحث عن الفرص التي يمكن للشركات التكنولوجيا المصرية المشاركة بها بالسوق الخليجية ، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، وكذلك العمل على جذب استثمارات مالية خليجية لإقامة مشروعات تكنولوجية في مصر والاستفادة من توافر الكثير من الإمكانيات والكوادر والطلب الكبير الذي تمثله السوق المصرية كبوابة للتواجد بالسوق الأفريقية .

 مجرد تساؤلات
 " التعميم جهل " .. هل كل الذين عاشوا على مدار الستة عقود الماضية فاسدون ومستبدون. أعتقد أن هذا ظلم لغالبية الشعوب العربية نريد إعلاء قيم وثقافة الدولة القانونية والحريات وإعمال العقل ولا نريد أن ينصب أحد ـ شخص أو حزب أو ائتلاف ، نفسه قاضيا علينا وكأنه يتلقى الوحي من السماء وقد امتلك صكوك الحكمة والمعرفة فالحكم يجب أن يكون لإرادة الشعب فقط .. ومتى تقتنع الشعوب العربية أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة ؟
 ارتداء الأقنعة .. كم من كاره للدين يرتدي ثوب الليبرالية والمدنية، وكم من عشاق للدين عازفون عن متع الدين ومناصبها وأحزابها السياسية . ومن ثمة نتساءل ونحن مقبلون على عملية انتخابية جديدة لاختيار أعضاء مجلس الشعب والشورى المصري .. هل أمرنا الدين الإسلامي الحنيف بإقامة دولة دينية أم مدنية قائمة على اختيار الأصلح والأنسب بعيدا عن علاقة العبد بربه ؟
 شفافية الرأي العام .. مختلف الشواهد تدل على أن لدينا مشكلة في التعامل مع الرأي العام. إذ لا تمتلك السلطة شجاعة مواجهة الجماهير بحقائق الأشياء. ولذلك نؤثر أن نلتف على الحقائق تارة بإنكارها تماما وإخفائها، أو بذكر طرف منها مع التعتيم أو تمييع ما تبقى . فهل نأمل أن تكون تصريحات وتلميحات المسئولين الحكوميين واضحة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص الذي يوفر أكثر من 17 مليون فرصة عمل للشباب المصري ويشكل أكثر من 70 % من حجم الاقتصاد حتى لا نترك الرأي العام حائرا يضرب أخماسا في أسداس، الأمر الذي فتح الباب للشائعات والأقاويل التي أشاعت بلبلة لا لزوم لها.
متى ننتهي من هذه الشفافية الناقصة ؟