شبح الفيس بوك يطارد الأمن الوطني

لينك مباحث الإنترنت عبر الفيس بوك
https://www.facebook.com/pages -984357289479?ref=ts&fref=ts

أرقام مباحث الإنترنت
0 227921491 022792148722792149

العنوان : مبنى وزارة الداخلية شارع الشيخ ريحان باب اللوق وسط البلد
شريف هاشم: نحتاج لتدخل دولي لفرض الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي
حسام الجمل: لابد من تدريب القضاة على جميع أنواع الجرائم المعلوماتية
الصاوي: قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تقدمت بة وزارة الاتصالات لم ينفذ حتى الآن دون معرفة الأسباب.

أعد التحقيق: محمد عادل

تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي يوميا بأخبار مغلوطة وانتحال صفحات شخصيات عامة وكل شخص لديه أكثر من حساب عبر الفيس بوك البعض ينتهك الأعراض والبعض يمثل تهديدا للأمن الوطني والكثيرون يتعرضون للابتزاز وانتهاك للخصوصية حتي تحول الفيس بوك من أداة تواصل حقيقة ومهمة إلى أداة تستخدم لارتكاب أحدث الأفعال الإجرامية وعلي الدولة التدخل لفرض الرقابة دون انتهاك للخصوصية.

تدريب القضاة.. والجرائم الإلكترونية
كشف حسام الجمل ـ استشاري الأمم المتحدة لمنتدى حوكمة الإنترنت غياب الرقابة الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح يستخدم في أغراض غير مشروعة وخاصة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي يتمثل في استغلال بعض الكيانات الإرهابية بإرسال شفرات لمنفذي تلك الأعمال الإجرامية بطرق غير واضحة ومبهمة ،ومن ثم أصبح تدخل السلطات والقيادات الأمنية في مصر أمرا ضروريا لمراقبة تلك الأحداث ، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة مراعاة الخصوصية الخاصة بالمستخدمين .
وأشار أن هناك أكثر من 30 ألف أكونت للمصريين علي الفيس بوك حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها من الجهات الرسمية فعلى الرغم من أن تلك الأرقام تشير إلى وجود ارتباط قوي بين هؤلاء المستخدمين نظرا لما يتمتع به موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من وسائل وتقنيات عالية تساعد على ترابط أفراد الشعب المصري إلا أن الكثيرين يسيئون استخدامه ،فقد تحول إلي وسيلة تواصل مساوية تسهل ارتكاب العديد من الجرائم والتي يأتي في مقدمتها استغلال الأطفال والتحريض علي الفسوق وهتك الاعراض .
وأضاف أن القضاء على الابتزاز الذي يتعرض له بعض المستخدمين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يأتي نتيجة قلة الوعي بأهمية الخصوصية التي يتخلى عنها بعض الأفراد تاركين معلوماتهم الشخصية عرضة للاستغلال، لذلك يجب أن يكون هناك نشر بيانات توعية وعقد مزيد من الورش والندوات عن أهمية المعلوماتية وبعض الجرائم الإلكترونية ، مشيرا إلي أن هناك مباحث للإنترنت لا يعرف الكثيرون عنها وعن الدور الذي تقوم به في محاولة للقضاء على أنواع الجرائم الإلكترونية التي أصبح لها طريق واحد وهو مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد الجمل على ضرورة تطبيق مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في أسرع وقت فمازال القضاة حتى الآن يتعاملون مع بعض الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية باستخدام قانون الطفل أو بعض القوانين المدنية والتي يوجد بها العديد من الثغرات القانونية ، لذلك لابد أن يكون القضاة أول المتدربين علي أشكال وأنواع الجرائم المعلوماتية ، بحيث يكون هناك بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات من أجل تزويد وتدريب القضاة على مكافحة كل أنواع الجرائم المعلوماتية.

فرض الرقابة الدولية .. تهديد الأمن الدولي
أكد الدكتور شريف هاشم ـ نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن الصورة الواضحة أمام الجميع الآن من الأفعال التي تمارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك تخالف جميع الأعراف والتقاليد المجتمعية ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأعمال المشينة تحتاج إلي تدخل دولي لفرض الرقابة علي تلك المواقع التي أصبحت تهدد الأمن الدولي وحياة البشرية من استخدام الفيس بوك كوسيلة لفرض تلك التهديدات .
وأشار أن علي الحكومة المصرية أن تستخدم الأدوات الدولية المتاحة عبر الأجهزة التنسيقية من أجل مناقشة كيف تتم المعالجة والتغلب علي تلك الأفعال ، حيث إن الفيس بوك منظمة دولية تديرها شركة أمريكية لا تمتلك مصر التدخل في شئونها وإدارتها للموقع، لذلك عليها أن تبادر بالموافقة على قانون مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي تم وضع بنوده من وزارة العدل فعلي الرغم من أنها تشريعات محلية إلا أنها ستقضي على بعض المشاكل الناتجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن هناك توجه من القيادة السياسية في مصر للعمل على تدريب القضاة علي أشكال وأنواع الجرائم المعلوماتية والتي تتم عبر المركز الدولي للدراسات والبحوث القيادية التابع لوزارة العدل على أحداث الوسائل التكنولوجية للتدخل في عمق الجرائم المعلوماتية والإلكترونية والتي أصبحت تحدث الكثير من الأزمات وتؤثر علي الاقتصاد الوطني ، علاوة على أنها كانت شريكا أساسيا في تفعيل بنود قانون لمنع جرائم المعلومات والتي تستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
وأوضح أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية تمارس عملها بكل نشاط لتتبع كل الجرائم المعلومات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي نجحت إلى حد بعيد في السيطرة على معظم تلك الجرائم ، مشيرا إلي أنه على الدولة فتح مناقشة حوارية واسعة النطاق بين المتخصصين من أجل بحث الطرق والوسائل التي تقنن الأعمال غير الأخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبحث ما إذا كان إدخال الرقم القومي شريطة أساسية لفتح حساب جديد.