كنت أظن الريادة في الأعمال من الصناعة للمجتمع.(5)

د: أحمد الحفناوي
أوضحت في مقالاتي السابقة أن ريادة الأعمال تبدأ بالريادة الفكرية وأوضحنا أن هناك احتياجا كنقطة انطلاق أن تنشأ مؤسسة فكرية أو أكثر في القطاع . ونتحدث في هذا المقال عن الريادة أو عكسها (التخلف أو الإعاقة) في التنظيم وهي الخطوة التالية في منظومة ريادة الأعمال.
أنشأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون 10 لعام 2003. ومن أهم ما يحد عمل التنظيم في القطاع المحاور الأربع التالية :
نطاق عمل الجهاز .
تبعية الجهاز .
تشكيل مجلس إدارة الجهاز .
خبرة الرئيس التنفيذي .
أولا : بالنسبة لنطاق العمل فالقطاع يشمل تكنولوجيا المعلومات ويؤثر في كل القطاعات الأخرى ومن أهمها الصحة والتعليم والثقافة والطاقة وغيرها. وهذه الأمور غير معالجة سواء في القانون أو في المحاور الأخرى وبالتالي ففعالية الجهاز محدودة جدا.
ثانيا : بالنسبة لتبعية الجهاز للجهاز التنفيذي للحكومة ورئاسة مجلس إدارته للوزير تؤدي إلى العديد من المشاكل ومن أهمها أن الوزير يرأس أيضا الجمعية العمومية للمصرية للاتصالات والتي يراقبها الجهاز !! من المفترض أن يتبع الجهاز نتيجة هذا البرلمان مثلما هو الحال في المملكة المتحدة .. في حالة الولايات المتحدة فتبعية الجهاز للإدارة الحكومية مرتبطة أن الإدارة هناك لا تدير شركات اتصالات.
ثالثا: بالنسبة لتشكيل مجلس الإدارة فمعظمه ينتمي للحكومة مما يؤدي إلى سيطرة الفكر الحكومي وليس المجتمعي بينما الأصل في الجهاز هو الحفاظ على التوازن بين الشركات والعملاء , ناهيك عن التمثيل المرتبط بنطاق العمل.
رابعا : خبرة الرئيس التنفيذي يجب أن تكون قانونية واجتماعية واقتصادية وليست فنية في المقام الأول وقد شغل هذا المنصب دائما أشخاص لديهم خبرة فنية , بينما عمل الجهاز كتنظيمي غير الأمور الفنية التي تمثل آلية واحدة بالرغم من أهميتها. حتى هذه توقفت نتيجة أمور في معظمها غلب عليها عدم توافر البعد الاقتصادي والاجتماعي .. ناهيك عن البعد القانوني والتنظيمي وبالتالي سيطرة البعد الأمني حيث كان يغلب الأمور الفنية بشكل مستمر .
إن فشل آليات تنظيم السوق أمر معتاد في القطاعات التي تتطلب تعديلا مستمرا. ودور الجهاز أو الآليات التنظيمية هو ضمان التوازن بين تشجيع التطوير المستمر ووضع مواصفات لكل العمليات والمنتجات في القطاع ومراقبة التزام المشغلين والموردين بها وهو ما لم يتحقق في هذا القطاع ومطلوب العمل عليه فورا لضمان خدمة المجتمع والاستفادة الحقيقية من التكنولوجيا في خدمة المجتمع وهو ما سنستعرضه في مقالنا القادم.

إلى لقاء قريب عزيزي القارئ.