التقاضي الإلكتروني .. الواقع والأحلام

بقلم : د. محمد حجازي
مع ازدياد الحديث عن طول أمد التقاضي، وشكوى المواطنين من التعامل مع المحاكم، والقضايا، وفي ظل نقص أعداد السادة أعضاء النيابة العامة، والقضاة، ثارت مرة أخرى فكرة التقاضي الإلكتروني في مصر. وبدء الزخم الإعلامي للحديث عن الموضوع.. سواء في شكل مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات صحفية، وصولا إلى تأسيس جمعية أهلية تهدف إلى التعريف والترويج للفكرة في مصر.
إن التقاضي الإلكتروني هو الانتقال من تقديم الخدمات، والمعاملات، والتقاضي من الشكل التقليدي العادي إلى الشكل الإلكتروني عبر وسائل سمعية بصرية من خلال شبكة الإنترنت، وهو أحد الأحلام التي تراودني شخصياً كرجل قانون في المقام الأول، وكمواطن في المقام الثاني، ولكن هل يمكن تحقيقه عملياً؟
إن المفهوم والمقصود من هذا المصطلح هو تشبيك، وتكامل كل الأجهزة القضائية، والأجهزة والهيئات المعاونة له، من أقسام الشرطة ونيابات ومحضرين ومحاكم وجهات الخبرة والتنفيذ، وغيرها في إطار تفاعلي واحد، وهو ما يستلزم أتمتة عمل كل كيان وإدارة ودائرة ومحكمة قضائية وربطها عبر الوسائل الإلكترونية.
ولكن هل يمكن تطبيق هذا المصطلح بمكوناته الكاملة الشاملة التي تحقق الغرض في ظل الظروف الحالية في مصر من قصور وضعف البنية الأساسية في المحاكم، وتهالك بعض أبنية المحاكم في بعض قرى ومدن مصر؟، وهل يمكن تطبيقه مع عدم وجود قواعد بيانات أو نظم وتطبيقات متسقة لإدارة المحاكم بشكل عام يمكن الربط بينها في جميع المحاكم؟
عند الحديث عن تطوير المنظومة الإلكترونية للعدالة، والقضاء في مصر، يجب النظر في تباين المصطلحات، والتعبيرات، والألفاظ، ومدلولها الفني، والعملي، والقانوني، فهناك فارق بين مصطلح الإدارة الإلكترونية للدعوى القضائية، عن مصطلح المحكمة الإلكترونية، وبالتالي عن مصطلح التقاضي الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، ما قامت به محكمة شمال القاهرة من جهد محمود لإتاحة بعض خدمات الاستعلام عن القضايا عن طريق الإنترنت لا يعد تقاضيا إلكترونيا، ولا يمكن اعتبارها محكمة إلكترونية إنما يعتبر تقديم خدمات إلكترونية.
إن التقاضي الإلكتروني بمفهومه الواسع والشامل يستوجب النظر إلى التكلفة والعائد والمردود من ذلك، ودراسة المراحل المختلفة الخاصة به، في ظل المحاذير الكثيرة القانونية والتكنولوجية ـ بخلاف الاحتياجات المالية، والبشرية، وبالطبع أحد المعوقات الرئيسية هي المقاومة التي ستظهر من كل أطراف المنظومة والتي تحتاج لعملية إدارة تغيير ضخمة جداً.
لا يمكن الحديث عن التقاضي الإلكتروني ولدينا قوانين للإجراءات الجنائية والمرافعات والإثبات لا تعترف بالأدلة الرقمية، ولا تعطي أية حجية قانونية لمخرجات الحاسب الآلي، حتى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني لا يسري على المعاملات القضائية.
التقاضي الإلكتروني وتحسين العدالة الناجزة يحتاج لدراسة عميقة متخصصة لجميع الجوانب القانونية، والتكنولوجية، والبنية الأساسية وجاهزيتها، والموارد المالية، والموارد البشرية القادرة على الإدارة والإشراف على التنفيذ، وكذا التي ستقوم على التطبيق عند البدء.
وكما يقال في الأمثال، "ما لا يدرك كله لا يترك كله" .. ويمكن البدء بمشروع تجريبي في المحاكم الاقتصادية حيث إنها محدودة العدد حيث إنها ثمانية محاكم فقط على مستوى الجمهورية، وتمتلك من الإمكانيات القدر المناسب للبدء، ويمكن دراستها بدءًا من أعمال أتمتة كل أعمال المحكمة ـ بداية من إجراءات رفع الدعوى، وسداد الرسوم إلكترونياً، وتقديم الطلبات، والاستعلام عن القضايا، وإتاحة القرارات والأحكام إلكترونيا، كمرحلة أولى يتم أثناءها مراعاة كل اعتبارات الأمن والسلامة والسرية للبيانات والمعلومات، وضمان تكامل نظم المعلومات وتطبيقاتها، وقواعد البيانات التي تستخدم، وكذا العمل في هذه الأثناء على تعديل حزمة التشريعات الضرورية لذلك بما يضمن الوصول إلى منظومة إلكترونية فعالة لا تشوبها شبهة عدم الدستورية أو عدم المشروعية .
وللحديث بقية.