الـ@ـواطن المصري - المجتمع الرقمي والتنمية المستدامة

بقلم : حسام الجمل
خلال الأعوام العشرين الماضية شهد العالم نموا غير مسبوق في إمكانيات وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأصبح الإنترنت بشكل خاص أداة تمكين حيوية للتطور الاجتماعي والاقتصادي، تغير كيفية تواصل وتفاعل الحكومات والأعمال وبالتأكيد المواطنين، وتوفر سبل جديدة لمواجهة التحديات التنموية.
هذا العام سيتم الاتفاق دوليا على منهجية جديدة للتنمية، وستعتمد الأمم المتحدة جدول أعمال التنمية لما بعد ٢٠١٥ تأسيسا على أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
شخصيا أؤمن مع كثير من المتخصصين حول العالم بأن الإنترنت منصة رائعة للإبداع والابتكار وفتح آفاق اقتصادية أرحب وفرصة غير مسبوقة للاندماج المجتمعي، بما يحقق مساهمة جوهرية لتحقيق هذه الأهداف وخاصة للدول النامية.
في عام ٢٠٠٠ اعتمدت الأمم المتحدة ثمانية أهداف إنمائية للألفية (MDGs) والتي استهدفت خفض الفقر وتوفير الاحتياجات الأساسية كالماء والطعام والصحة والتعليم. وقد تمت الدعوة للتعاون بين الحكومات والأعمال لتوفير مميزات التكنولوجيا الحديثة وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICTs، و التي زادت مساهمتها في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية على مدار الأعوام الماضية، وقدمت مساهمات مؤثرة خاصة في الحصول على المعرفة والموارد التعليمية، وكذلك تطوير كفاءة إنتاجية وتوزيع الغذاء، وتأمين الإنذار المبكر للمخاطر في المجتمعات الأكثر هشاشة، وتوفير فرص أفضل للمشاركة في اتخاذ القرار.
حدد التاريخ المستهدف للأهداف الإنمائية للألفية ليكون عام ٢٠١٥. وأصبح هذا التاريخ البداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة اعترافا بأهمية تكامل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال منهجية عالمية في فترة خمسة عشر عاما وحتى ٢٠٣٠.
واقترح سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة و ١٦٩ مستهدفا، تم تحديدهم من خلال مجموعة عمل موسعة (OWG) من ممثلي الحكومات بالأمم المتحدة. وتسمح الأهداف لتعميق دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحفز جوهري للتنمية في منهجية ما بعد ٢٠١٥. فقد اظهر تقييم نتائج القمة العالمية للمجتمع الرقمي (WSIS) قيمة وأهمية التكنولوجيا والإنترنت للتنمية بتوفير بنية أساسية للتقدم المجتمعي والاقتصادي، وأدوات تنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمويل.
إن الإنترنت محفز حيوي للتنمية المستدامة وواجبنا أن نشكل مجموعات عمل موسعة من ممثلي قطاعات الحكومة والأعمال (تشمل الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا) والمستخدمين في المجالات الأكثر أهمية، وفي ظل حوكمة مؤسسية لنقاش كيفية تحقيق المستهدفات المختلفة وطبقا لأولويات يتفق عليها الجميع وتعرض للمجتمع لتبنيها ويعمل الجميع معا على تحقيق نقلة تنموية في زمن قياسي باستخدام التكنولوجيا. ونأمل أن يتبنى المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي هذا التوجه لتكامل جميع عناصر التنمية والمجتمع الرقمي في تحقيق هذه الأهداف.