 الملاذ الأمن للـ@ـعلومات

 بقلم : حسام الجمل
أعلن الاتحاد الاوربي هذا الأسبوع اتفاقية “الميناء/الملاذ الأمن" “ Safe Harbor” لتداول المعلومات غير صالحة نتيجة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي. فعندما أصبحت تسريبات سنودن معروفة للجمهور، توقعنا أنه قد تكون هناك عواقب على المدى الطويل نتيجة لذلك. وقد فعلت الفترة الفاصلة القليل لتهدئة المخاوف. فقد بدأت وكالة الأمن القومي جمع مكثف للبيانات من كل مصدر يمكن تصوره. حتى في الحالات التي كان لها الحق في طلب الشركات تسليم سجلات خاصة فضلت مزيد التجسس.
والآن، وبعد عامان ونصف، بعض الدول التي تم التجسس عليها بدأت بالدفاع عن مصالح مواطنيها. اليوم، قضت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) أن توفير الملاذ الآمن الذي يحكم تبادل البيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا لم يعد صالحا بسبب التجاوز المتمادي لوكالة الأمن القومي. فمن البداية، اوضحت الولايات المتحدة أن المواطنين غير الأمريكيين لا يتمتعون بأي حماية عندما يتعلق الأمر بجمع البيانات.
وحتى درجة الحماية التي يتمتع بها مواطني الولايات المتحدة هي، في حد ذاته، موضع شك كبير - ولم تحاول الحكومة الأمريكية إخفاء نيتها للتجسس على كل شخص على كوكب الأرض ليس من الولايات المتحدة. لأن القانون الأميركي الحالي يتطلب من جميع الشركات الامريكية الامتثال تلقائيا مع أوامر المراقبة، ولذلك لا يمكن للشركات الأمريكية ان تضمن خصوصية وسلامة بيانات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وكالة الأمن القومي لا تدعي فقط لها الحق في التجسس على أي شخص يريد، في أي وقت، ولأي سبب من الأسباب - ولكنها تدعي أن لديها الحق في تخزين هذه المعلومات لفترة غير محددة من الزمن، وأن الأشخاص ليس لديهم الحق في معرفة انهم موضع تحقيق، أو الطعن في الأسس التي تم الاحتفاظ البيانات الخاصة بهم بسببها .
أبطلت المحكمة الاوربية النطاق القانوني ل(الملاذ الآمن ) وأعادت الموضوع إلى أيدي المشرعين في كل بلد. ومن الآن وصاعدا، فإن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستقوم باتخاذ القرارات الخاصة بها حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا.
إحدى النتائج المحتملة هي أن شركات التكنولوجيا الامريكية العاملة في أوروبا يمكن أن تكون مطالبة بحفظ البيانات محليا في كل بلد تعمل فيه، أو على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. ويمكن أيضا أن يتم مطالبة الشركات إلى رفض صريح لتسليم هذه المعلومات الى وكالة الأمن القومي الأمريكي، في حالة طلبها ذلك.
وهذا يمكن أن يخلق مشاكل للشركات الأميركية - فمثلا مايكروسوفت ايرلندا تتعارك حاليا مع وزارة العدل حول ما إذا كانت أو لم نكن مضطرة لتسليم البيانات الموجودة في الاتحاد الأوروبي لمجرد أن وزارة العدل تريد أن ترى تلك البيانات وعلى أقل تقدير، فان قرار المحكمة الأوربية محاولة لابعاد التجاوز مثيرة للسخرية لوكالة الامن القومي وفضح النفاق المتأصل في أي ادعاء بأن الولايات المتحدة تحترم خصوصية أو أمن المواطنين الأجانب...
hossam@elgamal.com