توطين صناعة الاليكترونيات تحتاج الي " أب روحي " لتكرار التجربة الماليزية !!

رئيس شعبة الاليكترونيات بـ " اتصال " : نحتاج الي مليار جنية سنويا .. والحكومة خصصت 100 مليون فقط !
اطلاق جهاز تابلت بسعر اقل من 100 دولار .. وحملات توعية بتأثير الصناعة علي الدخل القومي

أعلنت جمعية اتصال أن حجم صناعة الإلكترونيات في مصر وصل 2 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل 10 مليارات دولار بحلول عام 2020" وذكرت الجمعية أنه قطاع يستطيع خلق 30 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وفقا للإحصائيات التى دشنتها جمعية اتصال في استراتيجيتها التي وافقت عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كتب : إسلام العربي
الناتج القومي
من جانبه قال حازم الطحاوي رئيس الجمعية إن الاستراتيجية تهدف إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسية، وهي خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، ودعم إنشاء 50 شركة في مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة «MEMS» والدوائر المتكاملة، كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات في الناتج القومي من 16 مليار جنيه إلى حوالي 70 مليار جنيه، ومع حلول عام 2030 يمكن توفير 300 ألف فرصة عمل وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى حوالي 500 مليار جنيه .
استراتيجية متكاملة
وأضاف هشام هدارة رئيس شعبة الإلكترونيات بالجمعية أن صناعة الإلكترونيات تعبتر أكبر صناعة في العالم حيث تصدر منها فيتنام بما قيمته 38 مليار دولار منتجات الإلكترونية وأن مصر يمكن أن تصبح من أكبر 10 منتجين لهذه الصناعة على مستوى العالم مشيرا الي أن "حجم هذه الصناعة عالميا يقدر بـ1.4 تريليون دولار وتعد الولايات المتحدة الأميريكية من أكبر دول العالم في هذه الصناعة تليها الصين ثم اليابان وأوروبا وجنوب شرق أسيا لافتا إلى أن "مجال صناعة الإلكترونيات تمثل 68% من خدمات الاتصالات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات".
اوضح ان الجمعية قامت باعداد استراتيجية متكاملة تضمن تحقيق دخل يقدر بقيمة 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 بالاضافة إلى توفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة و 120 الف فرصة عمل غير مباشرة علي ان تصل القيمة المضافة الي الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 الي 70 مليار دولار واكثر من مليون فرصة عمل غير مباشرة مشيرا بذلك الي خطة العمل التي تؤهلنا للوصول الي تحقيق هذه الاستراتيجية الي ارض الواقع تقوم علي محورين يتمثل اول محور في الابتكار والذي يقوم علي تنمية الشركات التي تقوم بتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالمية علاوة علي محور التصنيع والذي يمثل المحور الثاني مؤكدا علي ان مصر تعد من أول الدول التي دخلت في صناعة الاليكترونيات حيث لديها مصانع وامكانيات تصنيعية ضخمة .
أب روحي
اضاف نستهدف مساعدة الشركات المنتجة للمنتجات الاستهلاكية لمضاعفة تصديرها واستقطاب شركات أجنبية للدخول بالسوق المصري والتصدير من داخل مصر مشيرا الي ان مصر لديها اتفاقيات مع الاسواق الاجنبية التي تسمح بتنفيذ ذلك مما يعد احد المزايا التنافسية للسوق المصري علاوةعلي ان مصر تعتبر شريك استراتيجي للسوق الاوروبي مؤكدا علي انه لتحقيق الاستراتيجية كان لدينا توصيات تتضمن ان يكون هناك جهة مسئولة عن صناعة الاليكترونيات في مصر حيث لاتزال صناعة الاليكترونيات تحتاج الي " أب روحي " لها خاصة وان هذه الصناعة ليست علي أجندة أو اولويات وزارة الصناعة المصرية والتي تهتم أكثر بالصناعات التقليدية مثل صناعة الاثاث والمنسوجات ومن هنا خاطبنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها الجهة المنوط بها تبني هذه الصناعة مشيرا بذلك الي ان تغيير الوزراء يؤثر بالسلب علي انشاء الكيان المنوط به تلك الصناعة .

مفاجأة حكومية !!
أشار رئيس شعبة الإلكترونيات الي ان توطين صناعة الاليكترونيات في مصر يحتاج الي مليار جنية سنويا لمدة 7 سنوات اي ما يعادل الـ900 مليون دولار وذلك لانشاء مناطق وقري تصنيعية مؤهلة لابتكار المنتجات التي تساعد علي تنمية صناعة الاليكترونيات فضلا عن اعداد البرامج الاخري لتمويل الشركات ” صناديق تمويل ” مشيرا الي ان المتوفر سنويا وصل الي 100 مليون جنية اي بنسبة حوالي 10% من المبلغ الذي تحتاجة استراتيجية صناعة الاليكترونيات .
خطوات تكتيكية
أوضح انه تم وضع تصور لكيفية استغلال الـ 100 مليون جنية والتي من المقرر اعتمادها من جانب وزارة التخطيط في الميزانية الجديدة والتي سنقوم والذي يتمثل في تنفيذ البرامج السريعة التي تساعد علي انجاز مايمكن انجازه كخطوات تكتيكية وليست ” استراتيجية ” عن طريق تنشيط صناعة أجهزة التليفزيونات اللازمة لزيدة التصدير بجانب مساعدة الشركات المصرية الناجحة في مجال الابتكار على تسويق ابتكاراتها بالاسواق الكبرى مثل الصين عن طريق مكاتب لتسويق هذه الابتكارات والتصميمات وايضا تقديم الدعم المباشر للشركات التي تقوم بعملية التصميم والتي تحتاج الي برامج متخصصة لتصميم المنتجات الاليكترونية نتيجة ارتفاع قيمة ” الرخصة “الخاصة بهذه البرامج مشيرا الي انه تم الاتفاق مع الشركات التي تقوم ببيع التراخيص العالمية لدعم الشركات المحلية .
احتكار عالمي
وأوضح هدارة أن 4 كتل رئيسية تحتكر عملية التصنيع وهى أمريكا ، والصين ، واليابان ، وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا ، مستشهدا بتجربة ماليزيا والتى تصدر منتجات الكترونية بأكثر من 90 مليار دولار سنويا نتيجة تبنى رئيس وزارئها مهاتير محمد هذه الرؤية مشيرا الي ان الاستراتيجيه اوصت بالتركيز علي تصميم الدوائر الإلكترونية حيث نستطيع حاليا الدخول في صناعة الاجهزة والبعد عن المكونات التي تحتاج الي تكنولوجيا متقدمة جدا فضلا عن الاستثمارات الكبيرة مشددًا علي ان مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسيه في صناعه الالكترونيات وابرزها الموقع الجغرافي المتميز وتكلفه الايدي العامله كما حددت مجالات التصنيع في 7 اسواق رئيسيه وهي اجهزه الاتصالات ،والالكترونيات الاستهلاكية ، والاسلحه والطائرات ، والالكترونيات الصناعيه والطيبه ، والسيارات مؤكدا علي ان صناعة الاليكترونيات يمكن ان تكون هي المخرج من الوضع الحالي التي تمر به مصر حيث ان كل الدول التي تعمل في هذه الصناعة من الخمسينات الي القرن الحالي أصبحت دول غنية جدا .
توصيات طموحه
أكد علي ان اهم التوصيات التي انتهت اليها استراتيجيه تصنيع الالكترونيات بالسوق المحليه تتضمن اطلاق جهاز تابلت بسعر اقل من 100 دولار ومزود بمحتوي تعليمي جيد مع الاخذ في الاعتبار التجارب السابقة لصناعة التابليت والتي لم تتم دراستها بالشكل المرجو مما أدت في فشلها .
تحديات ونقاط ضعف
وحول المكونات التي يجب توافرها لبناء صناعة إلكترونيات مصرية، أوضح الدكتور هشام هدارة أن هناك ضرورة لوجود كيان حكومي يتبنى صناعة الإلكترونيات بجانب توفير البنية التحتية اللازمة مثل إنشاء منطقة تكنولوجية للإلكترونيات على غرار القرية الذكية إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية تدعم الشركات المحلية الراغبة في دخول مجال صناعة الإلكترونيات، وقوانين عادلة تضمن للمستثمر أن يعمل في مناخ مناسب له.
زيادة الوعي
وذكر أن جمعية اتصال بصدد إطلاق مجموعة حملات توعية بأهمية تصنيع الالكترونيات فى زيادة الدخل القومى للبلاد مؤكدا أن تنفيذ الاستراتيجية التى تم وضعها خلال فترة تولى وزير الاتصالات السابق بحاجة لإرادة سياسية ودعم حكومى كبير .
القطاع الخاص
وأوضح طارق العسيلي، عضو مجلس إدارة الجمعية اتصال وأمين الصندوق، أن "هناك 16 شركة مصرية تعمل في هذ المجال بخلاف شركات التصنيع"، مؤكدا أن "هذه الصناعة تتطلب بنية تحتية وتشريعات محفزة خاصة في مجال الملكية الفكرية تساعد على انطلاق هذه الصناعة"، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص ساعد في إتمام انطلاق استراتيجية الإلكترونيات ويبقى دور الحكومة في دعم هذه الصناعة".